تدعو الحكومة إلى خطوات جدية لوقف ممارسات التعذيب

''هيومن رايتس ووتش'': جهود الأردن الإصلاحية غير فعّالة في مكافحة التعذيب

زاد الاردن الاخباري -

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة إلى اتخاذ خطوات "جدية" على مسار منع التعذيب، في ضوء مزاعم ظهرت مؤخراً، بوقوع انتهاكات جسيمة من هذا النوع في الأردن، في وقت اعتبرت فيه أن الوعود بالإصلاح المعلن عنها "غير فعالة" في مكافحة تلك الظاهرة.

وبينت المنظمة، في بيان صحافي لها أمس، أنها تلقت شكاوى "بمزاعم قابلة للتصديق بوقوع أعمال ضرب شديد للإسلاميين المحتجزين على يد قوات الأمن، الذين تم القبض على أكثر من 100 منهم في تظاهرة اتخذت طابع العنف في محافظة الزرقاء التي نظمت في 15 نيسان (ابريل) الماضي".

 

وقال باحث أول في قسم الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي، إنه "إذا كان الأردن جادّاً فيما يخص منع التعذيب، فعليه أن يحقق بجدّية في مزاعم الانتهاكات، ويلتزم بوعوده في التغيير، إذ إن جهود الأردن الإصلاحية المُعلن عنها والتي كثرت الإشادة بها، ما تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى المرجو، وغير فعالة في مكافحة التعذيب".

 

واستندت المنظمة في ذلك، إلى أن أحد الإسلاميين المحتجزين في واقعة الزرقاء، وصف اصطحابه مع آخرين إلى مركز للأمن في الرصيفة، على مسافة قصيرة، حيث قال إن الضباط ذكروا لهم إنهم من "الفريق 62" و"الفريق 71"، و"قاموا بضربه والمحتجزين الآخرين على الرؤوس والظهر وأجزاء أخرى من الجسد، على مدار نحو 3 ساعات، مع تقييد أيديهم وأرجلهم بالأصفاد". 

 

وكان ذلك المحتجز الذي طلب عدم ذكر اسمه، ضمن مجموعة كبيرة أُفرج عنها في 5 من أيار (مايو) الحالي بعد التحقيقات الأولية، وهو مصاب بألم في الظهر، نتيجة لما تلقاه من معاملة رهن الاحتجاز، ويمنعه الألم من العمل، على حد ما جاء في بيان المنظمة.

 

وكانت خلصت المنظمة في تقرير سابق لها، إلى تفشي التعذيب وممارسته بشكل ممنهج في ظل إفلات الجناة شبه الكامل من العقاب، ومنذ تلك الفترة، اتخذ الأردن بعض الخطوات الإصلاحية، مع تجنب الإصلاحات المؤسسية.

 

ومن بين الإصلاحات المتخذة، تعديل قانون العقوبات، بحيث يشمل جريمة التعذيب، في المادة 208، وتمركز ادعاء الشرطة داخل السجون من أجل تلقي الشكاوى والمتابعة، إلى جانب إجراء تدريب للعاملين في السجون فيما يخص منع التعذيب.

 

كما أشارت إلى إجراء اتفاق بين مديرية الأمن العام التي تدير السجون، والمسؤولة عن أغلب أماكن الاحتجاز، للسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بتشكيل مجموعة من 25 ناشطاً من المجتمع المدني، بالتطوع، للعمل كفريق تفتيش مستقل على السجون.

 

وأما حول الإصلاحات المؤسسية التي تعتبر ذات أهمية خاصة ولم يلجأ إليها المسؤولون بعد، وضع تعريف للمعاملة السيئة في المادة 208 من قانون العقوبات، بما يتفق مع القانون الدولي، ونقل الاختصاص القضائي في نظر الشكاوى الخاصة بالمعاملة السيئة والتعذيب من محكمة الشرطة إلى محكمة مدنية. 

 

كما لم تقم الحكومة بتحويل إدارة السجون من مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة العدل، فضلا عن عدم إجراء فحوصات طبية للمحتجزين لدى وصولهم إلى السجن، بما أن أغلب أعمال التعذيب تقع في مراكز الشرطة وليس السجون. وقال ويلكي، في البيان ذاته، "لقد حان الوقت كي يبدأ الأردن بالإصلاحات المؤسسية المطلوبة لمكافحة التعذيب".