يناشد الملك بالتدخل لإنقاذ البلد من الخطر المحدق به بسبب الفساد

حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب بحكومة انقاذ وطني

زاد الاردن الاخباري -

ناشد حزب جبهة العمل الاسلامي جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإنقاذ البلد من الخطر المحدق به بسبب الفساد عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها شخصية وطنية يجمع عليها الاردنيون.
ودعا الحزب الشعب في بوادي الاردن وأريافه ومحافظاته في المؤتمر الصحافي الذي اقامته لجنة مكافحة الفساد المركزية للحزب امس للحديث حول العديد من ملفات الفساد التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بضرورة مواصلة الحراك الشعبي الضاغط لإنقاذ البلاد وتحصيل الحقوق وبسط الحرية والعدالة الاجتماعية حفاظا على مستقبل أجيالنا والمضي قدما بالمطالبة بتحقيق الشعارالشعب يريد إصلاح النظام.
وسجل الحزب تحفظه المطلق على منظومة مكافحة الفساد مطالبا بتعديل تشريعي يربط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية باعتبارها جهة تحقيقية ونوع من أنواع النيابة العامة المستحدثة والمتخصصة ولها صفة الضابطة العدلية ونتائج جهدها يحال إلى القضاء.
ورفض الاساليب الحكومية بتخويف الناس وذلك بإحالة من يتحدث عن ملفات الفساد إلى القضاء معتبرا ذلك إفلاسا حكوميا وهروبا من الاضطلاع بمسؤولياتها.
واعرب امين عام الحزب حمزة منصور عن امنيته بان يتم وضع حد للمسكنات.التي لا تسمن ولا تغني من جوع من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطني وانتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخاب عصري يفضي الى تشكيل حكومة برلمانية.
وقال منصورمما يؤسف له أن أصحاب القرار ما زالوا يتجاهلون الاصوات التي تتعالى في كل أنحاء الوطن منادية بالاصلاح كما يتجاهلون التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي في بعض الاقطار بسبب تعنت بعض الانظمة وتمسكها بالسلطة وما إدارة الظهر لدعاة الاصلاح في بلدنا الا تأكيداً على أن قوى الفساد والشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الامور وهي تحجب الحقائق من صاحب القرار وتدفعه الى معالجات لم تعد مقنعة للمواطنين ولا تصب في مصلحتهم ولا تعدو كونها مسكنات ومشاغلات ومحاولات لكسب الوقت.
واكد على ضرورة وضع حد للنهج المنحرف في البلاد في تشكيل الحكومات والمجالس النيابية وتهميش دور السلطات وتضخيم دور المؤسسة الامنية على حساب السلطات الدستورية وتغييب العدالة بين المواطنين منوها الى ان ذلك لا يتحقق دون توفر ارادة حقيقية للاصلاح وفي مقدمتها تعديلات دستورية وقانونية تمكن الشعب من ممارسة حقه في ان يكون مصدر السلطات.
واشار الى ان جميع قضايا الفساد لا تزال تراوح مكانها مؤكداً بان جلسة مجلس النواب بشأن ملف الكازينو امس لن تغير شيئاً في الادانة الشعبية.
وزاد لقد بدأت مطالب الشعوب المجاورة بالحرية ومكافحة الفساد ومطالب اصلاح محدودة لكن حينما اصم اصحاب القرار اذانهم رأينا ما جرى لقد اصبح الشعب يهتف الشعب يريد اسقاط النظام..نحن نريد اصلاح حقيقي للنظام.
وقال بدوره رئيس لجنة مكافحة الفساد المركزية للحزب عزام الهنيدي لقد انتشر الفساد في الاردن وتجذر وكثرت قضاياه وطالت مفاصل شتى من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشركاتها وأصبح الفساد يثقل كاهل المواطنين ويتداولونه بأقصى درجات المرارة والسخط وهم يرون المفسدين والمتنفذين تنتفخ جيوبهم ويبنون ثروات تتعاظم يوما تلو آخر مما نهبوه من مليارات الاردن وثرواته وقوت أبنائه حتى غدا مستقبل البلاد في ظل الفساد تتهدده الاخطار.
ونوه الى ان تزايد العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 2 مليار دينار وارتفاع المديونية لتسجل 14 مليار دينار نهاية العام الجاري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن منظومة ما يسمى بمحاربة الفساد في المملكة فرّغت من مضمونها وعملت بشكل أو بآخر على مأسسة الفساد وحمايته.
وزاد ان منظومة الفساد تضم في ثناياها أكبر وأشرس عصابة مرت على هذا البلد فلم يسبق أن تم سرقة ارض وشعب ومال وثروات بهذا الشكل ولا حتى في عهود الاحتلال.
