منصور: الأردنيون ارتضوا بالحكم الهاشمي شريطة أن يكون نيابيا ملكيا

زاد الاردن الاخباري -

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامية حمزة منصور إن الأردنيين ارتضوا بالحكم الهاشمي وراثيا، شريطة أن يكون

 

الحكم نيابيا ملكيا، وليس ملكيا مطلقا، على حد تعبيره.

 

وأكد "أننا ارتضينا ذلك ونسعى إلى تفعيله ودعم أركانه، ولكننا لا نقبل أن تكون المناصب بمختلف مستوياتها بالوراثة". وبحسب موقع الحزب حيا الأمين العام أهل محافظة الزرقاء أثناء لقاء ضم المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي وشيوخ عشائر، وممثلين ورموز المحافظة الأحد الماضي.

 

وحضر اللقاء نحو (200) شخصية من أبناء المحافظة، في حين مثل الحزب -إلى جانب الأمين العام حمزة منصور- كل من عدنان المجالي النائب الأول للأمين العام، وأمين السر العام عبدالله فرج الله، ومحمد الزيود، ومراد العضايلة، وموسى الوحش.

 

وقال منصور إن مدينة الزرقاء تمثل الوحدة الوطنية أصدق تمثيل؛ فلا يوجد عشيرة في الأردن إلا ولها ممثلون في الزرقاء. وعرض وجهة نظر الحركة الإسلامية، ومحاور الإصلاح الذي تنشده.

 

وبين أن مشكلة الأردن تكمن في وجود ثلاث حكومات؛ الأولى حكومة أمنية، وتليها حكومة الديوان الملكي، أما أضعفها فهي الحكومة التي تطلب من النواب الثقة، وفق قوله.

 

ويرى أن الإرادة السياسية للإصلاح "غائبة؛ فاللجان لا تحقق إصلاحا، بدليل أن نتائجها كانت مخيبة للآمال". وأشار إلى أن قوى الشد العكسي أخذت دورها ودور غيرها، فالحكومة الخفية أضعفت الحكومة صاحبة الولاية.

 

واستغرب حديث بعض المسؤولين في الحكومات عن أوامر تأتيهم "من فوق"، في حين أن الدستور ينص على أن أوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها.

 

وشرح للحاضرين المخاطر "الداخلية والخارجية" التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي تعاني المملكة من فساد مستشر في شتى أروقة الدولة، في حين أن إرادة الشعب وسلطته تم التغول عليها.

 

وبين أن الحركة الإسلامية الأكثر التزاما بخندق الوطن والدفاع عنه، وهي تؤمن بالمشاركة. ورفض استخدام "فزاعة الإسلاميين" لتخويف المواطنين بعضهم من بعض. وأضاف: المسؤولون يبحثون عن أعداء وهميين، وينسون الأعداء الحقيقيين لهذه الأمة وهم اليهود.

 

من جهته قال عدنان المجالي بأن الحركة الإسلامية ومعها الخيرون في هذا البلد يمثلون ضمير الأردنيين. وردا على سؤال حول آلية الأجهزة الأمنية في توثيق خطابات المتحدثين من المعارضة في الاجتماعات العامة، قال: العاملون في الأجهزة الأمنية "إخواننا ووجودهم بيننا لا يثير الاستفزاز، ونحن نتكلم الكلام نفسه في الخفاء والعلن، وخطابنا واحد، ومطالبنا محددة".

 

وحول موقف الحزب من المرجعيات الشيعية التي تتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رفض المجالي أي اعتداء على أمهات المؤمنين من أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في حين أنه أكد أن لا علاقة رسمية للحزب بإيران. وشرح توجه الحزب فيما يخص علاقته بالآخرين، قائلا: لدينا توجه بالتعاون مع أي طرف تجمعنا به قواسم مشتركة، لا تخالف مبادئنا. وأكد أن لا سقف لدى الحركة الإسلامية فيما يخص الإصلاح.

 

أما عضو المكتب التنفيذي موسى الوحش فأكد أن تحرك الحزب لتحقيق الإصلاح سلمي، ومحافظ على امن الدولة ومقدراتها. ولفت إلى أن جميع الفعاليات التي أقامتها الحركة الإسلامية والقوى الشعبية في البلاد خلت من أي مظاهر الصدام. وأشار إلى أن تدخل الأجهزة الأمنية هو الذي يثير الفوضى، وبتدخلهم تحدث الاختلالات. وكشف عن أن البلاد خسرت استثمارات بعد أحداث دوار الداخلية في الخامس والعشرين من آذار الماضي ما يقارب مليار ونصف مليار دولار، وكان ذلك بسبب ما اقترفته أيدي الأجهزة الأمنية، وليس بسبب الفعاليات الشعبية، وفق قوله.

