زاد الاردن الاخباري -
ابدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية قلقها حول ما وصفته بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال قرار إلغاء العمل بالنظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة,مشيرة الى أن هناك من يسعى لعدم تطبيق قرار الالغاء لأنه يضر بمصالحه.
واضافت في تصريح أن هناك مراكز قوى ونفوذ لا تريد تنفيذ هذا القرار وقرارات أخرى متعلقة بإلغاء أو دمج بعض المؤسسات المستقلة التي شكلت عبئا على موازنة الدولة وتسببت في جزء أساسي من عجز الموازنة دون أن يكون هناك مبرر لقيامها سوى تقويض مؤسسات القطاع العام وخصخصتها وإضعاف دور الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي
واعلنت الحملة عن تضامنها مع أطباء المركز الوطني للطب الشرعي الذين أعلنوا توقفا مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على تعيين طبيب عام مديراً عاماً للمركز الوطني للطب الشرعي في الوقت الذي يعج فيه المركز بالكفاءات من الاستشاريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية والمهنية.
واوضحت ان هذا الاحتجاج الذي جاء كرد فعل طبيعي على ممارسات وقرارات لا يمكن أن يشتم منها سوى الإمعان في سياسة التنفيع والمحسوبية والوساطة والابتعاد عن الكيل بمعيار الكفاءة والعدل واستخدام المعايير الموضوعية في التعيين واتخاذ القرارات.
واضافت إن الإصرار على المضي بقرار التعيين هذا برغم الاحتجاجات السابقة عليه خلال الأسابيع الماضية لأكبر دليل على الحاجة لفتح ملف الترهل الإداري في وزارة الصحة وهي الجهة التي نسبت لرئاسة الوزراء بهذا التعيين, وهذا لا يعفي من المسؤولية كل من ساهم في اتخاذ هكذا قرار ليصل الى حيز التطبيق.