منتدى الفكر الحر يناقش مشكلة البطالة مع نواب وناشطين في الشأن الاقتصادي

زاد الاردن الاخباري -

عقد منتدى منتدى الفكر الحر (FTF) ورشة عمل بعنوان "السياسة الاقتصادية والحلول المقترحة لمشكلة البطالة" وذلك لتبادل الأفكار بين عدد من النواب والخبراء والناشطين وفي الشأن المحلي والاقتصادي. واستمرت الورشة التي عقدت في البحر الميت لمدة يومين ، من 18 الى 20 تشرين الثاني 2021. وقد عقدت هذه الورشة بالتعاون مع حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، وهو حزب سياسي بارز في هولندا يقود الحكومة الهولندية منذ عام 2010.
وتأتي ورشة العمل في وقت تقوم فيه الاقتصادات العالمية بالوقوف على آثار الجائحة على الاقتصاد، والتي تسببت بصدمة اقتصادية ربما قد تكون أسوأ من الأزمة المالية عام 2008. ويقوم منتدى منتدى الفكر الحر (FTF) بعقد مثل هذه الورشات بشكل دوري، كجزء من مهمته لتسليط الضوء على القضايا الهامة التي تمس حياة الأردنيين والاردنيات . علما أن منتدى منتدى الفكر الحر هو مؤسسة أردنية غير هادفة للربح ، وقد أتت هذه الورشة لتعزيز سبل الحوار بين الجهات الفاعلة والمعنية بالتحديات الاقتصادية والبطالة التي يواجهها المواطن الأردني. حيث يواجه الأردن العديد من التحديات الاقتصادية والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي الى 1.9٪ ، وارتفاع نسبة البطالة إلى 25٪ ، و 48٪ بين الشباب ، وفقًا للعديد من المصادر
وقد كان من بين المشاركين أعضاء من البرلمان الأردني بالإضافة إلى عدد من الشباب الناشط في الشأن المحلي وخبراء من القطاع الخاص والذين يجمعهم إصرارهم على التوصل الى حلول منطقية وواقعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتزايدة باستمرار ونسبة البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب.
وقد تم استعراض التجربة الهولندية من حيث القدرة على إدارة التحديات الاقتصادية ومحاربة البطالة. في بلد تبلغ فيه اليوم معدلات البطالة 5٪ فقط. وتقدم هولندا مثالاً تمت مناقشته خلال جلسات العصف الذهني المنعقدة، وقد تمت مناقشة بعض الحلول الاقتصادية والتي تناسب السياق الاقتصادي والبنيوي الأردني.
وقد شارك في ورشة العمل أكثر من 20 مشاركا ومشاركة، وقد توصل المشاركون إلى أرضية مشتركة في تحديد التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه الوضع الاقتصادي الأردني والتي تعيق خلق فرص العمل وزيادة الاستثمار، ومن ثم قام المشاركون والمشاركات بتقديم بعض التوصيات والحلول النقترحة وصياغة خطة رئيسية قد تساعد في انعاش وتقوية الاقتصاد الوطني. وقد ركزت الخطة الاقتصادية المقترحة على ترتيب الحلول المقترحة حسب الاولويات الوطنية والاقتصادية، بحيث يمكن تنفيذ هذه الحلول في إطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بحيث يتمكن المواطن من معاينة التعافي الاقتصادي في حياته اليومية ونشاطاته الاقتصادية.
وقد أغنت مشاركة أعضاء من السلطة التشريعية ( مجلس النواب) ورشة العمل هذه، حيث ساهم النواب بتشخيص تفصيلي وواقعي للوضع الاقتصادي الراهن وبيان ما يعانيه المواطن بسبب التحديات الاقتصادية وتفشي البطالة ودور التشريعات في تعزيز التعافي الاقتصادي . وقد عمل النواب والمشاركين على صياغة التوصيات بناءً على رؤى وحلول تم التوافق عليها، تهدف لخدمة الوطن والمواطن وتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية عليه وتعمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستُعرض التحديات والتوصيات والحلول التي تمت مناقشتها في الورشة على النواب والمشاركين وكما سيتم مشاركتها أيضا مع عددا من الهيئات التشريعية والتنفيذية .

---