تونس.. احالة قضاة معزولين للمحاكمة بتهم بينها التحرش الجنسي

تونس .. احالة قضاة معزولين للمحاكمة بتهم بينها التحرش الجنسي

زاد الاردن الاخباري -

أحالت وزارة العدل التونسية عشرات الملفات المرتبطة بقضاة معزولين الى المحاكم بتهم تراوحت بين الارهاب والتحرش الجنسي، بحسب ما اعلنته في بيان السبت.

وقالت الوزارة في البيان ان "النيابة النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات الـ109، حيث تم فتح تحقيق في جرائم الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".

واضافت ان التحقيق يشمل "جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 50 من أصل 57 قاضيا.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري حينها إن "رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة (دون ذكر رقم)، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق".

لكن رئيس جمعية القضاة "مراد المسعودي"، قال إن "حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء، تم قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)".

تدخلات السلطة التنفيذية
وأصدر سعيّد في يونيو/حزيران الماضي، أمراً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس "سعيّد".

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/حزيران من العام الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل أن يجري استفتاء جديدا على دستور البلاد.

كما قرّر تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).

أما "سعيد"، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

---