حمزة منصور يغادر اجتماعاً لـ”اللجنة الملكية” غاضبًاً

حمزة منصور يغادر اجتماعاً لـ”اللجنة الملكية” غاضبًاً

زاد الاردن الاخباري -

بحثت الحركة الاسلامية خياراتها بحوار معمق خلف الستارة بعد إعادة قراءة المناخ السلبي داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يخص ملف قانون الانتخاب حصريا.

ويبدو ان مؤسسات الحركة الاسلامية التي تشارك في اللجنة باتت تميل للقناعة بأن سقف التغييرات المطلوبة ضمن مسار الاصلاح السياسي وبخصوص قانون الانتخاب حصريا يشهد حالة من التراجع ،الـمر الذي يشكل عبئاً و ضغطا على التيار الاسلامي المطلوب منه الآن المساهمة في مبايعة وشرعنة ما سينتج عن عمال اللجنة من توافقات تخص قانوني الاحزاب والانتخابات بشكل حصري.

ويشارك الاسلاميون بثلاثة مقاعد في اللجنة الملكية التي يترأسها رئيس الحكومة الاسبق سمير الرفاعي.

ويبدو أن مشاركة القيادي المخضرم في الحركة الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين الشيخ #حمزة_منصور هي التي تثير اضواء المتابعة قبل غيرها خصوصا وان حادثة محددة لها علاقة بالشيخ منصور داخل لجنة الحوار هي التي ادت لمفاقمة الاسئلة والتساؤلات حول ما اذا كان الاسلاميون راضون تماما عن التوافقات والتغييرات التي تحصل.

ويبدو أن الشيخ منصور مؤخرا أدلى بعبارات حادة وانسحب محتجا من احد الاجتماعات الداخلية اثناء مناقشة تعديلات على قانون الاحزاب وصدرت منه تقييمات تشير الى ان المطروح مقترحات لها علاقة بقمع الحريات الحزبية وليس بدعمها.

مغادرة الشيخ منصور لذلك الاجتماع اثارت المخاوف وشكلت علامة فارقة دفعت الرفاعي وبعض اعضاء المكتب التنفيذي للاستدراك والاهتمام.

لكن على جبهة موازية اعتبرت حادثة الشيخ حمزة منصور بمثابة مؤشر سياسي على ان التيار الاسلامي لم يعد مرتاحاً لمسار النقاشات المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات حصراً.

وهو أمر دفع حسب مصادر في اللجنة الملكية نفسها باتجاه مشاورات تقييمية بين قيادتي حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين في محاولة ثنائية لتقييم ما يحصل الآن في مطبخ لجنة تحديث المنظومة والتأثير المحتمل على موقع ومكانة وشعبية الحركة الاسلامية خصوصا في ظل عدم وجود اسناد شعبي واجتماعي ملموس لما يمكن ان تقرره وتقدره اللجنة الملكية من توصيات.

ويبدو حسب مصادر سياسية وبرلمانية أن خيارات الاسلاميين هنا في زوايا ضيقة فالانسحاب من اللجنة الملكية والاستقالة ليس خياراً مطروحا بكل الأحوال وكلفته عالية سياسياً خلافاً لأن توقيته غير مناسب ويؤدي إلى الإحراج الشديد مع الشارع والدولة.

والموافقة تماما على كل ما ينتج عن اللجنة الملكية سيناريو صعب ايضاً و له كلفة مع أن الصيغة النهائية لتوصيات اللجنة لم تظهر بعد في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف الحزب وقيادته من نتائج وتداعيات وكلفة كمين المشاركة الرسمية في اللجنة علما بان مؤسسة جماعة الاخوان بدورها تبدو اكثر حماسا للاستمرار في العمل مع الرفاعي ورفاقه من اطر الحزب المتحفظة.

ويفترض قريبا خلال ايام قليلة فقط ان تحسم في اللجنة الكثير من المعطيات في الاشتباك في الحوارات حيث خلافات لها علاقة بقانوني الاحزاب والانتخاب تحتاج الان لحسم ملكي وقد يعود بها الجميع الى القصر بحثا عن فتوى تحدد الاتجاه.

---