محمد بن سلمان: نظام الأحوال الشخصية يراعي مستجدات الحياة والشريعة الاسلامية

محمد بن سلمان: نظام الأحوال الشخصية يراعي مستجدات الحياة والشريعة الاسلامية

زاد الاردن الاخباري -

كشف ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان عن موعد اصدار نظام الأحوال الشخصية في البلاد الذي يراعي التشريعات الاسلامية ومتطلبات مستجدات الحياة

الربع الاول من العام 2022
وقال الامير السعودي ان الموعد لن يتعدى الربع الأول من 2022 ، وقال بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).

نظام الاحوال الشخصية
كما أوضح أنه سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022م، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

تشريعات اسلامية
وأكد ولي العهد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولاسيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

القاضي لن يحكم بعلمه الشخصي
ووفق ما نشرت صحيفة عكاظ الرسمية سابقا فان النظام الجديد يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

يتضمن النظام أنه "لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وفي حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا".

---