نواب : القانون الجديد للامانة يضع عليها واجب إزالة المباني التي تشكل ضرراً أو آيلة للسقوط - فيديو

نواب : القانون الجديد للامانة يضع عليها واجب إزالة المباني التي تشكل ضرراً أو آيلة للسقوط - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة إنه يجب التعلم من الدروس التي مررنا بها حتى تنفعنا في المستقبل؛ وإلا سنبقى نعمل بنظام الفزعة، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب يكمن في الرقابة على ما يحدث في الأردن، مؤكداً أن هناك تحذيرات صرح بها المجلس؛ ولم يتواصل معهم أي مسؤول، مضيفاً أنه من الممكن أن يتبع تلك التحذيرات فواجع - لا سمح الله - على الشعب الأردني.

وأضاف الخلايلة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت أن مجلس النواب عليه دور رقابي في متابعة كل ما يحدث في الوطن وبرقابة مسبقة، والبحث عن الخلل وتوجيه أنظار الحكومة له؛ وإلا فإن القادم أصعب بسبب إهمال الحكومة للمقترحات والتحذيرات النيابية.

وأشار الخلايلة أن القانون الجديد لأمانة عمان الجديد في عام 2021 يضع عليها واجب إزالة المباني التي تشكل ضرراً أو آيلة للسقوط أو تشكل مكاره صحية وعلى حساب المسبب سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة.

من جهته قال النائب السابق عمر قراقيش إن حوادث سقوط البنايات في محافظات الوطن كلها متشابهة، مشيراً إلى أن عدم وجود إجراءات رقابية استباقية وتحذيرات وإهمال بعض المسؤولين؛ يؤدي إلى مثل هذه الحوادث.

وأضاف قراقيش أن أرقام رسمية ونقابية تشير إلى أن 180 ألف مبنى قديم معرض للخلخلة وأساساتها ودعائمها ضعيفة وتتعرض لأعمال صيانة بشكل دوري، مشيراً إلى أنه تم تقديم توصيات للحكومة بضرورة الكشف على هذه المباني ورصد مبالغ مالية ومعالجة هذه المشاكل من قبل جهات مختصة، وذلك بعد انهيار 3 مباني في الجوفة عام 2017، مضيفاً ان المسؤولين ينسون ما يحدث من مشاكل بعد فتيرة وجيزة.

وأكد قراقيش أن المواطن ينتظر بعد كل مشكلة كبيرة؛ أن تصدر قرارات توازي ما حدث؛ لكن في كثير من الأحيان لا يتم اتخاذ أي إجراء وتبقى الأمور تسير على نظام "الفزعة"، مؤكداً أن كثير من مباني المخيمات واللويبدة وغيرها في كافة المحافظات ترتكز على بعضها ومن الممكن ان تكون آيلة للسقوط.

---