زاد الاردن الاخباري -
اعترفت مؤسسة "إمسام" أنها غير مخولة بطلب منح الحصانة الدبلوماسية لأي من موظفيها الدبلوماسيين أو غير الدبلوماسيين في دولهم التي يحملون جنسيتها، وذلك في إشارة إلى الجواز الدبلوماسي الممنوح للمواطن خالد شاهين، الذي كان مثار تساؤلات في الأيام الأخيرة، حول قانونية هذا الجواز، وإمكانية منحه حصانة دبلوماسية.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها المؤسسة التي تعنى بتحسين التغذية ومحاربة الجوع في العالم، الثلاثاء الماضي، إلى وزارة الخارجية، وفق مصدر مطلع في الوزارة، كشف مضمون الرسالة إلى "الغد".
وأوضح المصدر أنه ورد في الرسالة ايضا أن "أولوية المؤسسة هي التعاون مع سائر الدول، وأنها لن تتدخل في أي شأن داخلي لأية حكومة، وأن أية رسالة صادرة عن المؤسسة يجب ان تكون صادرة عن المكتب التنفيذي لأمينها العام، فضلا عن أنه يجب اعتبار أن سائر الرسائل الأخرى ليست لها أية صفة قانونية"، مبينا أن الرسالة وردت من المقر الرئيسي للمنظمة.
وشدد المصدر على أن وزارة الخارجية كانت أوضحت الموقف القانوني بهذا الخصوص، والمتمثل بـ"عدم وجود سند قانوني لعملية منح الجواز الدبلوماسي لشاهين"، وأنه تم إبلاغ مؤسسة "امسام" بذلك في أوائل شهر حزيران (يونيو)، وذلك في رد الخارجية على رسالة كانت تلقتها من المؤسسة ذاتها، بتاريخ 30 /5/ 2011، تبلغها فيها أن "شاهين عضو فيها، وأنه يحمل وثيقة سفر دبلوماسية".
وبين المصدر أن الوزارة، فور تلقيها الرسالة، قامت بمخاطبات رسمية، من خلال سفارات أردنية في الخارج، تؤكد "عدم وجود سند قانوني لمنح شاهين جوازا دبلوماسيا"، أي قبل نشر خبر في وسائل إعلام محلية عن حصول الأخير على جواز سفر دبلوماسي.
taghreed.risheq@alghad.jo
تغريد الرشق