توجه حكومي لتسوية نزاع "القطار الخفيف" الذي سيكلفها مبالغ باهظة رغم أنه يبصر النور بعد!!

زاد الاردن الاخباري -

أوصت وزارة العدل أخيرا بضرورة إنهاء النزاعات بين الحكومة والائتلاف الكويتي الباكستاني أمام مجلس فض النزاعات وذلك "تجنبا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال استمرار هذه المنازعات" حول عطاء القطار الخفيف.

وأوصى وزير العدل أيمن عودة خلال اجتماع بخصوص مشروع سكة القطار الخفيف بين عمان والزرقاء تم في رئاسة الوزراء منتصف الشهر الماضي بأنّ "تقوم الحكومة بمحاولات إنهاء النزاع مع الائتلاف الباكستاني (الشركة الدولية للسكك الحديدية) الذي كان من المفترض أن ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء.

وبررت وزارة العدل التنسيب "بالتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال الاستمرار في هذه المنازعات" أمام كل من هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية ICC والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID.

وقدم عودة الرأي القانوني الذي أكد من خلاله "أن قرار هيئة فض المنازعات DAB لن يخلق سابقة قانونية".

وأوصى الاجتماع بأن يقوم وزير العدل بالتعاون مع وزير النقل ومحامي الحكومة الدكتور صلاح البشير في هذه القضية "بمخاطبة الشركة الدولية للسكك الحديدية والشركة الكويتية للخصخصة القابضة للتوصل الى تسوية ودية معهم".

أما في حال عدم نجاح مساعي التسوية مع الأطراف الأخرى في هذه المرحلة فيتم الاستمرار بالسير بإجراءات المنازعات مع إتاحة المجال لأي مساعي للتسوية بين الأطراف في أي مرحلة لاحقة.

كما جاء في الاجتماع أن تكون تكاليف ومصاريف هذه المنازعات على حساب "النفقات العامة".

وكان مجلس فض المنازعات ارتأى فض النزاع بين الحكومة والائتلاف الذي رفع قضية على الحكومة من خلال قيام الحكومة بإعادة مبلغ كفالة دخول العطاء البالغ 518 ألف دينار وبعض المصاريف التي تكبدها الائتلاف ليصل إجمالي المبلغ الى 1.8 مليون دينار، إلا أنّ الحكومة اعترضت على قرار المجلس في أيار (مايو) الماضي واعتبرت القرار "غير ملزم" و"مبنيا على أسس قانونية وواقعية خاطئة" وأرسلت رسالة عدم رضا على قرار مجلس فض النزاعات ورفع النزاع أمام هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية فيما قام الائتلاف برفع النزاع للنظر فيه أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.


الغد