توصيات "واضحة" في ورشة العمل الاقتصادية للاتجاه نحو زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه

27-04-2022 07:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، محمد دوجان، الأربعاء، إن هناك توصيات "واضحة" في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية للاتجاه نحو زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه التي تشكل "تحديا" أمام القطاع الزراعي.

وأوضح دوجان، أن "هناك بعض التحديات في موضوع الزراعة يصعب التعامل معها وأحد محددات زيادة الإنتاجية لدينا وخصوصا في المحاصيل الاستراتيجية هو تحدي المياه الذي يحتاج لنفس طويل لنستطيع الوصول إلى مرحلة ننتقل بها حسب الرؤيا الموجودة ضمن الورشة التي هي ركزت على محاصيل العجز".

وتحدث عن "بعض محاصيل التي تستورد ومنتجات تقليدية تعاني من اختناقات تسويقية ..." مشيرا إلى "الاضطرار لجلب عمالة وافدة في ظل عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة".

و"مشكلة التسويق هي المشكلة الحقيقية والفعلية والمباشرة" بحسب دوجان الذي قال إن الورشة "ركزت على ضرورة توجيه القطاع الزراعي لمنتجات ذات أولوية ومنتجات تعاقدية ومنتجات تصديرية ركزت على استخدام التكنولوجيا الحديثة لأنها توفر بالتكاليف وتوفر في العمال لذلك كان هناك توصيات واضحة للذهاب باتجاه المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والتي فيها إنتاجية عالي والتي فيها ميزة تنافسية".

وركزت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي على "البنى التحتية اللازمة لقضايا التصنيع الغذائي المرتكز على موضوع الأمن الغذائي. يجب أن نركز على المحاصيل التصنيعية، إذا توفرت البنى التحتية من حيث المشاغل والمعامل ويمكن الذهاب باتجاه زراعة الأصناف التي تصلح لقضايا التصنيع لنحسن مخزوننا الغذائي"، وفق دوجان.

واختتمت الأربعاء، أعمال الجولة الخامسة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية والتي عقدت على مدار 5 أيام في الديوان الملكي الهاشمي، لمراجعة ودمج النتائج والتوصيات للقطاعات المشاركة.

الأمينة العامة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول، تحدثت من جانبها عن "مبادرات" لزيادة الاعتماد على الدواء الأردني محليا ووضع خارطة طريق لصادرات الأردن من الدواء.

وتطرقت الورشة بحسب السبول، إلى "تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تسجيل الدواء الأردني وسياسات أسس التسعير إضافة إلى التركيز على تطوير الكوادر المؤهلة على العمل بهذا القطاع".

وقالت في هذا الصدد إن "تسجيل الدواء الأردني يوفر على المواطن لأنه أولا البديل الأردني في الغالب سعره أقل من الدواء المستورد، ثانيا توفر الدواء في الصيدليات المشاركة بالعطاءات سيوفر على الحكومة أيضا، إذا فالمنافسة هي التي تحقق الأثر على السعر الذي يلمسه المواطن".

ورأت أن "الأمن الدوائي له محورين توفر الدواء وبسعر مناسب، ونحن اليوم ناقشنا إمكانية تحقيق التوازن في السعر بحيث أن يكون مناسبا للمصنع وأن لا يتم التأثير سلبا على أسعار الدواء في أسواق التصدير وتوفير الدواء بسعر مناسب للمواطن".