المعارضة تغتنم المناسبة لتجديد مطالبتها بحل البرلمان

استياء حزبي من ملابسات تبرئة البخيت بقضية الكازينو

زاد الاردن الاخباري -

أحيت تبرئة مجلس النواب لرئيس الوزراء معروف البخيت، في قضية ملف الكازينو في جلسة الاثنين، مقابل إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، مطالبات قوى وقيادات حزبية بحل البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إثر تجدد ما وصفوه "بخيبة أمل" من أداء المجلس النيابي السادس عشر.
وعلى الرغم من تفاوت حدة التباينات التي أظهرتها قيادات حزبية حيال حيثيات وآليات التصويت على قرار إدانة رئيس الحكومة من عدمها، غير أنها اعتبرت أن "إفلات" الرئيس من الإدانة لجهة "التضحية" بالدباس بحسبهم، يشكل مخالفة دستورية، وفق ما رأى البعض، فيما اعتبر بعض آخر أن ثمة فرصة تاريخية أضاعها المجلس "لاستعادة هيبته" أمام الشعب بعيد ثقة الـ"111 صوتا"، التي حصدتها حكومة سمير الرفاعي السابقة.
وفي الإطار، جدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، تأكيد موقف الحزب المتحفظ على شرعية مجلس النواب، مطالبا بحل البرلمان ورحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، إضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال منصور في تصريح لـ "الغد": "لم نفاجأ بموقف مجلس النواب من تبرئة رئيس الوزراء ... وهذا الموقف يؤكد صوابية موقفنا من مجلس النواب، بضرورة حله وإعادة النظر بآليات التعامل مع قضايا الفساد، التي بات المتورطون فيها محصنين".
وكان الحزب عقد مؤتمرا صحافيا تزامن مع جلسة التصويت الاثنين، كشف فيه عن تفاصيل ملفات قضايا قال إن لها علاقة بالفساد، من بينها ملف الكازينو.
ويتفق أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض الدكتور سعيد ذياب مع منصور، في الإشارة إلى أن "تشويها طال هيبة السلطة التشريعية" في البلاد، معتبرا أن سوء معالجة المجلس لملف الكازينو "أضاع عليه فرصة استعادة هيبته أمام الرأي العام، والشعب الذي رافقت ظروف تشكيله شبهات تزوير"، بحسبه.
وقال ذياب "إن مجلس النواب تعامل بمكيالين في قضية الكازينو، في الوقت الذي أظهر استعدادا لافتا لإدانة الدباس الذي لا يستطيع التوقيع على اتفاقية الكازينو، لولا موافقة البخيت الذي برأه المجلس".
وفيما اعتبر ذياب أن المجلس ولّد خيبة أمل جديدة، أشار الى أن نتيجة التصويت في الجلسة، من شأنها أن تنعكس على التوقعات المتعلقة بأداء مجلس النواب في المرحلة المقبلة، بخاصة عند إحالة مشاريع قوانين منتظرة لاحقا، كقانون الانتخاب "بما لا يبشر بالخير، وبما سيؤثر على عملية الإصلاح السياسي في المجمل".
وزاد ذياب "ذلك يعني أن مطلب حل البرلمان ورحيل الحكومة بات مطلبا ملحا".
وتختلف النائب والأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة عن سابقيها، بالقول إن مجلس النواب قام بدوره المطلوب منه في التعامل مع قضية الكازينو، موضحة موقفها بالامتناع عن إدانة البخيت، بالقول "إن مشروع الكازينو لم يتم وتم إلغاؤه".
في المقابل حملت أبو علبة المسؤولية الأدبية والأخلاقية للبخيت والوزارة، مشيرة إلى انها تتوافق مع كل ما ورد في التقرير من توصيات، مبينة "أن التحفظ على التصويت بالإدانة لا يبرئ الحكومة بكل الأحوال، لكن المشروع ألغي، وسبق أن عبرت عن موقفي السياسي من الحكومة بحجب الثقة عنها".
أما حول الرضا عن نتيجة التصويت في المجمل، فعلقت مضيفة " إن المجلس قام بدوره، وكان موقفه دقيقا حيال قضية الكازينو، وما جرى أن هناك انتقاء لطرح ملفات الفساد والتحقيق، فيما الأصل أن تطرح ملفات الفساد كافة، من دون تأثير مراكز قوى بعينها".  
وفيما اعتبرت أبو علبة أن إدانتها للدباس جاءت لاعتباره أداة تنفيذية للاتفاقية، وبما لا يعفي مجلس الوزراء من المسؤولية، قالت في ردها على تساؤل حول إمكانية حدوث صدام جديد بين الرأي العام والبرلمان، على خلفية القضية، بالقول :"لا أعرف".
في المقابل، شكك الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق بنتيجة تبرئة البخيت، وإدانة الدباس، معتبرا ان مخالفة دستورية يتحملها رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الذي أدار الجلسة، و"تجزئة عملية التصويت استنادا لتلك الآلية".
وعلى رغم وصف الشناق بأن مشهد التصويت على إدانة رئيس وزراء يعبر عن مشهد ديمقراطي، قال موضحا "إن مواد الدستور الأردني واضحة فيما يتعلق بالمسؤولية المترتبة على مجلس الوزراء بأكمله، بتوقيعه اتفاقية الكازينو ... فكيف تتم إدانة وزير وتبرئة آخر، فإما أن تكون الإدانة لسائر المتهمين في القضية أو تبرئتهم جميعا، لا أن يدفع بالدباس ككبش فداء".
وطالب الشناق بإعادة التصويت على القضية برمتها، وعدم التعامل معها بالتجزئة، معتبرا أن مخالفات دستورية عديدة رافقت الاتفاقية، بما في ذلك موافقة المجلس الوطني للسياحة.
وقال "ثمة مخالفات أخرى بالسماح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه، والأصل أن يتم ذلك في حال تحويله إلى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء، عدا حرمان الدباس من ذلك، والسؤال الأبرز هل وقع الدباس وحده الاتفاقية ؟ أم أن مجلس الوزراء مسؤول بحسب الدستور ؟ ".
وأشارت قيادات حزبية من تيارات وسطية
لـ "الغد" إلى عزمها على إصدار بيانات تفصيلية لاحقة تتعلق بموقفها من قضية الكازينو، بعيد اجتماعات للمكاتب التنفيذية لها، مفضلة عدم الإدلاء بتصريحات مبدئية إلا من خلال بيانات مؤسسية.

hadeel.ghabboun@alghad.jo