رجل المخابرات التونسية الغامض لزهر لونغو تحت الاقامة الجبرية

رجل المخابرات التونسية الغامض لزهر لونغو تحت الاقامة الجبرية

زاد الاردن الاخباري -

قالت وسائل اعلام تونسية الخميس، أن المدير العام السابق لجهاز المخابرات لزهر لونغو جرى وضعه تحت الاقامة الجبرية اعتبارا من مساء الأربعاء، وذلك في تطور يأتي بعد نحو اسبوع من إقالته من المنصب.

وقالت إذاعة "موزاييك" ان وزير الداخلية المكلف رضا الغرسلاوي اصدر "قرارا بوضع المدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) الأزهر اللونغو، تحت الاقامة الجبرية وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة من ليلة أمس (الاربعاء)".

وأضافت الاذاع انه "تم اعلام اللونغو بفحوى القرار، وذلك بمقر اقامته الكائن بأريانة" شمال غربي العاصمة تونس.

وجاءت إقالة لونغو من إدارة الجهاز في سياق الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، والتي شملت اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان.

وكان المشيشي قد عين لونغو في منصب مدير المخابرات في شباط/فبراير الماضي. وكان قبل ذلك يشغل ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس.

وأثار تعيينه حينها انتقادات من قبل أحزاب وسياسيين مقربين من قيس سعيد، حيث وصف أمين عام حركة الشعب، والنائب في البرلمان، زهير المغزاوي، هذا التعيين، بأنه ”مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية“، وفق تعبيره.

ويوصف لزهر لونغو بالرجل الغامض في الجهاز الأمني التونسي، وقد تولى أيضا خطة رئيس جهاز المخابرات عام 2015 في حكومة الحبيب الصيد، وواجه آنذاك انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة الإسلامية.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة، شهدت تونس منذ إطاحة المشيشي موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولا حتى اليوم.

أول ظهور للمشيشي
في سياق اخر، بثت قنوات التلفزة التونسية الخميس، تسجيل فيديو للمشيشي اثناء تصريحه بممتلكاته في هيئة مكافحة الفساد، وذلك في أول ظهور له منذ تنحيته عن المنصب في 25 تموز/يوليو الماضي.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أن الرئيس السابق للحكومة هشام المشيشي، توّلى اليوم التصريح بمكاسبه، عملا بمقتضيات القانون، الذي يلزم المسؤولين السامين من التصريح بمكاسبهم أثناء التعيين وعند المغادرة.

ويبدد ظهور المشيشي الكثير من الغموض الذي ساد حول مصيره منذ اقالته، والتي ذهب بعضها الى حد اتهام السلطات بتعذيبه في القصر الرئاسي لاجباره على توقيع قرار اقالته، قبل ان يتم وضعه في الاقامة الجبرية.

وكانت هيئة مكافحة التعذيب أعلنت الاربعاء، أنها حاولت الاتصال بالمشيشي، لكنّه لم يردّ على الاتصال الهاتفي، وطلبت منه التفاعل مع طلب زيارة يؤديها وفد من الهيئة للاطمئنان على صحته.

كما كشف عضو وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين أنور الغربي، لموقع "عربي21"، أنهم عن محاولات جرى بذلها لمعرفة مصير المشيشي، ولكن دون طائل.

وقبل ذلك كان موقع ”ميدل إيست آي“ البريطاني نشر تقريرا زعم فيه تعرض المشيشي لاعتداء جسدي في قصر قرطاج، يوم الأحد 25 تموز/يوليو.

والخميس الماضي، نفى المشيشي هذه المعلومات، وقال في تصريح لصحيفة ”الشارع المغاربي“،: ”قطعا لا.. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف، حفظ الله تونس، وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل، يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة“.

---