الرفاعي يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي

الرفاعي يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي

زاد الاردن الاخباري -

أعلن العين سمير الرفاعي، رفضه التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي منضبط بالقانون والدستور.

وقال الرفاعي وهو رئيس وزراء أسبق، خلال فعاليات مبادرة “أردن الشباب 2030 – رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”: “بكل تأكيد أرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي طالما أن هذا النشاط منضبط بالقانون والدستور، وضد التوقيف في قضايا الرأي عموما”.

ورأى الرفاعي وهو الذي رأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أنه “غير مفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في هذا النوع من القضايا، وذلك يتضمن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من طلاب الجامعات، خاصة وأنها ثبطت عزيمة الشباب”، مضيفاً أن ذلك يُرسل رسائل خاطئة للجميع حول مسيرة الأردن الديمقراطية، والرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي المنشود، وتساءل بقوله: كيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف؟

وأوضح الرفاعي أن “الشجاعة في اتخاذ القرار، لا تتصل بقرار بعينه، بل هي الشجاعة الأدبية في تحمل المسؤولية العامة، ومواجهة الرأي العام، الذي من حقه أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس وطنه، وقضاياه الكبرى، ومن حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به.

وقال إن قضية فلسطين بالنسبة للأردنيين على رأس أولوياتهم دائما، ومن حقهم التعبير عن رفضهم لكل ما من شأنه أن يمس بالحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

ورعى العين الرفاعي انطلاق الفعاليات التي نفذتها جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز الحياة – راصد وتستهدف طالبات وطلاب جامعة اليرموك، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس جامعة اليرموك.

وأشار إلى أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من حكومة وأحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وشباب وسيدات، وهذه المسؤولية الجماعية تحتم التكاتف والعمل سوياً من أجل مصلحة الأردن الذي نريد.

وقال الرفاعي إن “الهوية الأردنية، هي الهوية الوطنية، وهي الهوية الجامعة، بغض النظر عن المسميات والمصطلحات، وهي قوية وثابتة ومصونة، واختلاف المسمى لا يغير شيئا من الجوهر”.

وأكد أن اللجنة “لم تعمل ضمن فكرة (الرابحين والخاسرين)، بل عملت لأجل مصلحة الأردن، ضمن تفاهمات وأسس حوار بناء وفعال، وكانت الركيزة الأساسية هي التعددية والشمولية والاستماع لجميع الآراء والابتعاد عن أي تجاذبات سياسية إقصائية، لأن الوطن يضم الجميع ولا يمكن له أن يقصي أحد، والذي كان نهجاً في عمل اللجنة”.

وأشار الرفاعي إلى أهمية دور الشباب والمرأة الأردنية في المرحلة المقبلة، وضرورة انخراطهم وتمكينهم في العملية السياسية، خاصة وأنهم كتلة كبيرة جدا من المجتمع.

“غير معقول أنه خلال الأعوام من 1974 إلى 1993 لم تنجح سوى سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية، قبل الكوتا، ثم تلتها 11 سيدة بعد إدخال الكوتا، فيما نجح 830 مرشحا من الرجال خلال هذه السنوات، في مجتمع نصفه من السيدات”، وفق الرفاعي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الحكومة تضطلع بدوراً مهماً في تعزيز الوعي حول مخرجات اللجنة التي تبنتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب، وسيشمل مجموعة من المبادرات تنفذها الوزارة في كافة المحافظات الأردنية وتستهدف كافة الفئات المجتمعية.

وأضاف المعايطة أن الحكومة ستعمل على الدفاع عن المقترحات التي أرسلتها لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان الدائمة في المجلس والنقاشات مع البرلمانيات والبرلمانيين.

وشدد المعايطة على ضرورة تبني الحوار كركيزة في عملية التحديث السياسي وهو الذي يقود لاستكمال عملية البناء الديمقراطي الأردني، حتى الوصول لنموذج وطني أساسه رأي ومشاركة المواطنين الأردنيين.

وقال المعايطة إن “الدولة الأردنية ماضية في عملية التحديث والتطوير”.

---