المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن أول مقترع في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان سُجل في محافظة إربد.

وأشار في مؤتمر صحفي من داخل المركز الإعلامي للهيئة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى تسجيل أول سيدة أدّلت بصوتها في صناديق الاقتراع، وكانت من محافظة الكرك.

وقال الرواشدة في مؤتمر صحفي من داخل المركز الإعلامي للهيئة، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال على عملية الاقتراع جيدة مع بداية فتح صناديق الاقتراع و"مبشرة".

واضاف أن كافة مراكز الاقتراع والفرز بدأت في تمام الساعة السابعة صباحا بإستقبال المقترعين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والتي تجري اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من عمليات ربط الهيئة الإلكتروني مع جميع صناديق الاقتراع، البالغ عددها 6937 منها 3345 للذكور، و3592 للإناث، والتي تتوزع على مراكز الاقتراع البالغ عددها 1850.

يدلي الناخبون الأردنيون اليوم الثلاثاء، بأصواتهم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان "28 عضوا".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وحتى السابعة مساء، لاستقبال 4 ملايين و599602 مواطن يحق لهم الاقتراع، منهم مليونان و163259 من الذكور، ومليونان و436343 من الإناث.

ويتنافس 4646 مترشحا ومترشحة على رئاسة 100 بلدية، وعلى 918 مقعدا لمجالس البلديات، منها 200 مخصصة للنساء، و289 مقعدا لمجالس المحافظات منها 59 للنساء، إلى جانب 28 مقعدا لمجلس أمانة عمان منها 6 للنساء، يضاف إليهم بالتعيين من قبل مجلس الوزراء 14 عضوا من دوائر رسمية وغرف صناعة وتجارة وذوي الخبرة.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 6937 منها 3345 للذكور، و3592 للإناث، تتوزع على مراكز الاقتراع البالغ عددها 1850، منها 770 للذكور، و806 للإناث، و274 مركز اقتراع مختلطا. وتحدد أنظمة الانتخاب عدد الدوائر الانتخابية بـ 409 دوائر انتخابية للمجالس البلدية، و158 دائرة لمجالس المحافظات، و22 دائرة في أمانة عمان.

وتجري الانتخابات بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية، وفي إطار سعي الأردن لتطوير الإدارة المحلية بتكريس "اللامركزية الإدارية" ضمن نهج مستدام وعبر هياكل للتنمية المحلية بدءا من مجالس محلية وبلديات، مرورا بمجالس محافظات، ووصولا إلى أقاليم تنموية.

---