أول دولة تحولت للبيتكوين.. عام على "رهان مقلق"

أول دولة تحولت للبيتكوين .. عام على "رهان مقلق"

زاد الاردن الاخباري -

قبل نحو عام، صدمت الحكومة السلفادورية المجتمع المالي العالمي بقرار تحولها لاعتماد "بيتكوين" العملة الرقمية الشهيرة، كعملة وطنية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن الهدف من القرار السلفادوري كان دفع الاقتصاد المتردي للبلاد وربما التسبب بثورة مالية في الدولة الفقيرة الواقعة في أميركا الوسطى.

لكن بعد عام، يبدو أن الرهان السلفادوري يأتي بنهاية عكسية، مما يعكس، بحسب الصحيفة، الفارق بين الوعود البرّاقة لمؤيدي العملات المشفرة والحقائق الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

فقدت حيازات الحكومة من البيتكوين حوالي 60 في المئة من قيمتها المفترضة خلال هبوط العملة الأخير، وانهار استخدام البيتكوين بين السلفادوريين وبدأت السيولة النقدية في البلاد تنفد بعد أن فشل الرئيس، نايب بوكيلي، في جمع أموال جديدة من مستثمري العملات المشفرة.

وتقول الصحيفة إنه مع ذلك، فشلت النكسات المالية في التأثير سلبا على شعبية بوكيلي، وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ثمانية من أصل 10 سلفادوريين يواصلون دعم الرئيس، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى حملته المدعومة على نطاق واسع ضد العصابات الإجرامية ودعم الوقود الذي قلل من حدة التأثر بالتضخم العالمي.

ويقول خبراء تحدثوا للصحيفة إن فشل الحكومة في تحقيق وعودها الاقتصادية كشف عن أوجه القصور في "الأسلوب الاستبدادي" لبوكيلي، والذي "يركز على الصورة" بدلا من مضمون الحكم، في إشارة كما يبدو إلى الطريقة الشعبوية في الحكم.

كما أثار بوكيلي تساؤلات حول الاستدامة المالية لخطته الطموحة لتحديث السلفادور على حساب الحكم الديمقراطي.

وفي العام الماضي، خصصت الحكومة ما يعادل 15 في المئة من ميزانيتها الاستثمارية السنوية لمحاولة دمج بيتكوين في الاقتصاد الوطني.

وعرضت الحكومة دفع 30 دولارا، أي ما يقرب من 1 في المئة مما يكسبه السلفادوري العادي في السنة، لكل مواطن قام بتنزيل تطبيق دفع العملات المشفرة المدعوم من الحكومة يسمى "Chivo Wallet". وتعني كلمة chivo "بارد" في العامية المحلية.

ويقول الرئيس إن ما يقرب من 3 ملايين سلفادوري، أو 60 في المئة من البالغين، استجابوا لدعوته.

لكن الأرقام انخفضت بعد ذلك، إذ استمر 10 في المئة فقط من مستخدمي "Chivo" في إجراء معاملات بيتكوين على التطبيق بعد إنفاق مبلغ الـ 30 دولارا ، وفقا لمسح أجراه ثلاثة اقتصاديين مقيمين في الولايات المتحدة في فبراير ونشره المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

ووجد الباحثون أنه لم يقم أي عميل جديد تقريبا بتنزيل التطبيق هذا العام.

ووجد استطلاع منفصل أجرته غرفة التجارة في السلفادور في مارس أن 14 في المئة فقط من الشركات في البلاد أجرت معاملات بيتكوين منذ إطلاقها في سبتمبر.

كما تجاهل السلفادوريون في الولايات المتحدة دعوة الرئيس لاستخدام بيتكوين لإرسال الأموال إلى أقاربهم في الوطن.

وشكلت تطبيقات الدفع بالعملات الرقمية، مثل شيفو، أقل من 2 في المئة من التحويلات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا للبنك المركزي السلفادوري.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الانكماش، يجادل عشاق البيتكوين ورجال الأعمال بأن إدخال بيتكوين قد حول صورة السلفادور إلى صورة دولة رائدة تكنولوجية وخلق فرصا مالية لمواطنيها خارج الأنظمة المصرفية السائدة.

وتقول الصحيفة إن انهيار الأسعار لم يردع الرئيس عن حماسه للبيتكوين، مما أكسبه إعجاب مجتمع العملات الرقمية العالمي.

وفي سلسلة من المنشورات على تويتر خلال العام الماضي، أعلن بوكيلي أنه اشترى قرابة 2,400 رمز بيتكوين منذ سبتمبر، في صفقات تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار. وعندما اتهمه النقاد بعدم المسؤولية المالية، رد بالقول إنه يجري معاملات على هاتفه وهو عار.

وقال في منشور على تويتر في 30 يونيو: "بيتكوين هي المستقبل!"، بعد الإعلان عن أحدث عملية شراء له وسط عمليات بيع مستمرة للعملات المشفرة"، مضيفا "شكرا لك على البيع بسعر رخيص".

وتقول الصحيفة إنه من غير الواضح أين يتم الاحتفاظ بأصول البيتكوين، وما هي قيمتها، وكيف تم الدفع لها أو حتى من يحمل الرموز التي تثبت ملكيتها.

وتتزايد الخسائر في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لدعم التكاليف المتزايدة لواردات الغذاء والوقود والوفاء بمدفوعات الديون القادمة.

وتأكيدا على تحديات التمويل، خفض بوكيلي العام الماضي المدفوعات للحكومات المحلية، مما أجبر بعض رؤساء البلديات على خفض الخدمات العامة مثل المنح الدراسية والبنية التحتية للمياه.

وأدى انهيار أسعار العملات المشفرة إلى تعطيل جزء رئيسي من تجربة بوكيلي المالية عن مساره، وهو إصدار أول سند حكومي في العالم مدعوم بالبيتكوين.

وكان من شأن هذا السند أن يسمح للسلفادور بتجاوز المؤسسات المالية التقليدية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي قدم أموالا جديدة إلى البلد مشروطة بالانضباط المالي.

وبعد الإعلان عن سندات بقيمة 1 مليار دولار مقومة بالبيتكوين، أجلت الحكومة المشروع إلى أجل غير مسمى في اللحظة الأخيرة، في مارس، مدعية أن الحرب في أوكرانيا قد ساءت الظروف المالية العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذا ترك للبلاد خيارات جيدة قليلة لسداد 800 مليون دولار ديونها المستحقة في يناير أو مدفوعات لاحقة في سنوات لاحقة.

ويقول الخبراء إنه في نهاية المطاف، سيواجه بوكيلي خيارا صعبا يتمثل في خفض الإنفاق العام بشكل كبير تحت طائلة إغضاب الناخبين، أو دفع البلاد إلى التخلف عن السداد.

ويمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تعطيل الواردات الأساسية، والحد من النمو، بل وحتى التسبب في هروب البنوك.

---