الأمم المتحدة تتهم طالبان بإعدام العشرات دون محاكمة

الأمم المتحدة تتهم طالبان بإعدام العشرات دون محاكمة

زاد الاردن الاخباري -

اتهم تقرير للأمم المتحدة الأربعاء، حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، بينها إعدام عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء، فضلا عن ممارسات التعذيب بحق سجناء ومعتقلين.

وتنفي طالبان باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إطاحتها الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، لكن تقرير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الذي نُشر الأربعاء، أورد العديد من الانتهاكات.

وقال رئيس البعثة بالإنابة ماركوس بوتزيل في مؤتمر صحفي في كابول: ”لا شك في أن نتائج تقريرنا خطيرة للغاية“.

التقرير يوثق 160 اتهاما بالقتل خارج نطاق القانون، و56 حالة تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 170 من الاعتقالات أو التوقيفات التعسفية، التي استهدفت مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الأمن الوطني، منذ آب/أغسطس.

ومن حيث أساليب التعذيب، فأبرزها استخدام الركل واللكم والصفع والضرب بالكابلات والأنابيب، واستخدام أجهزة الصدم الكهربائي.

ووثق التقرير أيضا أكثر من 200 من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ضرب أصحاب متاجر لعدم ذهابهم إلى المساجد، وأكثر من 100 حالة استخدام مفرط للقوة.

تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ منذ نهاية الحرب في البلاد مع انخفاض كبير في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وعادت طالبان إلى تطبيق الشريعة بشكل صارم كما فعلت خلال تسلمها السلطة لأول مرة بين 1996 و2001؛ ما أدى إلى تضييق كبير لحقوق المرأة.

عنف ضد النساء
تقرير الأمم المتحدة وثق كذلك 87 حالة عنف ضد النساء والفتيات من بينها: قتل، واغتصاب، وانتحار، وتزويج قسري، وزواج أطفال، وضرب، واعتداءات، وجريمتي شرف، مشيرا إلى عدم تسجيل أي من تلك الحالات لدى القضاء رسميا.

ومن بين الحالات التي رصدها التقرير، رجم رجل وامرأة حتى الموت بتهمة إقامة علاقة جنسية.

وقالت فيونا فريزر مسؤولة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إن ”الإفلات من العقاب ينتشر“ في أفغانستان، وأقرت باحتمال أن تكون الانتهاكات أكثر من المبلّغ عنها.

واكدت أن البعثة ”قلقة بشكل خاص“، إزاء ضلوع شرطة طالبان الدينية وأجهزة الاستخبارات في انتهاكات.

وبحسب البعثة، فإن 700 مدني قتلوا و1400 على الأقل جرحوا في هجمات نسبت في غالبيتها إلى الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، وبسبب ألغام غير منفجرة.

المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد رفض نتائج التقرير، وكتب في تغريدة: ”لا يُسمح بأي أعمال قتل أو توقيف تعسفية في البلاد. من يقتل أو يعتقل بشكل تعسفي يُعتبر مجرما ويواجه أحكام الشريعة“.

---