العراق.. 360 مليار دولار فاتورة الفساد والمشاريع الوهمية

العراق .. 360 مليار دولار فاتورة الفساد والمشاريع الوهمية

زاد الاردن الاخباري -

قدر خبير عراقي في مكافحة الفساد، تكاليف الفساد في المشاريع الوهمية والمتلكئة في البلاد، بما يقارب ال 360 مليار دولار، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال المنهوبة قد تستغرق سنوات طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار.

وأضاف أن "العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دولار، وهو عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة".

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية (رسمية)، الأربعاء، صدور أوامر توقيف واستدعاء بحق 85 من كبار المسؤولين في الدولة، بشأن قضايا تتعلق بالفساد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة "الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية.

مشاريع لم تكتمل
ويقول النائب السابق فلاح الخفاجي، إن مبالغ ضخمة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.
ويوضح في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مبالغ كبيرة أهدرت على مشاريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ، والدليل على ذلك لدينا مشاريع في بابل من سنوات 2008،2009،2011 كان يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على المحافظة لكن للاسف لم تنفذ".
وأضاف، أن "مشروع مجلس محافظة بابل أهدر عليه 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب احالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره".
وتابع أن "أغلب المحافظات كبابل ومثنى وذي قار فقيرة جدا ومع أية زخة مطر تغرق شوارعها وهذا الموضوع يتحمله المحافظون الذين لم ينصفوا المحافظات، بينما محافظة كربلاء عندما ندخل إليها حالياً نجد فرقا كبيرا على مستوى العمل والان كربلاء بدات تظهر بمظهر جميل".
ولفت إلى أن "الكثير من المبالغ المسروقة تم تسريبها خارج العراق وإيداعها في البنوك الأجنبية عبر فاسدين منهم وزراء وشخصيات وإذا تم تفعيل الإنتربول بشكل جيد وكان للعراق علاقات جيدة مع دول العالم فبالامكان إعادة تلك الاموال وقيمتها من الممكن أن تساهم بإعمار العراق".

مشاريع وهمية
بدوره أوضح الخبير في شؤون الفساد محمد رحيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاموال المهدورة على المشاريع الوهمية تقدر نسبتها بين 25 - 40 % من الموازنة العامة، لكل بلد على المستوى الاقليمي وليس في العراق فقط، أما في العراق اضافة الى اموال الموازنة العامة هناك مبالغ البترودولار التي تصرف للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، حيث تقدر هذه الاموال باكثر من تريليون دينار حتى عام 2019 بموجب تقارير الجهات الرقابية في العراق".
وتابع، أن "هنالك اشكالات في وزارة المالية حول آلية صرف هذه الاموال في المحافظات، بسبب عدم تسوية الوضع القانوني للمبالغ المتسلمة سابقا ولعدة سنوات، أضافة إلى أن هناك بابا كبيرا لهدر الاموال من خلال عقود جولات التراخيص ومسألة تضخيم الكلف، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي يدفع العراق اموالها للشركات الاجنبية، لذلك وكنتيجة طبيعية تكون الاموال المهدورة تتراوح بين 6 و10 اضعاف المبالغ المقررة، لأن المسؤول الفاسد عندما يريد أن يسرق مبلغ 10 ملايين دينار، يقوم بابرام عقد او صفقة بمبلغ 100 مليون دينار لكي يغطي على صفقة الفساد التي أبرمها للحصول على المنفعة الخاصة والمشروع المتعاقد عليه قد يكون البلد او الجهة التي ينتمي لها ليست بحاجة ماسة لهذا المشروع، وهناك مشاريع تلبي حاجات اهم قام بتركها".
وعن كيفية استرداد الاموال، أوضح، أن "العمل على استرداد الاموال المنهوبة يكون من خلال التعاون الدولي والاتفاقات الثنائية مع البلدان التي تتواجد فيها هذه الاموال"، مؤكداً أن "العراق جاد بهذا العمل مستخدما كل الادوات المتاحة له من خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك عضويته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأشار إلى، أن "استعادة الاموال المنهوبة من العراق ستساهم بتطوير البنى التحتية وتساعد على توفير فرص العمل في المجتمع، لذلك يجب على العراق تطبيق قانون صندوق استرداد الاموال المنهوبة اسوة بعدد من البلدان، ليتضمن القانون صرف الاموال المستردة على مشاريع البنى التحتية في المناطق الفقيرة وليس اعادة الاموال الى وزارة المالية، لأن هذه الخطوة ستشجع المجتمع على الانخراط بعملية مكافحة الفساد ودعم النزاهة".
ولفت إلى، أن "تهالك مشاريع البنى التحتية وعدم ادامتها وصيانتها يأتي بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الخدمية"، واصفاً أيها بالكارثة الكبيرة"، مستدركاً، أن "بلدا غنيا مثل العراق لا تتوفر فيه ابسط الخدمات الاساسية للعيش كالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وشبكات الصرف الصحي بسبب الفساد والهدر".

الإنفاق العالي
في الاثناء، رأى الخبير الاقتصادي باسم انطون أن قرار مجلس النواب السابق بإلغاء مجالس المحافظات أوقف سبباً كبيراً لهدر الأموال لا يقل خطر عن الفساد في المشاريع.

وقال في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانفاق على رواتب أعضاء مجالس المحافظات شكل رقماً كبيراً على موازنة الدولة وصل إلى 208 مليارات دينار سنوياً، وكل عضو له 3 عجلات و6 أفراد من الحماية".
وأضاف، أن "إلغاء هذا الجهاز وأجهزة أخرى فائضة لا طائل منها سيوفر للموازنة مبالغ كبيرة وممكن الاستفادة منها في عملية التنمية الحقيقية وتوفير تلك المبالغ لموازنة الدولة وتشغيل العاطلين".

---