سجلات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تكشف خططه لخفض معدلات التضخم

سجلات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تكشف خططه لخفض معدلات التضخم

زاد الاردن الاخباري -

أكدت سجلات لاجتماع بين مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عقد في بداية مايو ونشرت تفاصيله الأربعاء، أنهم خططوا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعين المقبلين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنل".

وأشارت الصحيفة إلى أن سجلات الاجتماع الذي عقد في الثالث والرابع من مايو الجاري، أظهر أن "المسؤولين ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة بشكل يكفي لإبطاء النمو الاقتصادي، في وقت يصارع فيه البنك المركزي معدلات التضخم المرتفعة".

وفي الرابع من مايو الجاري، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، في أول خطوة بهذا الحجم منذ عام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، فيما أكد رئيسه باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو، مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 في المئة و1 في المئة في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى "قد تكون مناسبة"، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأميركي.

وفي مارس الماضي باشر الاحتياطي الفيدرالي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة مقدارها 0,25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018. وكان قد أشار إلى رغبته في إقرار ست زيادات أخرى هذا العام، خلال ستة اجتماعات بحلول نهاية العام 2022.

ومنذ ذلك الحين، استمر التضخم في الارتفاع وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ووصل في مارس إلى 8,5 في المئة، وهي ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر 1981.

مؤشرات "متباينة"
وذكرت الصحيفة الأميركية أن البيانات التي عكست معدلات التضخم الأخيرة كانت "متباينة"، موضحة أن الأرقام التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية أظهرت مؤشر أسعار المستهلكين كمعيار للتقييم الشهري، والذي يستبعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث ارتفع التضخم في أبريل وفقا للتقرير الذي نشرته الوزارة الأسبوع الماضي، بحوالي 6.2 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

أما الاحتياطي الفيدرالي فيلجأ إلى معيار مؤشر الاستهلاك الشخصي، أو "PCE" اختصارا، ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة تقريرا حول معدلات التضخم لشهر أبريل يوم الجمعة.

وتوقعت "وول ستريت جورنل" أن معدلات التضخم "ارتفعت بصمت" باستخدام المعيار الذي يلجأ إليه الاحتياطي الفيدرالي. ونقلت عن خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" أن التضخم وفقا لمؤشر "PCE" ارتفع بأقل من 0.3 في المئة خلال أبريل، لتبلغ نسبة الزيادة خلال 12 شهرا حوالي 4.8 في المئة، مقارنة بـ 5.2 في المئة خلال مارس الماضي.

ونقلت الصحيفة أن هناك بيانات اقتصادية أخرى تدل على "برودة في القطاعات الحارّة"، بالأخص في العقارات الذي شهد زيادة كبيرة بمعدلات الفائدة.

وشهدت أسواق المال مبيعات كبيرة في ظل تخوفات من تضييق مالي من الاحتياطي الفيدرالي، حيث شهد مؤشر "ناسداك" انخفاضا بحوالي 30 في المئة من ارتفاعه الذي سجله في نوفمبر عام 2021، إلا أنه لا يزال أقوى بـ 16 في المئة من التدهور الذي طاله منذ جائحة كوفيد-19 في فبراير من عام 2020.

وحذر بعض المسؤولين، هذا الشهر، من أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي قد تسبب اضطرابات في السوق بحثا عن السندات التابعة للحكومة الأميركية.

وبالإضافة إلى تأكيده رفع أسعار الفائدة الرئيسية، كان الاحتياطي الفيدرالي أعلن في الثالث من مايو، أنه سيبدأ خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو.

وذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لن يعيد شراء الأوراق المالية وسيسمح للسندات بأن تصبح مستحقة، ما سيؤدي إلى خفض تلقائي للحساب الختامي السنوي.

وذكرت الصحيفة أن النقطة التي سيتوقف عندها الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لا تزال محل تساؤل. ففي توقعاتهم بمنتصف مارس الماضي، طرح مسؤولو البنك المركزي الأميركي فكرة زيادتها لحوالي 3 في المئة خلال العام القادم، لكن ومع انعدام دلالات على تراجع التضخم، تشير "وول ستريت جورنل" إلى أن المسؤولين قد يعمدون إلى رفعها لتقارب 4 في المئة خلال الأشهر الـ 12 أو الـ 18 المقبلة.

وقد نما الطلب مدفوعا بمعدلات الفائدة المنخفضة ومع حجم الإنفاق والإعارة الحكومي البالغ 6 تريليون دولار، بالإضافة إلى حجم الإنفاق منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020. وبالتالي أنفقت الأعمال والعائلات أموالا أسرع مما تمكن الاقتصاد المبتلي بالفيروس من تلبيته، سواء على مستوى الخدمات أو البضائع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

---