الأخطار الإستراتيجية الكامنة ما وراء مشروع المفاعل النووي الأردني في منطقة الخربة السمراء

زاد الاردن الاخباري -

كتب : د. عيد علي الزيود / المفرق - على الرغم من أن الكثيرين من المتابعين والمختصين في الأردن يقفون بقوة مؤيدين لإقامة المفاعل النووية السلمي ويقدمون حجج واهية موغلة كثيرا بالسطحية أحيانا ومضللة في طرحها، كما يأتي المشروع في زمن اتجهت فيه معظم الدول المتقدمة مثل ألمانيا نحو التخلص من هذا المصدر للطاقة الذي تكتنفه مخاطر هائلة وعظيمة خبرها أهل التقدم التكنولوجي ليقدم لنا العارفين بحسابات الأمور والقائمين على المشروع في الأردن بخطأ تلك الدول المتقدمة وصحة رأيهم.
ومع كل ذلك، هناك الكثير من الأردنيين يرون بضرورة امتلاك تلك الطاقة السلمية متأثرين بحجم الدعاية التي ضختها الحكومة الأردنية بوعي وبدون وعي لصالح بناء المفاعل النووي، وساقت بذلك مختلف الحجج والدوافع وغزلت على منوال الحلم القديم الجديد لدى الشعب الأردني والشعوب العربية بامتلاك التكنولوجيا النووية، مع أن العالم الآن أصبح يسعى جاهدا لامتلاك تكنولوجيا النانو والهندسة الوراثية ويرنو نحو ثورة النانو القادمة لا محالة.

وفي هذا السياق ومن خلال اطلاعي ومتابعتي الحثيثة لموضوع موقع المفاعل النووي، ومن باب فزعي على وطني قيادة وشعب ومستقبل الدولة الأردنية، أجد نفسي أخط هذه السطور لألقي بالضوء على وجهة نظر ربما لم يتطرق إليها أي من الكتاب الذين تناولوا الموضوع بالبحث والتحليل، فللموضوع جوانب إستراتيجية ابعد كثيرا من السطحية التي يقدمها وزير الطاقة وطاقمه النووي إذا جاز لي التعبير، مضامين خطيرة ترهن الأردن لأيدي أعدائه، أرجو إيضاحها بصراحة وشفافية في هذا المقال، وأرجو من موقعكم الكريم نشرها ليطلع الأردنيين عليها راجيا أن تصل أيضا مكتب جلالة الملك حفظه الله تعالى، لدرء الخطر الكامن في هذا المشروع الذي يشوبه الكثير من المخاطر الأمنية والاقتصادية وأهم هذه المخاطر ما يلي:

1. أتخذ الأردن قرارا استراتيجيا يقضي ببناء مفاعل نووي سلمي لأغراض توفير الطاقة ولأغراض البحث العلمي، حيث بدأ البحث عن انسب الأماكن كموقع لإقامته، وقد اتجهت أنظار المتخصصين لان يتم بناء المفاعل في المنطقة الجنوبية من الأردن القريبة من مصادر المياه القريبة مثلا من البحر الأحمر أو الميت كخيار منطقي، بسبب بعده عن المناطق السكانية والثروات والمصادر الطبيعية ولا يحمل مضامين خطره نسبيا كبيره، كما أعلنت ذلك الحكومة الأردنية في حينه، إلا أن الكيان الصهيوني مارس ضغوط على الأردن وبدعم من الولايات المتحدة أمريكية على أن لا يتم بناءه في تلك المناطق بحجة القرب من حدود الكيان الصهيوني، كما أعلن أيضا في الصحافة العالمية والمحلية، حيث أن الكيان الصهيوني سعى ليس لتجنب المخاطر من بناء المفاعل قرب حدوده بل هدف إلى الاستفادة الإستراتيجية من المشروع لخدمة أجندته المتعددة كما يلي:
• أن الكيان الصهيوني مدرك تماما أن الحكومات الأردنية مترهلة ومتغلغل فيها الفساد ويغيب عنها الحكم الرشيد وبالتالي هي غير قادرة على إدارة أي كارثة نووية قد تنجم عن تشغيل المفاعل، وإذا كان المفاعل قريب من حدودها، فمن الممكن أن يؤثر عليها فيما أذا وقع حادث.
