"الزراعة " تسمح باستيراد اللحوم من أي بلد لضبط الاسعار

زاد الاردن الاخباري -

تقوم وزارة الزراعة باجراءات من شأنها معالجة الاختلالات وكبح الاحتكار في اسواق اللحوم. واكد امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة في  تصريح الى "الرأي" ان الوزارة تملك سيناريوهات متعددة للتحكم في المعادلة السعرية والارتفاعات التي قد تطرأ أو معالجة أي اختلالات أو ممارسات تسهم في ارتفاع الأسعار.

وزاد ان الوزارة لا تمانع استيراد اللحوم "الحية والمجمدة"من اي بلد تثبت التقارير والاتفاقيات الدولية خلوه من الامراض المعدية لصحة الانسان والحيوان وقد عملت على توسيع مظلة الاستيراد من مختلف دول العالم خدمة للمستهلك وحماية للثروة الحيوانية ومنعا لعملية الاحتكار.
كذلك بين ان قرار الوزارة الذي يشترط منع تصدير اناث الخراف الحية الى الخارج على الاطلاق هو امر يصب في مصلحة المستهلك الاردني ويحافظ على المستويات السعرية منخفضة.

من جهته أخرى بينت مصادر وزارة الزراعة ان تنفيذ قرار فرض ضريبة 16% على مستوردات الحليب المجفف لتصنيع الالبان والاجبان بات ضمن مسؤوليات وزارتي الصناعة والتجارة والمالية (الضريبة العامة على المبيعات).
وابلغت مصادر في الوزارة في تصريح الى "الرأي" ان وزارة الزراعة قامت برفع توصية تشدد على اهمية تنفيذ القرار في اسرع فرصة ممكنة وذلك لانه يساهم في الحفاظ على قطاع مربي الابقار في المملكة ويحد من خسائرهم المتتالية.
وزادت المصادر ان الزراعة اوعزت الى تلك الوزارات بضرورة تنفيذ القرار وتنتظر من الاخيرة القيام بدورها وتطبيقه من اجل الاستمرار في دعم المزارع الاردني والمحافظة على ديمومته.

وكان وزير الزراعة المهندس سعيد المصري صرح في تشرين الاول من العام الفائت ان النية تتجه لدى الحكومة الى فرض ضريبة مبيعات 16 على مستوردات الحليب المجفف لتصنيع الألبان والاجبان دعما للمزارع الأردني والتغلب على مشاكل مزارعي الابقار خصوصا في تسويق إنتاج مزارعهم من الحليب الطازج.

منبر الرأي