زاد الاردن الاخباري -
أكد مسؤول بارز في تصريحات صحافية اليوم أن مصر تطالب الحكومة بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية نيسان الماضي.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الحكومة في مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية والتوقيع على اتفاق جديد".
ووقعت الحكومة اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسؤول الذي شارك في تلك المفاوضات.
وكانت المملكة تحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.
وبحسب المسؤول فان القيادة المصرية الجديدة قررت " رفع الأسعار فورا وعدم الانتظار حتى عام 2016".
وبالمقابل، طالبت الحكومة بـ"احترام العقد المبرم وبان يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها المملكة "، بحسب المسؤول.
وأوضح المسؤول بان "الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد".
وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 13 نيسان "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر"، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان.
وكانت المملكة تغطي وارداتها من الغاز المصري 80 بالمائة من حاجاتها الكهربائية، وتستورد 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.
وتعرض خط أنابيب في العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون في نهاية نيسان الماضي ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثاني هجوم يستهدف خط الأنابيب في اقل من ثلاثة أشهر.
ا ف ب