أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات الأردن .. تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً أمس بالأردن إعلام عبري يعلن عن حدث صعب للغاية على حدود لبنان الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد
الصفحة الرئيسية أردنيات البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

البقور يتوقع محاكمة علنية لعوض الله وابن زيد اليوم

21-06-2021 07:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

توقع رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي فواز البقور عقد محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بجلسة علنية اليوم.

وقال في حديث مساء الأحد، إن العادة درجت على أن تعقد جميع جلسات أمن الدولة بشكل علني، إلا إذا كانت القضايا أخلاقية فتذهب المحكمة فيها إلى السرية.

وتنص المادة (8) من قانون محكمة أمن الدولة: تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

وكذلك يؤكد قانون أصول المحاكمات الجزائية في مواده (171) و(213) ما ذهب إليه قانون محكمة أمن الدولة حيث تشير المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى أن المحاكمة تجري علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.

بينما تنص المادة (213) من ذات القانون في بندها الثاني: تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العام أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.

ويتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى حكم جلسة النطق بالحكم، بنصها الذي يقول” يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.”








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع