البخيت يؤكد: ليس في مسلكي الوظيفي منذ بدأت والى اليوم ، لوثة ٌ اضعف امامها

البخيت: الحمدلله ضميري "مرتاح" .. وليس في جيبي ملّيما واحدا من مال الدولة غير دخلي

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان ما جرى اليوم في جلسة مناقشة التقرير النيابي حول قضية الكازينو سيكون محطة فارقة في التاريخ السياسي للمملكة الاردنية الهاشمية وهو امر غير مسبوق اطلاقا.

وقال البخيت في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب انتهاء جلسة مجلس النواب التي ناقشت التقرير النيابي مساء اليوم الاثنين، ان ما جرى يدل على ان هناك توازنا بين السلطات المستقلة في الدولة وهو نموذج حي لممارسة الادوار باستقلالية وكذلك إحترام الدستور، مشيرا إلى ان ذلك يعكس تفعيل الديمقراطية واحترام الاسس الدستورية.

واضاف رئيس الوزراء "الحمدلله ان ضميري مرتاح لانني منذ البدء حولت القضية إلى الهيئات المختصة بنفسي، وكنت مصمما على السير بها للنهاية، توضيحا لهذه المسألة أمام كل الاردنيين".

كما القى رئيس الوزراء معروف البخيت كلمة بعد انتهاء النواب من مناقشة تقرير لجنة التحقق في قضية الكازينو هذا نصها.

دولة الرئيس حضرات النواب الاكارم ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ،،

فاسمحوا لي بداية، أن اتقدم بالشكر للسادة اعضاء اللجنة النيابية، على الجهد الذي بذلوه، وعلى السرعة في الانجاز.

وارجو ان اثبت امام مجلسكم الموقر، الحقائق، الموجزة، الاتية، قبل الدخول بالحيثيات، صحيح ان الحكومة التي كنت اراسها عام 2007م، هي التي اقرت اتفاقية الكازينو، وفق الالية، التي ساقوم بشرحها تاليا، الا انها نفس الحكومة ايضاً، التي قامت بوقف العمل بالاتفاقية، وذلك في 6/11/2007م.

فور تكليفي برئاسة الحكومة الحالية، وفي الايام الاولى لتشكيلها اعلنت بانني ساحيل الملف الى الجهات المختصة ، قمت باحالة ملف الكازينو الى هيئة مكافحة الفساد، ولاحقا الى مجلس النواب الموقر.

وتوخيا للحقيقة ، فقد نسبت، كذلك، بادراج هذا الموضوع على جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية.

واوكد ، هنا، ايضا، انه لم يتم تفويض او تاجير اي قطعة ارض للمستثمر . ولم تتحمل الخزينة اي تعويضات، نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية .

وبعد هذا الايجاز ارجو ان اوضح الحقائق التالية ، من حيث مسار الامور وحيثياتها،،

1-  خلال فترة رئاستي السابقة للحكومة، وفي العام 2007م، تم بحث موضوع انشاء مشروع سياحي استثماري في منطقة البحر الميت يتضمن من بين منشاته اقامة كازينو.. وقد تمت مناقشة الموضوع مع عدد من السادة الوزراء، وتبين ان لهذا المشروع جدوى اقتصادية جيدة.

2-  أما من الناحية القانونية، فقد كان هناك رايان، الاول يقول بان مشروع تعليمات ترخيص الكازينو غير قانونية .

اما الثاني، فيرى ان قانون السياحة هو المرجع في ذلك. وان المجلس الوطني للسياحة يملك ان يضيف الكازينو، كمهنة سياحية الى جانب المهن السياحية الاخرى. وقد اصدر المجلس الوطني للسياحة قرارا بذلك.

3- تولى وزير السياحة بوصفه الوزير المختص استقطاب العروض والمفاوضات مع الشركات التي تهتم بمثل هذه المشاريع.