 

وطالب الجهات الحكومية التي "تدعي الإصلاح الالتزام بما تقول"، وقال: الحكومة تتعامل بازدواجية؛ فمن جهة تشكل لجنة حوار وطني، وتقمع المواطنين، وتعرقل مطالبهم بالإصلاح من جهة أخرى.

 

من جهته قال مراد العضايلة إن الاردنيين تحركوا لأن البلد في أزمة؛ ويجب أن يعترف أصحاب القرار بذلك، ومن لم يعترف بالأزمة فهو واهم، وفق قوله.

 

ويرى أن البلاد تسير نحو الانفجار، ومن لم يرد أن يسمع ذلك فإن الشعب سيسمعه. وتابع: الأردنيون لن يسكتوا عن نهب ثروات البلد في هذا العقد، التي بيعت لشركات بعقود وصفقات وهمية.

 

واستنكر أن تسجل أراض لمتنفذين، وقال آلاف الدونمات تسجل في طول البلاد وعرضها، وعلى رأسها في محافظة العاصمة تسجل لمتنفذين.

 

وقال: آن الأوان أن تعود أراضي الأردن للشعب، ومن يرد أن يصلح فإنه يعرف طريق الإصلاح الصحيح الذي يريده المواطنون، وإننا نخشى أن نصل إلى مرحلة تكون الدولة لأول مرة عاجزة عن الإصلاح.

 

وأضاف: النظام الأردني عودنا على الاستدارة في كل منعطف تاريخي، إلا أن الفساد أثقل النظام وأصبح بسببه عاجزا عن تحقيق إصلاح حقيقي.

 

واستهجن "الهيمنة الحقيقية لأجهزة الأمن؛ والتي بسببها فقدت السلطة التنفيذية ولايتها". وأضاف: العقد الاجتماعي بين الشعب والنظام قائم على أن نظام الحكم نيابي ملكي، فأين ركن النيابية؟. وأشار إلى أن من أساء للأردن ولأمنه هم المفسدون.

 

ويرى عبدالله فرج الله أن للأردن وضعه الخاص بطبيعة أرضه الطهور، وشهادة الرسول أنه أرض الحشد والرباط، وأنه مبارك من عند الله.

 

وتابع بهذا الخصوصية ستلفظ هذه الأرض الفساد والمفسدين، وستقول: لا وألف لا للفاسدين، وسترفض الذل والاستعباد، وستظل تنشد الحرية والعدالة والمساواة.

 

واتهم الحكومة بأنها "حكومة فساد وليس إصلاح، وهي لا تعبأ بمطالب قوى المجتمع". وأكد أن قطار الإصلاح سيبلغ منتهاه، فحاجز الخوف عند الشعوب انكسر، وغدا يهتف رغم الرصاص والقبضة الأمنية "الشعب على إسقاط الظلم والطغيان".

 

من جهته تساءل الزيود: هل نحن بلد فقير؟. وقال: "الجواب موجود لدى وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان، الذي قال إن الصحراء الأردنية تزخر بالثروات المعدنية، وإن القول عن الأردن بأنه بلد فقير خاطئ".

 

وسرد بيانات رقمية عن بعض الثروات الموجودة في البلاد؛ ومنها أن الأردن يملك زيتا صخريا يكفيه لمدة 1182 عاما، وتستطيع الدولة أن تنتج منه بترولا تقدر قيمته بـ( 82) مليار دينار. وأضاف الأردن يحتل المرتبة الحادية عشرة على العالم في وجود مركبات اليورانيوم، كما أن الأردن يمتلك مخزونا من النحاس يقدر قيمته بـ(5) مليار دينار. وأذهلت هذه الأرقام جموع الحاضرين.

 

واستغرب أن لا يتم استغلال الثروات، ويمنع الحديث عنها، مشيرا إلى أن استغلالها يأتي "بقرار من خلف البحار".

 

وبين أنه لأجل المواطنين ورفعة الأردن نطالب بالإصلاح، ومن لا يطالب بالإصلاح يكون قد وقف بخندق الفساد والمفسدين.

 

وحذر من اجترار تجربة النظام السوري في وصف المطالبين بالإصلاح بأنهم خارجون عن القانون أو أنهم فئة قليلة، مؤكدا أن الإصلاح مطلب أردني بامتياز.