• أن قرب المفاعل من الحدود الصهيونية قد يستخدم كمصدر تهديد في حال تم الهجوم عليه من قبل مجموعات عدائية ضد الكيان الصهيوني، مما يضيف عنصر مخاطرة كبير على أمنها وبالطبع هذه الحجة واهية وذلك لان مفاعل ديمونة لا يبعد عن الحدود الأردنية أكثر من 25 كم ولم يتم استهدافه من قبل أي جهة كانت، بل أن موقعة يعتبر عنصر ردع في الحروب العربية مع الكيان الصهيوني.
• هناك مخاطر فنية كبيرة يكتنفها بناء مفاعل نووي محتملة وخطره (جراء الزلازل أو سوء إدارة، عمل إرهابي) وبالتالي احتمالات المخاطر هائلة جدا، والدول المتقدمة التي تضع خطط إستراتيجية للتخلص من المفاعلات النووية على الرغم من أزمة الطاقة العالمية دليل واضح على ضخامة نتائج الكوارث النووية، واحتمالات المخاطر عالية لكونها ممكنة لا بل تزداد في حالة الأردن الذي يقع في منطقة نزاع وعلى خطوط التماس مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر مصدر الأزمات في المنطقة، حيث أن احتمالات خلق ظروف هجوم إرهابي على المفاعل النووي كردود أفعال متطرفة واردة جدا كما أن إيجادها أو تفعيلها بطريقة التأمر عالية الاحتمال وهذه المخاطر يدركها الكيان الصهيوني تماما وكذلك العارفين في الجوانب الفنية ولم تطلع الحكومة الأردنية شعبها عليها، أو تأخذها في الحسبان (مما يوحي بوجود تأمر على الدولة الأردنية وأمنها).
• المخططين الإستراتيجيين في الكيان الصهيوني أدركوا بأنه من الممكن الاستفادة من هذا المشروع لصالح الكيان الصهيوني من خلال الضغط على الأردن بعدم إقامة المشروع بالقرب من الحدود والإيحاء أو التأمر بسذاجة مع القائمين على المشروع بان يتم بناء المفاعل في المناطق القريبة من مصادر المياه وبسبب ندرة المياه والبديل الخبيث والسطحي هو مياه محطة الخربة السمراء والبعيدة عن حدود فلسطين، مما دفع بالقائمين على المشروع بالتطبيل لهذا البديل بدء من وزير الطاقة وانتهاء بالحكومة الغارقة في النوم.

2. إن إقناع القائمين على المشروع في الأردن من قبل الكيان الصهيوني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سوف يجعل هذا المفاعل نقطة ضعف حاسمة وقوية بيد الكيان الصهيوني وأعداء الأردن ضد الأمن القومي الأردني، حيث أن أكثر المواقع التي يصر عليها المعنيين في الأردن هي منطقة الخربة السمراء بحجة وجود مصدر مياه كاف من محطة التنقية، وكأنه لا يمكن جر المياه من البحر أو حتى الخربة السمراء إلى موقع أمن؟!!!!! وعند إمعان النظر في الموقع يتبين مكامن الخطر الاستراتيجي على أمن الأردن، فهذه المنطقة تبعد عن مركز عمان ما يقارب 40 كيلو وعن الزرقاء والرصيفة اقل من 20 كيلو وعن المفرق 30 كيلو وعن اربد 65 كيلو وعن مدينة الهاشمية 7 كيلو وعن مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية 7 كيلو متر وهي قريبة من كل من الضليل والخالدية وبلعما ورحاب بني حسن وثغرة الجب والرصيفة وجرش والسلط والقرى المحيطة.....بالمختصر الموقع يقع في بؤرة ومنطقة سكنية يقطنها أكثر من 70% من سكان الأردن في مدى إشعاعي لا يتجاوز 70كم، وإذا افترضنا أن المفاعل النووي في حال حدوث حادث افتراضي فان انتشار إشعاعه يصل إلى مدى 90كم، فان ذلك يعني عدة أشياء أهمها:
• تهديد الأمن القومي الأردني بشكل حاسم وكبير، حيث أن أي عمل إرهابي أو اعتداء صهيوني على هذا المفاعل سوف يؤدي إلى القضاء وإصابة ما يقارب من 70% من شعب الأردن.
