غرفة تجارة دبي .. انضمام الأردن إلى مجلس التعاون سوف يعزز من فرص التجارة والاستثمار

زاد الاردن الاخباري -

أظهر تحليلٌ حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس خلال اجتماعه في مايو الماضي بالرياض، لن يعزز فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية فحسب ولكنه سيقوي من الروابط التاريخية كذلك.

 

أشار التحليل إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، حيث ارتفعت التجارة بين دول المجلس والأردن بصورة كبيرة خلال العقد الأخير. ففي عام 2010، تجاوزت التجارة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الستة حاجز الخمسة مليارات دولار. وفي نفس العام وحسب إدارة الإحصاء الأردنية، كانت دول المجلس مصدرا لحوالي 24.2% من واردات الأردن، في حين اتجهت نسبة 18.4% من صادرات الأردن إلى دول المجلس. 

 

وأظهر التحليل أن واردات الأردن من دول المجلس تركزت بصورة رئيسية في الوقود المعدني، النفط، مصنوعات اللدائن، ومصنوعات الحديد والصلب والألمنيوم. من جهة أخرى، تشكلت صادرات الأردن إلى دول المجلس بصورة رئيسية من خضروات، وفواكه وجذور معينة، ومنتجات صيدلانية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، ومعادن وأحجار ثمينة، وآلات ومعدات كهربائية وإلكترونية ومصنوعات الحديد والصلب. 

 

وأفاد التحليل بأن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن من بين دول مجلس التعاون، حيث تمده بالنفط الخام وبذلك تأتي على رأس المصدرين، تليها الصين والولايات المتحدة. وفي عام 2010، تجاوزت تجارة الأردن (الصادرات والواردات) مع السعودية 3 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي التجارة بين الإمارات والأردن أكثر من 700 مليون دولار. وبلغت قيمة التجارة بين الأردن والبحرين والكويت وعمان وقطر 306 مليون دولار، 212 مليون دولار، 60 مليون دولار و110 مليون دولار على التوالي خلال نفس العام. 

 

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، وخاصة من دول مجلس التعاون نموا ملحوظا خلال العقد الأخير. طبقا لصندوق النقد الدولي، فإن لاقتصاديات دول المجلس، وبشكل خاص السعودية، تأثيراً رئيسيا على اقتصاد الأردن، حيث تشكل السعودية أكبر حصة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والتحويلات المالية والسياحة في الأردن. وقد أشارت إحصائيات مجلس الاستثمار الأردني أن السعودية من بين أكبر الدول التي لديها استثمارات في الأردن. وقد استثمرت السعودية أكثر من 4 مليارات دولار في مشاريع مختلفة بالأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

 

وبحسب وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات، فإن الاستثمارات الإماراتية في الأردن تقدر بحوالي 15 مليار دولار والتي يتوقع أن تنمو في الأعوام المقبلة. وقد ارتفعت استثمارات الكويت في الأردن من 400 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار في 2010، في حين بلغت استثمارات البحرين في الأردن 473 مليون دولار خلال نفس العام.

 

يعتقد معظم الخبراء أن الانضمام إلى مجلس التعاون سوف يمكن الأردن من تقوية اقتصاده وتحسين عجزه التجاري وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأعضاء في المجلس. من جهة أخرى، سوف تضيف عضوية الأردن بعض المنافع المحتملة لدول المجلس. وترتبط قوة الأردن من علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع دول رئيسية. فعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، وقع الأردن اتفاقية للتجارة الحرة مع عدة دول من بينها الإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبحرين وكندا ومصر وماليزيا والمغرب وسنغافورة وسوريا وتونس.

 

ويمتلك الأردن أكثر القوى العاملة كفاءة وأدنى تكلفة في المنطقة. حيث يعتبر الأردن واحداً من أكثر الدول العربية التي تتمتع بنسبة منخفضة من الأمية وظلت مورد رئيسي للمهنيين من ذوي الكفاءات العليا لدول المجلس. وتشير تقديرات إلى أن هناك حوالي 600 ألف أردني يعملون في دول المجلس. ويتوقع أن تساعد حرية حركة العمالة من الأردن إلى دول المجلس في مساعدة هذه الدول للحصول على العمالة الرخيصة وبالمقابل ستعمل على إضافة تحويلات مالية مهمة للأردن. وتشكل تحويلات العمالة في الخارج حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

 

ومن المتوقع أنه في حال أصبح الأردن عضواً بمجلس التعاون ومع تخفيف سياسات تأشيرة الدخول، فإن عدد الزوار إلى الطرفين قد يزداد بصورة مقدرة. ويعتبر الأردن بالفعل وجهة سياحية مرغوبة للعديد من الدول العربية. فطبقاً لبيانات من وزارة السياحة الأردنية، فإن حوالي 1.65 مليون زائر من دول المجلس دخلوا الأردن بين 2009 و2010. وقد شكل السياح القادمون من السعودية 16.2% من إجمالي زوار الأردن العام الماضي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد السياح من دول المجلس الذين زاروا الأردن العام الماضي قد شكلوا 28.2% من إجمالي عدد الزوار. وسوف يرتفع عدد هؤلاء السياح في الأعوام المقبلة.

 

يذكر أنه منذ عام 2000، ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأكثر من الضعف وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بحوالي 8% في السنة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجع معدل النمو ولكنه سجل تعافيا إيجابيا في الربع الأول من عام 2011. وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن حوالي 4.2% وأكثر من 5% في الأعوام الخمسة المقبلة. وتعتبر البطالة مشكلة رئيسية تواجه الاقتصاد الأردني، ففي عام 2010، بلغت نسبة البطالة في الأردن 12% ويتوقع تراجعها قليلا إلى 11.5% في 2011. وسوف تهبط نسبة البطالة مع تسارع نمو الاقتصاد، ومع ذلك سوف تظل هذه النسبة مرتفعة على مدى الأعوام القليلة المقبلة حسب تأكيد صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الأردن.