واستعرض الهنيدي ملفات مشروع سكن كريم لعيش كريم إلى ما وصفه بوكر الخنا والفساد (المسمى بمشروع الكازينو) مرورا بفساد في شركة موارد وفساد في عطاء توسعة مصفاة البترول وفساد في منطقة العقبة الاقتصادية وفساد في مؤسسة الضمان الاجتماعي وفساد في أمانة عمان الكبرى وفساد قضايا البورصة والخصخصة وفساد في برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي وليس آخرا فساد في المنحة النفطية الكويتية.
وتساءل عن سبب تراجع ترتيب الاردن في مؤشرات الشفافية والنزاهة من المرتبة 40 في عام 2006 إلى المرتبة 50 عام 2010?.
اتفاقية الكازينو
وبشأن اتفاقية الكازينو قال الهنيدي بانه شابها الخلل والالتواء ومخالفة القانون والدستور واتسمت بالسرية والاذعان ووضعت قيودا وتضمنت شروطا تصب في صالح الطرف الاخر وتحمل خزينة الدولة غرامات باهظة جدا وقد حامت حولها شبهات الفساد منذ البداية واحتوت على مخالفات كثيرة. ونوه الى ان قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية كان مخالفاً للمواد 909 - 914 من القانون المدني التي تحرم المقامرة على الارض الاردنية وقد أخذ القرار بالتمرير.
اما قرار مجلس الوزراء وفق ما جاء في بيان الحزب بالموافقة على الاتفاقية بتاريخ 28/8/2007 اتخذ في جلسة غاب عنها رئيس الوزراء ورفض وزيرا العدل والمالية التوقيع على القرار فيما ان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007 بتأجيل العمل بالقرار السابق فانه قد عرّض الحكومة لدفع التعويضات المنصوص عليها بالاتفاقية التي وقعتها نفس الحكومة.
وقال الهنيدي: ان الاتفاقية التكميلية التي وقعتها حكومة الذهبي في 1/4/2008 مع الشركة تلزم الحكومة بإعطاء الشركة 50 دونما مطلة على البحر الميت أما حكومة سمير الرفاعي فقد حاولت التوصل الى اتفاقية تسوية مع الشركة ببيعها 117 دونم في منطقة البحر الميت بسعر متدن وفي كلتا الحالتين ستتحمل الدولة حوالي 10 ملايين دينار مقابل إلغاء الشركة إقامة الكازينو أو إقامة مشروع سياحي أو عقاري بدلاً من الكازينو.
مشروع سكن كريم لعيش كريم
وبشان مشروع سكن كريم لعيش كريم قال بان كان الهدف من هذا المشروع تأمين السكن الكريم وبأقساط مريحة لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود وكانت الخطة تتضمن بناء مائة ألف شقة على مدى خمسة أعوام يفترض أن يكون نصفها قد أنجز حتى هذا التاريخ الا أن المشروع قد فشل فشلا ذريعا بسبب الفساد الذي تخلل المشروع منذ البداية.
ونوه الى انه تم طرح العطاء وطلب من المقاولين تقديم عروضهم خلال فترة قصيرة جداً ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 ) ليحيل وزير الاشغال في حينه العطاء على ائتلاف شركتين أكبرهما الشركة المملوكة له شخصيا وبسعر مرتفع جدا بلغ 340 دينارا للمتر المربع وكاد الامر يمضي لولا تدخل مدير دائرة العطاءات الوزير الحالي - ورئيس ديوان المحاسبة مما حدا بمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا بغض الطرف عن إحالة العطاءات نظرا لارتفاع الاسعار.
وقال تم إحالة العطاء للمستثمرين في قطاع الاسكان - ومن بينهم عدد من النواب - بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاسكان وجمعية المستثمرين وبسعر 265 دينارا للمتر المربع علما بأن الارض والبنية التحتية مؤمنة, وقد ظهرت عيوب كبيرة في كثير من الشقق التي تم تنفيذها.
وزاد تقدمت شركات للتنفيذ وبنفس المواصفات وبأسعار تقل من 65 إلى 85 دينار للمتر المربع الا أن عروض تلك الشركات أهملت تماما ًمشيرا ان حجم المشروع يصل إلى حوالي 10 مليون م2 وان الفرق في السعر لمجمل المشروع سيكون 650 مليون إلى 850 مليون.
كما استعرض الهنيدي تفاصيل ملفات كل من خصخصة شركة الفوسفات وملف الضمان الاجتماعي الذي يتعرض لضغوطات حكومية ومن جهات متنفذة لتوجيه الاستثمارات باتجاهات مختلفة لا تحقق تنمية الموجودات.
ونوه بيان الحزب الى ملفات الاستثمارات المتعثرة والتي يشتم منها رائحة الفساد من اراضي دابوق وقرض لشركة موارد والمناطق التنموية ومصفاة البترول ومؤسسة موارد ومنحة النفط الكويتية وبرنامج التحول الاقتصادي.



العرب اليوم - ربى كراسنة