زاد الاردن الاخباري -
تناول الباحث الأول في هيومن رايتس ووتش المعني بالشرق الأوسط كريستوف ويلكى وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن، حيث اعتبر أن حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد.
وأشار ويلكي إلى وجود مشروع بتعديل للقانون الخاص بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد من شأنه معاقبة الأفراد على نشرهم اشاعات “بدون وجه حق” عن الفساد من شأنها أن تؤدي “إلى الإساءة لسمعة أو المس بكرامة” شخص آخر، بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع.
وأضاف التقرير المنشور على موقع المنظمة، أن على الأردن، بدلاً من إضافة أحكام جديدة لتجريم القدح والذم، أن يُلغي الأحكام القائمة في قانون العقوبات والتي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن بتهمة “إهانة” المؤسسات الحكومية، مثل الوزارات أو الجيش أو القضاء.
وخلص ويكلي إلى أن السلطات الأردنية تتعدى على حرية التعبير، عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً بموجب قوانين صارمة، وعن طريق الإخفاق في محاسبة الشرطة عندما لا تتحرك أثناء تعرض الصحفيين للاعتداءات، أو عندما تنضم إلى الاعتداءات أحياناً.
يو بي اي