مدرسة خاصة تنهي خدمات 250 معلما

مدرسة خاصة تنهي خدمات 250 معلما

زاد الاردن الاخباري -

رصدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الاربعاء، مخالفات عديدة تتعلق بتسريح جماعي للمعلمين والمعلمات وإنهاء خدماتهم؛ قبل مدة انتهاء العقد الموحد، مشيرة إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم بموعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 26/6/2021 وفقا للتقويم المدرسي لهذا العام.

وبينت النقابة، في بيان صحافي اليوم، أن مدرسة خاصة في إحدى مناطق العاصمة عمان قامت بإنهاء خدمات 250 معلما ومعلمة دفعة واحدة، بعضهم تم إشعاره بذلك، والبعض الآخر تم إنهاء خدماته بشكل فعلي، مشيرة إلى أن، المعلمين تقدموا بشكاوى لوزارة العمل بالخصوص، ومعتبرة في الوقت ذاته، أنّ ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد.

وبحسب البيان، فإن مدة العقد بالنسبة للمعلم تكون 10 أشهر للسنة الأولى، وإذا تم تجديده، أو استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة، تكون مدته سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.

وأضافت النقابة، أن العقد الموحد، هو الوثيقة القانونية المعتمدة لدى وزارة العمل ومصادق عليه من نقابتي التعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة، والتي بموجبها يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتكفل حقوق المعلمين والمعلمات من التعدي عليها او تجاوزها، مشيرة إلى أن، بعض أصحاب المدارس يقومون بالالتفاف عليها و عدم الالتزام بها.

وثمنت النقابة، تعاون وزارتي العمل والتربية والتعليم، بالتعامل مع شكاوى المعلمين ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين، داعية معلمي القطاع الخاص إلى عدم القبول بأية قرارات تصدرها إدارات المدارس الخاصة، تتضمن تجاوزا لحقوقهم المكفولة، وتقديم شكاوى لوزارة العمل بالخصوص من خلال منصة "حماية" والقنوات الأخرى التي توفرها .

وأشارت النقابة إلى، أن مدارس خاصة ما تزال تمارس ضغوطا على المعلمين، بإجبارهم على إعادة المبالغ بعد إستلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الإجتماعي استنادا إلى برنامج “استدامة”، داعية إدارات المدارس الخاصة بالالتزام بالحد الأدنى للأجور (260) الذي سرى تنفيذه مع مطلع الشهر.

وكانت النقابة قد أكدت في بيان سابق، أن معلمي القطاع الخاص يتعرضون لمخالفات عديدة، تمثل تجاوزا على حقوقهم العمالية كالفصل التعسفي، وخصومات على الراتب دون وجه حق، وتكليفهم بمهمات لم يتم الاتفاق عليها، إلى جانب عدم الإلتزام بدوام التناوب وبنود العقد الموحد، والتلاعب باشتراك المعلمين بالضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

---