• كما إن الموقع سوف يكون نقطة قوة لصالح الكيان الصهيوني وأعداء الأردن من خلال التهديد والضغط على حكوماته الغارقة في سبات عميق، بكل يسر وسهوله ويدخل الأردن في مشاريع دولية لمكافحة التطرف وما يسمى الإرهاب بدون مقابل وعلى حساب قوت الشعب ويكشف الأردن ويضعه كساحة مواجهة مع قوى التطرف نحن بغنى عنها، وهذا الواقع سوف يزيد من فقدان الدولة لعناصر المواجهة والضغط، ويكبل الأردن ويخضعه للمطالب والحسابات الصهيونية الخبيثة، ويشكل خطر على الدولة الأردنية بكاملها.
3. الوزير أو المجموعة التي تدير هذا المشروع والذي يستهتر بالأمن القومي الأردني بهذه الدرجة لا يستحق أن يدير وزارة ولا يستحق أن يكون مسئولا عن هكذا ملف، لذا فإنني أتمنى أن تتدخل الأجهزة المعنية بالأمن القومي في اختيار موقع المفاعل النووي وإبعاده عن تلك المنطقة، حماية للدولة الأردنية وأمنها، وليكون المشروع لبنة بناء لا عنصر هدم، لذا من هنا تفوح رائحة التأمر على هدم الدولة الأردنية، وتفكيك عناصر القوة فيها، وهذا يتسق مع التحليلات الصهيونية بشأن مستقبل الدولة الأردنية والتحضير لمشروع الأردن هو الوطن البديل عن فلسطين.
4. أخر ما أعلنه وزير الطاقة الأردني بان المشروع سيكلف 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يقارب ربع الموازنة السنوية للمملكة المنهكة بالديون وخدمة الدين والتي أصلا تعاني من عجز مزمن، وحيث أن المشروع في معظم مكوناته تكنولوجيا ومكونات أخرى سيكون مستورد فان عجز الميزان التجاري سوف يزداد بشكل حاد وتبعا لذلك الميزان الجاري وميزان المدفوعات والدين العام الخارجي.
5. كان من الأجدر على الحكومة الأردنية والتي يرأسها خبير في الدراسات الإستراتيجية أن يتدارك هذه الجوانب، وأن تدرس الحكومة البدائل الاقتصادية بحيث يتم النظر في الأولويات التنموية للحكومة والتي من المؤكد بان هذا المشروع ليس من ضمنها، فهناك مشاريع ذات أولوية اكبر من ذلك كان على مجلس الوزراء دراستها لتمكين الاقتصاد المكبل بالضرائب وسوء الإدارة والتخبط، فقطاع الزراعة تتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد وسوء الإدارة، والصناعات الناجحة هاجرت إلى البلدان المجاورة هربا من البيئة الصناعية المخنوقة والتي لا يمكن العمل بها بحرية وشفافية بسبب الفساد وسيطرة الحيتان التي سيطرت على الإدارة الفاسدة في الجهاز الحكومي.
