النائب السعود : استقالة العدوان اعتراف على تقصيره حيال رندا حبيب

زاد الاردن الاخباري -

أصدر النائب يحيى السعود بيانا وصف فيه تقديم استقالة طاهر العدوان ب البادرة الطيبة وكاعتراف بالتقصير حيال ما قامت به رندا حبيب , معتبرا وجوده ووزير العدل السابق في الحكومة ب"خطأ كبير" ارتكب بحق الشعب الاردني .

تاليا نص البيان بحسب ما ورد لزاد الأردن :
بداية أود أن أوضح أن قيام السيد طاهر العدوان الناطق الرسمي باسم الحكومة بتقديم استقالته كانت بادرة طيبة من جانبه كاعتراف على ما بدر منه من تقصير حيال ما قامت به مديرة الوكالة الفرنسية في عمان السيدة رندا حبيب من كذب وافتراء على أبناء محافظة الطفيلة الهاشمية باتهامهم برشق موكب جلالة سيدنا المفدى بالحجارة والزجاجات الفارغة. فقد كنت بصدد حجب الثقة عنه وعن وزير العدل السابق معتبراً حسب وجهة نظري ونظر العديدين بأن وجودهم في هذه الحكومة كان خطأً كبيراً أرتكب بحق الشعب الأردني حيث أنهم يبحثون عن شعبية زائفة ولا يبحثون عن خدمة الوطن وثوابته.

ورداً على ما يدعيه في كتاب استقالته بأنه نصير للحرية وأنه قد قدم استقالته كي لا يذهب مع الحكومة إلى البرلمان وفي جعبتها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية، فكن مطمئناً يا معالي الوزير فنحن في مجلس النواب لن نقر أي قانون فيه اعتداء على الحريات الإعلامية أو تقييدها.

ورداً على ما نقرأه على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من طلب معالي الوزير رفع الحصانة عني ومحاكمتي على تهمة لم أرتكبها وهي تكسير مبنى وكالة الأنباء الفرنسية!، فأقول له لم أكن يوماً إلا مواطناً أردنياً مخلصاً من أبناء الأردن الغالي الذين يدافعون عنه بكل الطرق، ولن أكون إلا كذلك مهما حاول بعض خفافيش الظلام من تشويه الصورة أو اغتيال الشخصية فالأردن أكبر منا جميعاً وجلالة سيدنا هو الدرع المتين الذي يمكن أن نصل من خلال رؤاه السامية إلى بر الأمان ليجعل الأردن في قمة الدولة العربية والعالمية تقدماً وحريةً واستقرارا.

الحرية الإعلامية يا معالي العدوان لا تعطي رندا حبيب الحق بالافتراء والكذب على الشرفاء من أبناء الأردن الغالي والمساس بالحرمات الهاشمية التي نجل ونحترم.

كما أننا لم نجد من رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أي جواب حول محاكمة السيدة رندا حبيب على ما صدر منها من إساءات، ولم نرى أو نسمع عن إغلاق للوكالة الفرنسية في عمان وهو ما طالبنا به نحن أبناء محافظة الطفيلة والعديد من المواطنين الذي اعتصموا مرتين أمام السفارة الفرنسية ومكتب الوكالة الفرنسية.

لذا فإنني أعيد وأكرر باسمي واسم أبناء محافظة الطفيلة الهاشمية وكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن أطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء محاكمة السيدة رندا حبيب وإغلاق مكتب الوكالة الفرنسية في عمان وإلا فإننا سنستمر في اعتصاماتنا أمام السفارة الفرنسية وأحمل دولة البخيت ووزراءه كامل المسؤولية عن أية اعتداءات أو تصرفات فردية كانت أم جماعية قد يفتعلها البعض نتيجة هذا الصمت غير المبرر.