اختلافات بينية تعصف بـ"تنسيقية المعارضة" وقيادات حزبية تدعو لإعادة إحياء اللجنة ولملمة الصفوف

اختلافات تعصف بـ"تنسيقية المعارضة" وقيادات حزبية تدعو لـ "لملمة" الصفوف

زاد الاردن الاخباري -

 رغم توافق تصريحات قيادات أحزاب المعارضة على تمسكهم بلجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة كإطار جامع للعمل الحزبي المشترك، إلا أن حالة من التوتر والاختلافات أخذت بالظهور بينهم مجددا بما انعكس على أداء اللجنة على مستوى التوافق على شكل الحراك المطالب بالإصلاح.
ولا يخفي غالبية الأمناء العامين للأحزاب تجدد تلك "الاختلافات"، مع التحفظ على تسميتها "بالخلافات".
وفيما أشاروا إلى أن اتجاه بعض أحزاب اللجنة للعمل الانفرادي والتباينات التي ترافق "سقف الشعارات المرفوعة" عوامل اختلاف، يؤكد آخرين أن التنسيق والتعاون المشترك على ما يمكن التوافق عليه "قائم".
وتنامت اختلافات أحزاب "تنسيقية المعارضة" على خلفية تنامي حجم الحراك الشعبي الاحتجاجي المطالب بالإصلاح، حيث شكلت آليات الاحتجاج وشكلها والشعارات المرفوعة ودعم الحركات الأخرى كحركة "شباب 24 آذار"، عدا عن المواقف التفصيلية المتضاربة حيال مخرجات لجنة الحوار الوطني ومطالب رحيل الحكومة وحل البرلمان، عوامل تباعد بين أحزاب المعارضة.
ويرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب أن الأوضاع العربية وخصوصاً في سورية "ألقت" بظلالها على عمل الأحزاب وتقليل فرص التوافق نتيجة اختلاف المواقف.
وأشار إلى أن حراك أحزاب المعارضة يتجه إلى "الفردية"، فيما خلقت التباينات السياسية وزخم الأحداث السياسية "حالة من الشلل والتشتت وعدم توافق على اللحظة السياسية الراهنة".
ويفسر ذياب "التراخي"، الذي يصاحب عمل "تنسيقية المعارضة"، إلى تعويل بعض أحزابها على نجاح الجبهة الوطنية للإصلاح والاتكال عليها، موضحاً في الوقت نفسه أن "الجبهة" لم تحل بعد محل "تنسيقية المعارضة" أو تشكل بديلاً عنها.
ويعتقد ذياب أن التضارب في "سقف المطالبات" بين الأحزاب عامل إضافي لتراجع دور "تنسيقية المعارضة"، مشدداً على ضرورة إعادة إنتاج حراك اللجنة وضخ الدماء فيها من جديد بتفعيل الحوار حول ما يمكن التوافق عليه وتوحيد الفعل المشترك.
وفيما اعتبر أن دور اللجنة "تراجع ولم يختف"، رأى أن عدداً من أحزاب المعارضة لم تتخذ مبادرة لتفعيل الحراك المشترك.
ويتفق أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة مع ذياب بضرورة إعادة تفعيل الحراك ورفع مستوى التنسيق بين أحزاب المعارضة، معتبرا أن أحد أسباب تراجع دور اللجنة هو اقتصار حراكها على القوى التنظيمية لها دون استقطاب القطاعات الشعبية المختلفة الأخرى.
ويقول إن "أحزاب المعارضة متفقة على ضرورة الإصلاح لكن التباينات تظهر عند ترتيب أولويات الإصلاح تلك، فالحديث عن حل البرلمان أولا ورحيل الحكومة في الظرف الراهن لا يستوي قبل إقرار قانون انتخاب متوافق عليه.
ورغم ذلك فالفرصة موجودة للتوافق على التوافقات بين الأحزاب".
ويرفض حمارنة تبني أي حراك شبابي تحت عنوان "مفتوح"، مشيراً إلى أن تضارب مواقف أحزاب المعارضة حيال تلك القضية ظهرت بقوة مؤخراًَ، داعيا إلى إيجاد صيغة جامعة توافقية لحراك التنسيقية، للضغط من أجل تحقيق الإصلاح و"عدم تفويت اللحظة العربية الراهنة".
وتشير مصادر حزبية معارضة، إلى تسجيل عتبها على أحزاب داخل اللجنة بانفرادها ببعض النشاطات أو تفضيلها لتنفيذ نشاطات مستقلة، وهو ما اعتبره أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور حقا من حقوق أي حزب سياسي، مؤكداً أن حزبه "ملتزم" بتوافقات "تنسيقية المعارضة" في حال إقرارها.
وأضاف أن حزبه متمسك بإطار "تنسيقية المعارضة" كمظلة رئيسية، ولكل حزب أيضا خصوصية و"لم نتخلف" يوما عن قرار توافقي باسم اللجنة.
وصف منصور الاختلافات بين أحزاب المعارضة "بالاجتهادات على ضوء المستجدات الإقليمية"، مضيفاً "هناك تباينات وبعض تلك التباينات تحتاج إلى مزيد من الحوار وتخصيص لقاءات جديدة للارتقاء بمستوى أداء اللجنة".
وربط قدرة "تنسيقية المعارضة" على تفعيل دورها بتعزيز التوافقات، على غرار التوافق في الجبهة الوطنية للإصلاح التي تجتمع تحت مظلتها أحزاب المعارضة.
وأوضح أن أحزاب المعارضة "انخرطت" في إطار الجبهة الوطنية للتوافق على الإصلاح، وهي مكون مهم من مكوناتها، وهذا يعني "أننا معنيون بالتوافق وهو ما سيظهر بصورة تفصيلية أكبر على مطالب الإصلاح من خلال الجبهة".
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن جزءا من حالة التباين التي تمر بها أحزاب المعارضة، مردها إلى "ارتباط" بعضها بسياسيات أحزاب عربية قومية وحسم مواقفها بما يتوافق مع رؤية تلك الأحزاب على حساب البرنامج الإصلاحي الوطني الداخلي.
في هذا السياق، ينفي أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور وجود "خلافات" بين أحزاب المعارضة، مشيراً إلى أن عدم التوافق هو على وسائل وأشكال الحراك وشعاراته.
ويشدد رفضه لقبول شعارات ومطالب لأية قوى سياسية خارج إطار "تنسيقية المعارضة"، مشيراً إلى حالة "التشويش" التي تعرضت لها أحزاب المعارضة خلال اعتصام أمام رئاسة الوزراء قبل أسابيع من تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح.
ويقول دبور "نرفض الانجرار وراء شعارات لا نتبناها، وهناك أيضا تفاوت بين أحزاب اللجنة على الشعارات"، مضيفاً بالمقابل لدى حزب البعث العربي التقدمي "قناعة راسخة بضرورة دعم النظام السوري حامي المقاومة ضمن خطابه السياسي".
ويؤكد "لم ولن نتخلف عن الحراك، لكننا لا نريد جر البلد إلى حالة من الانفلات كما تحاول بعض القوى السياسية الجديدة".
من جهتها، تذهب الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة إلى أن على أحزاب المعارضة "تغليب" البرنامج الوطني الإصلاحي على القضايا الإقليمية، وإيلاء الاستحقاقات الداخلية "أولوية".
وتشدد على ضرورة "لملمة الصفوف مجدداً دون استئثار قوى سياسية على حساب أخرى وعلى أساس برنامج وطني موحد".

hadeel.ghabboun@alghad.jo