6. الحجة التي يسوقها وزير الطاقة ضمن سياق المشروع هي استخراج اليورانيوم وتصنيعه مع العلم أن عمليات التخصيب مستبعدة نهائيا في الأردن لتجاوز هذا الموضوع الخطوط الحمراء المفروضة على الأمة العربية وليس فقط الأردن؟؟؟ وأنا أعجب لامعان معاليه تسطيح الأمور وتبسيطها بهذه الدرجة، حيث انه من المعلوم أن الأردن اثبت فشله في مجال استغلال الثروات الطبيعية، والدليل أن الأردن ينتج الفوسفات منذ نهاية السبعينات ولم تقوم الحكومات المتعاقبة ببناء مصانع لتصنيع منتجات قائمة على الفوسفات الخام، لا بل باعت تلك الصناعة دون دراسة أو النظر إلى الخلف، بناء على وصفات البنك الدولي صاحب الأجندة المشبوهة وما زال الأردن يصدر الفوسفات خام، فما الذي جد في هذا الجانب.
• هناك مشروع البحرين وتكلفته 2 مليار دولار حسب دراسات البنك الدولي، أي نصف تكلفة هذا المشروع وهو يقوم بإنتاج الكهرباء ويعمل على تحليه مياه البحر ويؤدي إلى إنقاذ البحر الميت وقطاع الزراعة والمياه والسياحة والصناعة ويوفر كم هائل من فرص العمل وينعش الاقتصاد ويشارك فيه الأردن والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، لما لا يتم تنفيذه إذا كان المقصود خدمة التنمية في الأردن، كما أن هناك مشاريع استخدام الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء خاصة في إنارة الشوارع وضخ المياه عبر الشبكة الوطنية وهاتين المصدرين يستنزفان أكثر من 50% من الطاقة الكهربائية المنتجة في الأردن، حيث أن أوروبا اتفقت مع المغرب لبناء مشروع استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء لأوروبا بسبب طول فترة الصيف ووجود الرياح وتيارات الهواء وللتخلي عن الطاقة النووية.
• إن الإصرار الحكومي على المشروع بهذه الكلفة الباهظة وبموقع الخربة السمراء يشير إلى نوايا وشبه فساد وتأمر على الأمن القومي، وحلقة ضمن حلقات إنهاك الدولة الأردنية وتهديد وجودها.
• لا نعتقد بأولوية المشروع اقتصاديا خاصة مع وجود مديونية كبيرة تقع على عاتق الموازنة العامة المرهقة أصلا، حيث أن إقامة المشروع سوف تزيد من أعباء المديونية، وتقلص من قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع التنمية الأخرى وبالتالي تزداد معدلات الفقر والبطالة. كما ستزداد المديونية ويرفع من الضغوط على الحكومة لرفع الضرائب وبالتالي زيادة الضغوط على بيئة العمل في الأردن المرهقة من السياسات الفاشلة والفساد المتجذر في أوصالها، ويقضي على أي استثمار نوعي محلي أو أجنبي مما سيؤدي إلى تشكيل خطر حقيقي على الدولة الأردنية وعلى مستقبل وجودها كمحصلة.
7. من المؤكد بان هذا المشروع في الموقع المحدد له يأتي كحلقة من حلقات التأمر ويأتي في سياق تكبيل الأردن سياسيا وامنيا وفي طريق إخضاعه بأرخص الأثمان لمشاريع تسوية القضية العربية الفلسطينية على حسابه.
8. إنني على يقين تام بان جلالة الملك المعظم لا يمكن أن يقبل أن يضع الأردن في هذا الموقع، كما أن الجنود المخلصين والأوفياء في أجهزتنا المعنية والذين حموا ثرى الأردن من أيادي الغدر والخيانة لقادرين على مواجهة هذا المشروع الذي تفوح منه رائحة نتنة قذرة فيها من التأمر أكثر مما به من الفوائد وتخليصه على الأقل من عناصر المخاطرة التي يديرها من لا يأبه لأمن الوطن.


والسلام عليكم
تلفون
0775981800