إسرائيل تتوعد بعملية عسكرية "قاسية" ضد غزة ما لم يتوقف "الإرباك الليلي"

إسرائيل تتوعد بعملية عسكرية "قاسية" ضد غزة ما لم يتوقف "الإرباك الليلي"

زاد الاردن الاخباري -

تواصلت الاثنين، فعاليات "الارباك الليلي" قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك لليلة الثالثة على التوالي، فيما توعدت اسرائيل بشن عملية عسكرية "قاسية" ضد قطاع غزة إذا لم تتوقف هذه الفعاليات.

وفي الغضون، أعلن مسؤول فلسطيني التوصل لاتفاق بين الدوحة ورام الله بشأن المنحة القطرية للقطاع.

وتظاهر عشرات الشبان الذين يطلقون على أنفسهم "وحدة الإرباك الليلي" قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، والحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع مع إسرائيل.

واشعل الشبان إطارات المركبات، وألقوا قنابل صوتية قرب السياج الفاصل، دون ورود معلومات فورية حول وجود إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر على طول الحدود.

وخلال اليومين الماضيين، استهدفت القوات الإسرائيلية، محتجين فلسطينيين شاركوا في تظاهرات ليلية مماثلة قرب الشريط الحدودي شرقي القطاع، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 29 فلسطينيا بالرصاص الحي وشظايا مختلفة وحالات اختناق.‎

و"الإرباك الليلي"، مجموعات شبابية تنظم مسيرات ليلية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم القنابل الصوتية، وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

اسرائيل تتوعد
وتوعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الإثنين، بشن عملية عسكرية "قاسية" ضد قطاع غزة إذا لم تتوقف التظاهرات الليلية، قرب السياج الحدودي.

وقال كوخافي في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية، إن ما سماها "أعمال الشغب" ستؤدي إلى رد من قبل الجيش الإسرائيلي أو "عملية قاسية".

وأضاف: "سيسمح الهدوء والأمن بتحسين أوضاع المدنيين في غزة، لكن أعمال الشغب ستؤدي إلى رد فعل وصولا إلى شن عملية".

وتابع كوخافي: "منذ نهاية عملية حارس الأسوار، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحضير لمعركة أخرى، وإذا لزم الأمر فإن البحرية الإسرائيلية جاهزة للقيام بدور رئيسي في العملية".

ولم يصدر تعليق فلسطيني فوري حول تهديدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غير أن الفصائل الفلسطينية في غزة عادة ما تؤكد عزمها مواصلة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال حتى كسر الحصار عن القطاع.

و"حارس الأسوار" هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عدوان شنه جيشها بين 10 إلى 21 مايو/ أيار الماضي على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وانتهى بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

ويسود التوتر، في قطاع غزة، منذ عدة أسابيع، جراء تشديد إسرائيل الحصار على القطاع، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تُقيّد إسرائيل بشكل كبير، إدخال البضائع إلى غزة.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته حربها الأخيرة (مايو الماضي) في غزة، وتربط ذلك بإعادة "حماس" التي تحكم القطاع منذ عام 2007، 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.

المنحة القطرية
الى ذلك، أعلن مسؤول فلسطيني الإثنين، التوصل لاتفاق بين الدوحة ورام الله بشأن المنحة القطرية لقطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تم الاتفاق بين فلسطين وقطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة".

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، وقعت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.

وقال اشتية: "تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية" إلى غزة.

وتندرج المساعدات المالية ضمن منحة قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيصها لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، على أن تصرف على مدار 2021.

لكن إسرائيل ترفض منذ مايو/أيار الماضي إدخال المنحة لغزة بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، ولضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وتوجد في غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تلعب دورا في تنفيذ مشاريع تنموية، والتخفيف من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ 2008.

---