زاد الاردن الاخباري -
اعلن وزير الداخلية مازن الساكت بعد اجتماعه مع لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب سبب استخدام القوة من قبل الامن ضد المعتصمين، اذ قال انه قد وصلتهم معلومات منذ فترة زمنية تشير الى ان الهدف الحقيقي لاعتصامهم المفتوح في ساحة النخيل هو اسقاط النظام.
وفي التفاصيل قال الساكت إن "اعتصام ساحة النخيل كان يستهدف - في المرحلة الثانية منه - المناداة بإسقاط النظام", واصفا الأحداث التي شهدها بـ "المؤسفة".
وأشار الساكت إلى "محاولات تحشيد, رصدتها الأجهزة الحكومية, تفيد بأن يوم 15/ 7 سينتقل بالحراك الشعبي من حالة إصلاح النظام إلى إسقاط النظام".
واعتبر الساكت أن الإجراء الحكومي استطاع "عزل الاعتصام", مبينا أن "الحكومة لم تكن تريد أن يحرك شعار إسقاط النظام الجماهير في الأردن".
وارجع الساكت الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة اعتصام 15 تموز إلى "معلومات تقول إن المطلوب دماء وشهداء للانتقال إلى المرحلة الثانية, مرحلة المناداة بإسقاط النظام", لافتا إلى "معلومات حول محاولة إحداث عنف أكبر من العصي خلال الاعتصام".
وعليه فقد اصدر تعليماته لقوات الامن العام والدرك بعدم السماح لهم في تحقيق ماربهم من خلال منع اي منهم المبيت في الساحة، بل واخلائها بالقوة وازالتهم في التركات خارجها.
كما وحذّر الاحزاب المعارضة والحراك الشعبي ودعاة الاصلاح من الاعتصامات المفتوحة كونها بداية العصيان المدني في الدولة والاخلال بالامن والممتلكات، وعليه فان سقف الاصلاح معروف ولن يسمح لاحد بتجاوزه وعلى الجميع ان يفهم ذلك.
من ناحية اخرى، شككت النائبة وفاء بني مصطفى بتجاوب المعارضة وغيرها لهذا التحذير وبخاصة الواقع المتمثل في تراخي الحكومة في المسار الاصلاحي والذي تمثل مؤخرا باللجنة العسكرية التي شكلها الامن العام لمتابعة ما جرى من الاحداث الاخيرة، والتي سيقوم الوزير باطلاع النواب على نتائجها، فكيف يكون الخصم والحكم واحد – على حد تعبيرها.
واستعرض الساكت الخطة الأمنية التي نفذت في اعتصام "15 تموز", مبينا أنها تكونت من "ثلاثة أطواق أمنية", لافتا أن "رجال الأمن اعتلوا أسطح البنايات خشية وجود قناصة لقتل المتظاهرين".
واتفق الساكت مع رئيس الوزراء في محاولة التمييز بين الصحافيين الذين تواجدوا عند ساحة النخيل, وقال "لا أنكر على الصحافي ممارسة السياسة, ولكن عليه في التظاهرات أن يختار بين المهنة أو التظاهر, وفي الحالتين نحترمه ونقدره".
واعترف الساكت بحاجة الأجهزة الأمنية لـ "رفع الوعي", وقال "ما جرى يدلل على أن أمامنا مهمات رفع الوعي حتى لدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع الحالات التي جرت".
غير أن الساكت بدا أكثر قلقا من البخيت, إذ قال إن "الأمور أخطر مما يتصوره الناس", محذرا من "محاولات استغلال بعض القضايا لأهداف سياسية ليس لها علاقة بالإصلاح, أو استغلال ممثلي شباب العشائر كواجهة للصدام".