أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسرائيل ترد على قناة الجزيرة الفيصلي والوحدات يؤكدان ضرورة التركيز على نبذ خطاب الكراهية الملكة رانيا لأسود الأطلس: فرحتونا المغرب تكتب التاريخ بهزيمة إسبانيا وتتأهل لدور الثمانية روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب “الضمان” تكشف عن أعداد المؤمّن عليهم والمتقاعدين الشريدة: الانتهاء من المدينة الجديدة في 2033 مدير الأمن العام يدعو إلى نشر الوعي البيئي والسياحي العبداللات: الحكومة رفعت مخصصات مجالس المحافظات للنقص الحاد في المحروقات .. عطلة رسمية في سوريا الأحد القادم والذي يليه السفير الأمريكي: ملتزمون بدعم النمو الاقتصادي للأردن 40 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن اعتقال 18 مثليا بأوضاع منافية للحشمة بالكويت العرموطي للخصاونة: تنفقون على السيارات الحكومية كأننا بدولة نفطية تعديل أجور نقل البضائع ورفع سعر الشحن بدءا من الأربعاء أورنج الأردن راعي الاتصالات لملتقى المهندسين الشباب العرب 2022 التكسي الاصفر يلتحق بإضراب النقل غدا ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة خطة عمل قطاع السياحة رصد 12 حالة انتحال مهنة طبيب اسنان بالاردن بدء امتحانات الشامل النظرية الأربعاء
الصفحة الرئيسية أردنيات عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز...

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة

01-10-2022 09:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م، ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.

وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

"لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ"، وفق الوزيرة التي أوضحت أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وقالت إن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع