زاد الاردن الاخباري -
قالت الحركة الإسلامية في الأردن اليوم الثلاثاء انها متمسكة بالحوار للوصول الى الإصلاح، الا انها ترفض الحوار الذي يهدف الى كسب القوت واحتواء الحراك الشعبي. وابلغت الحركة الإسلامية موقفها هذا خلال لقاء عقد بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي مع وزيري الداخلية مازن الساكت، والتنمية السياسية موسى المعايطة، اللذان بدآ جولة على الأحزاب السياسية لشرح البرنامج الحكومي حول الإصلاح.
وقال الامين العام للحزب حمزة منصور إنه ابلغ الوزيران أهمية الإصلاح بمفهومه الشامل والحقيقي، بما يرسخ سلطة الشعب على جميع السلطات، والوصول الى حكومة برلمانية يشكلها ائتلاف الأغلبية، ومجلس نيابي ممثل بحق لإرادة الشعب، والى استقلال القضاء، ووضع نهاية للهيمنة الأمنية على القرار.
وجدد منصور مطالب الحركة الإسلامية بتشكيل حكومة انقاذ وطني، معتبرا انها المدخل الحقيقي للإصلاح من اجل إدارة مرحلة انتقالية بالبلاد والإشراف علىانتخابات نيابية مبكرة.
ويشكك الإسلاميون وهم قوى المعارضة الرئيسية بالمملكة بجدية الحكومة بلإصلاح.
ونقل منصور عن الوزيرين تأكيدهما حرص الحكومة على الحوار وتحقيق الإصلاح الشامل والمشاركة والحفاظ على الأمن الوطني.
وقالت مصادر بحزب جبهة العمل الإسلامي شاركت باللقاء ليونايتد برس إنترنشونال، إن وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية ابديا مخاوف خلال الإجتماع من تطورات سلبية في الشارع، وحدوث ما لا يحمد عقباه اذا ما استمرت وتيرة الإحتجاجات بالتصاعد.
الا ان القيادات الإسلامية اكدت للوزيرين بحسب المصادر على الإلتزام بسلمية الحراك الشعبي.
ويشهد الأردن منذ بداية العام الحالي حراكا شعبيا مطالبا بتحقيق إصلاحات سياسية، وخلال الشهرين الأخيرين اتسعت دائرة الحراك ليشمل مختلف مناطق البلاد حيث تركز المطالب الشعبية على تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية ومحاربة الفساد.
ورفض الإسلاميون المشاركة بلجنة الحوار الوطني التي شكلت في اذار / مارس الماضي من 53 حزبا بهدف تحقيق إصلاحات سياسية، كما رفضوا مقترحات اللجنة بما يتعلق بقانون الإنتخابات، واعتبروا ان نتائج لجنة الحوار الوطني مؤشر على عدم جدية الحكومة الإلتزام بتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.
يوليو (يو بي أي)