4-  قدم وزير السياحة مسودة الاتفاقية وقد نسبت بعرضها على مجلس الوزراء ، بعد ان ابدى وزير الدولة للشؤون القانونية بان انشاء الكازينو ، يتفق واحكام القانون، طالما ان المجلس الوطني للسياحة قرر اعتبار الكازينو من المهن السياحية، وان العرض المقدم من الشركة المنسب بتوقيع الاتفاقية معها هو افضل العروض .

5-  تمت دراسة الوثائق والاوراق المتعلقة بهذا الموضوع في المجلس المصغر، ووافق على مسودة الاتفاقية ، وتفويض الوزير المختص بتوقيع الاتفاقية مع المستثمر .

6- بعد ذلك، تم عرض قرار المجلس المصغر على مجلس الوزراء . وجرى التوقيع عليه، حسب الثابت من اوراق الملف.

7-  ولا بد هنا من التوضيح، بان العرف قد جرى في اجتماعات مجلس الوزراء ، منذ سنوات طويلة ، وكما هو معلوم للسادة الوزراء السابقين والحاليين، ان يتم الاجتماع على مرحلتين، حيث ينعقد مجلس مصغر من غالبية الوزراء والوزير الذي له موضوع امام مجلس الوزراء ، وذلك قبل ساعة او اكثر بقليل، من انعقاد مجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الوزراء.

وفي المجلس المصغر، يدير الجلسة الوزير الاقدم ، بحسب التسلسل ، والذي بدوره يشرح الموضوع لباقي الزملاء في المجلس المكبر. واحيانا تجري مناقشة ما اتخذه المجلس المصغر، وفي الغالب تتم الموافقة والتوقيع . ولا يعد هذا ابدا تفويضا من رئيس الوزراء لصلاحياته ، بالمفهوم الدستوري.

8- وبهذه المناسبة ، فإنه ووفقا لأحكام الدستور ، يعد القرار دستوريا وملزما ونافذا ،بتوقيعه من رئيس الوزراء والوزراء .

- ومن هنا يتبين أن كافة الاجراءات ،على مستوى مجلس الوزراء ، قد تمت مراعاتها حسب الأصول الدستورية ،وليس فيها ما يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة أو اساءة استعمال السلطة .

9- وبعد توقيع الاتفاقية ،ونظرا لما أثير من آراء عارضتها ،فقد قرّرت وقف العمل بهه الاتفاقية ،وذلك في 6/11/2007 .

10- وبعد تشكيل الحكومة الحالية ، قمت وخلال الأيام الأولى ، بإحالة هذا الملف الى هيئة مكافحة الفساد ، ولاحقا الى مجلس النواب الموقر .

11- ولمزيد من الالتزام ،وتوخيا لتحقيق المصلحة العامة ، وتمكينا لمجلسكم الموقر في هذا الموضوع ، فلقد نسبت بإدراج هذا الموضوع لاعلى جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية .

12- وأشدد مرة أخرى ،أنه لم يتم تفويض أو تأجير أي قطعة أرض للمستثمر ، ولم تتحمل الخزينة أي تعويضات ، نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية .

ومن يعتقد ان في جيبي ملّيما واحدا من مال الدولة غير دخلي ، أنا على استعداد لان أخضع لمحاسبته ، ومن يعتقد أنني عملت في ألظلام او من اجل مصلحة خاصة ، او لحساب أحد كائنا من كان ، فأنا ايضا على استعداد لأن اخضع لحكمه ، وحكم الله جلت قدرته ، قبل كل أمر ... وفوق كل إعتبار .

القضية المنظورة شبعت نقاشا ، وكل التقدير مني كرئيس للوزراء ، وكمواطن اسمه معروف البخيت لكل رأي قيل ، وسأقبل بنتيجة رأيكم مهما كانت لي أو ضدي ، واسمحوا لي فقط أن اؤكد انسانيا ، بأن ليس في مسلكي الوظيفي منذ بدأت والى اليوم ، لوثة ٌ اضعف امامها ...).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته