المحامي فيصل البطاينة يكتب .. حكايتي الكازينو والمصفاة

زاد الاردن الاخباري -

باعتقادي ان زج قضية الكازينو الى مجلس النواب خطأ قانوني حيث ان الرئيس البخيت أحال هذه القضية ابتداء إلى هيئة مكافحة الفساد التي لم تحقق بالموضوع كاملاً وتحيل الاشخاص غير الوزراء للقضاء والوزراء الى مجلس النواب وبذلك تتحقق العدالة بهذه القضية لأن سلطة التحقيق القضائية بما لديها من خبرات متراكمة بالتحقيق أقدر على كشف الحقائق من اللجنة النيابية .

 

مع ذلك فقد قررت اللجنة النيابية بتقريرها المعروض على مجلس النواب التنسيب باتهام عدد من الوزراء وغير الوزراء وبالتالي فإن تنسيبهم بموضوع غير الوزراء لا قيمة قانونية له علماً بأن اللجنة النيابية استمعت لأقوال أناس كثيرين ولم تتطرق لاتهام بعضهم وفي مقدمتهم السيدان باسم عوض الله و أيمن عودة وآخرين وبالنسبة لباسم عوض الله على سبيل المثال لا الحصر فإن على النيابة العامة أن تقرر الظن عليه لأن وجود شاهد واحد على تدخله بهذه القضية يكفي لاحالته للقضاء الذي له وزن الادلة وليس للنيابة حسب قرارات محكمة التمييز .

 

وباعتقادي ان هذه القضية بدأت بإيحاء من باسم عوض الله للحكومة آنذاك لوجوب فتح كازينو بالبحر الميت مما دعا رئيس الحكومة الى احالة الموضوع للمجلس الوزاري المصغر ومن ثم طرح الموضوع على مجلس الوزراء الذي فوض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية التي ادعى بعض الوزراء انهم لم يكونوا معظمهم ولم يناقشوها أو يطلعوا عليها مع ثبوت عدم صحة هذا الادعاء بعد تفريغ التسجيلات الصوتية لجلسة مجلس الوزراء التي نوقش بها الموضوع والذي لم يوقع على القرار ثلاثة وزراء أحدهم كان خارج البلاد السيد عبد الآله الخطيب وثانيهم السيد شريف الزعبي أما ثالثهم من غادر الجلسة عند التوقيع بعد ان اصطحبه في الخروج من الجلسة أمين عام المجلس السيد محمد نور الشريدة والمعني هو السيد عبد الفتاح صلاح وزير الأوقاف .

 

ووقعت الاتفاقية بعد ان قرر المجلس الاعلى لسلطة السياحة ادراج الكازينو ضمن الانشطة السياحية وذلك حتى تصبح ادارة الكازينو مقامرة مشروعة بموجب قانون السياحة واستجابة لقانون العقوبات الذي يمنع المقامرة غير المشروعة .

 

واستقالت الحكومة وجاءت حكومة الذهبي لتحرك الموضوع بعد مخاطبة حكومة البخيت للمستثمر بالكازينو واشعاره بايقاف هذه الاتفاقية ومحاولة عدم الاستمرار بها فجائت حكومة الذهبي لترسل وزير العدل السيد أيمن عودة للتفاوض مع الشركة المستثمرة من أجل معالجة الشروط الجزائية بحالة الغاء الاتفاقية حيث اتفق السيد أيمن عودة مع المستثمر على دفع نفقات للمحامين وغيرهم بالإضافة الى اتفاق مبدأي لم ينفذ حتى الآن باعطاء المستثمر مائة وخمسون دونم ونيف.

 

ومن خلال خبرتي بالمحاماة التي تزيد على أربعين عاماً فإني افترض المشهد التالي بعد اطلاعي على تقرير اللجنة النيابية تبين لي ان السيد باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي آنذاك ضلل رئيس الحكومة بايجاد هذا المشروع بعد ان اوحى بوجود الرغبة العليا بفتح الكازينو بالبحر الميت مع هذه الشركة واحال الرئيس الموضوع للمجلس الوزاري المصغر الذي نسب بالموافقة عليه وعلى مسودة الاتفاقية لقناعته بالجدوى الاقتصادية من هذا الموضوع ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة ، ويبدو لي ان المستثمر شعر انه غير قادر على تنفيذ المشروع ربما لعدم قدرته على التمويل بعد ان فقد السيولة عندما استردت السلطة الوطنية الفلسطينية أموالها منه علما بأنه كان مستشاراً لرئيس السلطة المغفور له أبو عمار حيث لجأ المستشار للإتفاق مع آخرين على الضغط على حكومتي البخيت والذهبي لانهاء الاتفاقية بعد تعويضه عما دفعه من كمشنات من خلال الاتفاقية التي عقدتها حكومة الذهبي بواسطة وزير العدل أيمن عودة المحسوب على خط باسم عوض الله .

 

بعد هذه المقدمة الطويلة أخطأ الرئيس البخيت بعدم الدفاع عن فكرة إنشاء الكازينو الذي ليس هو الكازينو الاول بل سبقه السيد علي ابو الراغب بترخيص وسبقتهما حكومة الوحدة بين الضفتين بالخمسينات من القرن الماضي بكازينو قصر هشام بأريحا بالإضافة الى ان رواد الكازينوهات من الاردنيين قادرون على ممارسة هوايتهم في لبنان وفي مصر بالقاهرة وشرم الشيخ وطابا الخ.. ومن ناحية دينية فمعاقرة الخمرة بالخمارة ولعب الميسر بالكازينو والمقاهي سيان من المحرمات على المسلمين.

 

وعودة لموضوع العنوان فيما يتعلق بقضية المصفاة فإن السيد أيمن عودة وزير العدل نفسه هو من صاغ قرار مجلس الوزراء الذي حصر العروض في مشروع توسعة المصفاة بعد ان حدد آخر موعد لقبول العروض بتاريخ 30/12 من ذاك العام وخاطب المصفاة بذلك بموجب كتابه رقم كذا وتاريخ كذا وعاد ليخاطب المصفاة بعد اسبوع بفتح المجال أمام شركات جديدة بعد 30/12 بموجب كتاب وقع عليه الرئيس بنفس رقم وتاريخ الكتاب الأول مما أوقع المسؤولين بالمصفاة وأوصلهم الى سجن سلحوب لمدة ثلاث سنوات بينما السيد أيمن عودة الذي قام بصياغة الكتابين المتناقضين كوفيء بأن بقي وزيراً للعدل في حكومتين ولا أدري لماذا لا يحقق مجلس النواب بهذه القضية مع بعض الوزراء بحكومة الذهبي وفي طليعتهم السيد أيمن عودة ؟ .

 

وخلاصة القول اذا لم تحقق النيابة العامة مع السيد باسم عوض الله بموضوع الكازينو اذ تناهى لها العلم فإني سأتقدم بإخبار قضائي بحق المذكور وعلى النيابة العامة وسندا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ان تحقق معه واعتبر نفسي عندها مشتكياً واذا لم تثبت شكواي فأنا على استعداد تحمل النتائج القانونية مثلما على مجلس النواب ان يتوسع بالتحقيق بهذه القضية من خلال لجنة نيابية محايدة بكامل أعضاءها ولا يوجد من بينهم من هو محسوب على أصحاب الاجندات .

 

حمى الله الأردن والاردنيين وادام لنا سيادة القانون وان غداً لناظره قريب.

 

 المحامي فيصل البطاينة