إتهام رئيس الوزراء ووزراء في قضية الكازينو .. والإدانة بحاجة لـ 80 صوتاً

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت كتلة التغيير النيابية وبعد اطلاعها على تقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع الكازينو تأييدها لما خلصت اليه لجنة التحقيق النيابية من اتهام لرئيس الوزراء معروف البخيت و الوزراء المعنيين بهذه القضية..

وكانت الإتفاقية على ترخيص الكازينو وقعت في عهد الحكومة الاولى لمعروف البخيت (2005 - 2007 م) وقد خلصت اللجنة الى اتهام الرئيس البخيت وفق التقرير الذي سلم للنواب عصر الاحد.

وأعضاء كتلة التغيير النيابية هم :

النائب وفاء بني مصطفى ، النائب د. أحمد الشقران ، النائب د. محمد زريقات ، النائب ردينة العطي ، النائب عبدالناصر بني هاني ، النائب تمام الرياطي ، النائب محمد الردايدة ، النائب خالد فناطسة ، النائب د. طلال العكشة ،النائب د. مبارك الطوال

ويعقد مجلس النواب ظهر الاثنين جلسة للنظر في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكازينو حيث سيتلوا مقرر اللجنة النائب محمد الراديدة التقرير على مسامع النواب الذين سيقرروا اما برفض توصية لجنة التحقيق وعدم ادانة اي وزير سابق وانهاء الملف أو الموافقة على توصيات اللجنة بادانة وزراء سابقين وهذا يتطلب موافقة 80 نائبا على قرار توجيه اتهام لاي وزير عن اعمال قام بها اثناء توليه الوزارة .

وفي حال ادانة اي وزير ينتخب مجلس النواب من اعضائه من يمثله للدفاع عن الاتهام امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء الذي يرأسه رئيس مجلس الاعيان وعضوية اعيان وقضاة.

وتنص المادة (51) من الدستور على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

فيما نصت المادة (55) على أنه يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، اما المادة (56) فقالت : لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي .

اما المادة (57) فاشارت الى انه يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

والمحت المادة 58 الى انه يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.

اما المادة (59) فنصت على انه تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات ، فيما نوهت المادة (60) إلى أنه ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.

ونصت المادة (61) من الدستور على أن الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.