أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لماذا يُستهدَف الرفاعي.في هذا الوقت؟ يا احرار فلسطين اشعلوا الارض تحت اقدام المعتدين إطلاق نار على شخصين أحدهما رجل أمن في الشونة الاحتلال: سقوط صاروخ واعتراض آخر أطلقا من غزة صوب عسقلان النائب شريم تسأل خلود السقاف .. وتطالب بوقف نزيف اموال الاردنيين في الضمان إلغاء مواعيد المتخلفين عن جرعة كورونا الأولى مدير مستشفى يعاقب البلبيسي نتنياهو يرفض الضغوط الدولية بملف القدس .. والأردن: "الممارسات الاسرائيلية همجية" مشاهد صمود المقدسيين .. أيقونات تجوب العالم الحكومة تكذّب نفسها وتنسف مصداقية منصتها .. شاهد سعد جابر اجرى عملية قلب مفتوح نادرة لمريض ستيني الحاج توفيق حول تقليص ساعات الحظر “المفاجئ” : حقنا ان نعرف … مصدر يوضح سبب استدعاء القائم بأعمال السفارة الاسرائيلية بدلا من السفير الفراية يوجه محافظ اربد للتحقق من شكوى تقدم بها مواطن ضد أحد المراكز الأمنية لماذا لم يستدع الأردن السفير الإسرائيلي؟ الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية وزارة الصحة: المطعوم لا يسبب العدوى شركس: الحذر سيد الموقف الأوبئة: الأردن يشهد انحسارا بالموجة الثانية الحكومة تكذب منصة ( حقك تعرف )
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني

19-04-2021 06:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

وناقشت اللجنة، المادة 2 من المشروع التي اعتبرت كل زيادة أو نموا غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

ودار نقاش موسع بين النواب صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم ورائد السميرات وفايز بصبوص وعمر العياصرة، حول النص الذي يلزم دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأية بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

فيما تدارس النواب إلغاء النص الذي يتضمن انشاء سجل إلكتروني في دائرة إشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول للسجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

كما يمنح النص الهيئة الحق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بالاستناد إلى البيانات والمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني وربطها بالجهات التي تحددها.

وبرر النواب رأيهم بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، لأن دائرة إشهار الذمة المالية تدار من قبل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة.

وأشاروا الى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الإلكترونية.

وشددوا على ضرورة إضفاء الصفة القانونية على أي معلومات يمكن طلبها من الدائرة، بحيث تكون بناءً على موافقة وقرار من الهيئة القضائية المختصة بذلك.

وقرر النواب، في نهاية الاجتماع، دراسة هذه المادة بعناية قبل اتخاذ قرار بشأنها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع