التوصية باستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الحالية ..
الاسراع في ايجاد الادوات اللازمة لإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين ...
اعادة العمل بالتسعير الدوري للمحروقات شهريا بدلا من 3 اشهرواعادة هيكلة لجنة التسعير ...
عدم تمثيل البنوك في مجلس ادارة (المركزي) لمنع تضارب المصالح ...
تعويم تدريجي للتأمين الالزامي على المركبات ..
الاسراع بتنفيذ خطة توسعة المصفاة وإعطاء اولوية للمستثمر المحلي للاستثمار بالطاقة...
تخفيض ضريبة المبيعات على خدمات وبرمجيات الحلول الالكترونية...
تخفيض بدل المناولة في (العقبة)  وتبسيط الاجراءات على الحدود...
اعفاء مكاتب السياحة من ضريبة المبيعات لفترة مؤقتة بالصيف لتشجيع السياحة المحلية ...
تخصيص شاطئ عام لنزلاء الفنادق غير الشاطئية في العقبة والبحر الميت ...
الاسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية وتشجيع خدمات التأمين المرتبطة بها...
فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية خاصة الوقود الثقيل والديزل...
انشاء بنك التنمية الاردني برأسمال 400-50 دينار بمشاركة القطاعين ...
العرب اليوم ...
اقرت لجنة الحوار الاقتصادي برئاسة وزير الصناعة والتجارة/ رئيس اللجنة الدكتور هاني الملقي امس تقريرها النهائي الذي جاء خلاصة اسبوع كامل من المناقشات والمداولات بين اعضاء اللجنة التي انبثق عنها 6 لجان فرعية غطت مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ضمن محاور الطاقة والمياه والزراعة و قطاع الخدمات والتجارة والإنتاج والتصدير والسياحة والقطاع المالي والنقدي والمصرفي ومحورا لقوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية والاقتصاد الاجتماعي.
وحملت اللجنة الحكومة المسؤولية في المقام الاول عن تراجع الاقتصاد على المستوى الداخلي خلال الاربعة اعوام الماضية, كما ان الظروف الخارجية ساعدت في تازيم الوضع الاقتصادي نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي لم تتعامل معها الحكومة بوقت مبكر نتيجة قناعتها بأنها لن تؤثر على الاقتصاد, والازمات الشعبية والشبابية التي ضربت العالم العربي ادت ايضا الى تراجع الاستثمار الخارجي وحوالات العاملين في الخارج, واخيرا ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة وتقليص واردات الغاز من مصر التي اضافت اعباء جديدة على الاقتصاد والموازنة العامة.
وطالبت اللجنة الحكومة باعداد دراسة تفصيلية عن حجم الخسائر التي تكبدها الاردن نتيجة الازمة التي يعاني منها الاقتصاد حاليا لأسباب داخلية وخارجية.للاستفادة منها في طلب العون من المؤسسات الدولية والإقليمية لمساندة الاردن, وإظهار اهمية قيام الدول العربية في التحرك لدعم الاردن في هذه الظروف الصعبة, وضع المواطن في صورة الازمة التي يعاني منها حتى يتجاوب بشكل اكبر مع مساعي الحكومة لتصويب المسيرة الاقتصادية واحتواء الازمة الحالية
واشتمل التقرير على مقدمة تلخص مسيرة الاقتصاد الوطني والتحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وكذلك التحديات وعلى رؤية اللجنة للاجراءات التي يفترض اتخاذها لتطوير الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي يعاني منها بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة ويوفر فرص العمل ويخفض  معدلات الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. كما اشتمل على تقارير اللجان الفرعية والتوصيات التي تم التوصل اليها بعد مناقشات معمقة وموسعة على المستوى القطاعي وعلى مستوى لجنة الحوار الاقتصادي مجتمعة.
وتنشر "العرب اليوم" مسودة تقرير لجنة الحوار الاقتصادي والتوصيات التي خرجت بها اللجان الست المنبثقة عنها, اذ من المرجح ان تعقد لجنة الحوار اجتماعا مع رئيس الوزراء يوم الاحد المقبل لمناقشة التوصيات:

اولا: تقرير لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي
المحور الاول: السياسة المالية
أ- التوصيات قصيرة المدى: (خلال العام 2011)
.1 تؤكد اللجنة ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج للموازنة العامة والبعدين الاقتصادي والاجتماعي وعليه فإنها توصي باستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الراهنة.
.2 الاسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيدار من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك الاردنية بما يشمل التمويل الاسلامي بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
.3 الإسراع في الدمج والهيكلة لما أمكن من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات في سبيل ضبط النفقات وزيادة الانتاجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الاستثمار وازالة التشوهات الناجمة عن تعددها.
.4 تحفيز الدمج والاستحواذ لشركات القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز اضافية وعن طريق توفير بيئة مناسبة.
.5 العمل وبشكل سريع على ايجاد الادوات والآليات اللازمة التي تضمن ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين وبما يوفر على الخزينة مبالغ الدعم التي تستفيد منه فئات غير مستحقة له, ويمكن استخدام الوفر في تمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الموجه نحو المحافظات او اي مشاريع اخرى تساهم في تنمية المحافظات.
.6 أ- مع الأخذ بعين الاعتبار التوصية رقم 1  ، توصي اللجنة باعادة النظر في قرار الحكومة في التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة أشهر على أن يعود الى التسعير الشهري, حتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار من دون آثار كبيرة تترتب على المواطنين.
ب- اعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير.
.7 ايجاد صندوق لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولة وذات الجدوى الاقتصادية وربطها بإعادة هيكلة هذه الشركات بما يكفل نجاحها وديمومتها.
.8 تخصيص 2% من صافي الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والاتصالات والتعدين وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية في محفظة موحّدة لدعم القروض المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات.
.9 رفع مستوى ومعايير اعتماد مكاتب تدقيق الحسابات.
ب- توصيات متوسطة المدى (خلال الفترة 2012 -2013) .
.1 تأكيد رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
.2 تأكيد اهمية الثبات واستقرار القيادات الادارية الاقتصادية في القطاع العام بما يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها ضمن خطة عمل ومؤشرات اداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من تحقيق مبدأ المساءلة.
.3 تأكيد اهمية التوازن ما بين الموازنة والعجز المترتب عليها من جهة وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة اخرى والذي من الضروري ان ينعكس مباشرة على مختلف فئات المجتمع.
.4 تحفيز الاستثمار الاجنبي في القطاعات التي تمت خصصتها وقطاع الاتصالات على تخصيص جزء من ارباحها لاستثمارها في مشاريع انتاجية في المحافظات.
.5 تنظيم عمل صناديق التمويل الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم عملها ومراقبتها ووضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع وبما فيه تحفيز الاعفاءات الضريبية.
.6 النظر بجدية في مجال انشاء بنوك (Off Shore) في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة.

المحور الثاني: السياسة النقدية والمصرفية
أ- توصيات اجراءات متوسطة المدى: (خلال الفترة 2012-2013)
.1 وضع التشريعات اللازمة لتسهيل اعمال البنوك الاسلامية في تعزيز دورها بالاستثمار والتنمية على سبيل المثال تنشيط دور البنوك الاسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
.2 عدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي منعا لتضارب المصالح لأن البنك  المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية.
.3 تخفيض حد التركز للعميل المقترض الواحد في القطاع الواحد بحيث لا يتجاوز 10% من رأس المال التنظيمي للبنك.

الخدمات المالية
قطاع التأمين:
.1 اعادة النظر في قطاع التأمين من الجهات المختصة النهوض بالقطاع مع التركيز على المحاور التالية:
* توسيع مظلة التأمين الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية. مما يساهم في رفع نسبة اقساط التأمين للناتج المحلي الاجمالي الى النسب العالمية (8-10%).
* تحفيز الاندماج والاستحواذ لرفع رأسمال شركات التأمين وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية لفترة زمنية محددة.
* تعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات.
* دراسة امكانية فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدود والمعابر.
* دراسة امكانية اعتبار تكاليف التأمين الطبي للافراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين.
* العمل على دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية متخصصة في الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المؤمن عليهم.
السوق المالي:
أ- توصيات على المدى المتوسط: (خلال الفترة 2012-2013)
نظرا لأن سوق الأوراق المالية يعتبر احدى دعائم الاقتصاد الوطني فإن اللجنة توصي بما هو آت:-
.1 تيسير استفادة الشركات المتعثرة بأسباب السيولة من صندوق تعثر الشركات المقترح انشاؤه, بما سيعزز ذلك من استقرار السوق المالي.
.2 وضع تعليمات تنظم عمل البنوك وعملائها بما يسمح للبنوك بالاستثمار بأسمها نيابة عن عملائها في السوق المالي.
.3 تفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصا على شركات المساهمة العامة وتفعيل أدوات الرقابة عليها.

ثانيا: لجنة الانتاج والتصدير والسياحة
اولا: قطاع السياحة
1- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
السياحة الترفيهية
1- تنمية السياحة المحلية والعربية والاجنبية مع التركيز على فصل الصيف المقبل:
* تكثيف الحملات الترويجية الهادفة لاستقطاب السياح من الدول العربية.
* تكثيف برامج نشر الثقافة السياحية في المجتمع.
* اعفاء المكاتب السياحية من ضريبة المبيعات لفترة مؤقتة (فترة الصيف) على النشاطات المرتبطة بالسياحة المحلية على غرار نظيراتها المصدرة outgoing tours بهدف تشجيع السياحة المحلية.
2- حصر تأجير محلات ومراكز بيع التحف التذكارية أمام المواقع السياحية والاثرية بالحرفيين.
3- التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدى تحديد اوقات اقامة المؤتمرات الرسمية التي تستضيفها المملكة بحيث تكون خلال المواسم قليلة النشاط Low Seasons لزيادة مدة الموسم السياحي بحيث تمتد على مدار العام وبالتالي عدم التأثير على القدرة الاستيعابية للفنادق خلال فترات الذروة السياحية.
4- تخصص شاطىء عام لنزلاء الفنادق غير الشاطئية في العقبة والشقق والبحر الميت.
قطاع السياحة بشكل عام
5- توجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينية والعلاجية المتخصصة والتعليمية والرياضية.
6- تسهيل عبور السياح في المعابر الحدودية.
7- تطوير برامج الاعلام والتسويق لابراز مقومات السياحة الترفيهية والدينية والتعليمية والعلاجية في المملكة بصورة افضل.
8- زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاعين العام والخاص, والزام المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخصيص نسبة معينة من ايراداتها الى هيئة تنشيط السياحة مع اعادة النظر في توزيع انفاق المخصصات من قبل الهيئة لضمان فعالية الترويج.
ب- توصيات متوسطة الامد (خلال الفترة 2012-2013)

السياحة الترفيهية
1- توفير العمالة المؤهلة لقطاع السياحة الترفيهية من خلال تشجيع اقامة مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.
السياحة العلاجية
2- تطوير نوعية التعليم العالي نحو المجالات العلمية المتخصصة وفتح المجال امام اقامة جامعات متخصصة في قطاعات الطب والخدمات الطبية المساندة.
3- تسهيل الاجراءات اللازمة لحصول المستشفيات على شهادات الاعتماد الدولية وتسريعها وتقديم الدعم اللازم لها.
4- تحديد اسواق جديدة مستهدفة للسياحة العلاجية ودراسة جدوى انشاء خطوط جوية مباشرة معها, مثل دول آسيا الوسطى ودول الآسيان.
5- الاسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية وتشجيع خدمات التأمين المرتبطة بها.
قطاع السياحة بشكل عام
6- التنويع في الخدمات السياحية المقدمة للسائح من خلال:
* تشجيع اقامة الفنادق السياحية خاصة تصنيف 3 و 4 نجوم اضافة الى الفنادق الصغيرة والنزل.
* تشجيع اقامة مشاريع خدمات الترفيه والتسلية المساندة للفنادق.
* تشجيع اقامة الخدمات الفندقية والعلاجية لاستقطاب السياح من المتقاعدين الاجانب (مثل منطقة سويمة).
7- انشاء مركز للمعارض من قبل القطاع الخاص وبشراكة مع الحكومة او امانة عمان, ومراجعة الاتفاقية الموقعة مع مستثمر ارض المعارض الحالية لبيان امكانية استرجاعها بسبب عدم استثمارها واستغلالها حتى حينه.
8- تشجيع سياحة المؤتمرات من خلال مساهمة القطاعين العام والخاص في الترويج وتشجيع استضافة المؤتمرات في المملكة.
9- اعادة تصنيف المكاتب السياحية لايجاد مكاتب اكبر قادرة على المنافسة اقليميا ودوليا.

ثانيا: قطاع الانتاج: الصناعة
أ- توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011)
1- تأكيد مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاسراع في اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP وتعزيز التشاور في رسم السياسات الاقتصادية.
2- اعطاء الاولوية للصناعات المحلية في المشتريات الحكومية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وزيادة نسبة هامش السعر التفضيلي الى 15% بدلا من 10% واعطاء الاولوية للمنتجات والخدمات الاردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تطبيق مبدأ ال¯ offfset وتحديد حد ادنى للمدخل المحلي مع الاخذ بالاعتبار التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية والجهات التمويلية.
3- فتح باب استيراد المشتقات النفطية, خاصة الوقود الثقيل والديزل.
4- توحيد الفحوصات المخبرية في الحدود والمراكز الجمركية ومراجعة آلية اخذ العينات بالكميات الضرورية وبما يضمن سرعة الاجراء وتخفيض التكاليف على المستثمرين.
5- منح حوافز للشركات التي تعمل على احلال العمالة الاجنبية بالعمالة المحلية خلال فترة زمنية محددة.
6- الاسراع في الرديات الضريبية لشركات القطاع الخاص, واعادة النظر باستيفاء ضريبة الدخل قبل استحقاقها, والسماح باجراء عمليات التقاص في الضريبة.
7- الاسراع في اقرار قانون المواصفات والمقاييس وقانون الاعتماد لاهميته في تطوير القطاع الصناعي وزيادة التصدير.
8- تفعيل قوانين المنافسة وحماية الانتاج الوطني ومكافحة الاغراق.
9- تعزيز صادرات قطاع الصناعة الدوائية من خلال:
* زيادة حصة الدواء الاردني في العطاءات الحكومية.
* زيادة تنافسية شركات صناعة الادوية الاردنية وتشجيع البحث والتطوير, من خلال: زيادة نسبة اعفاء المبالغ المخصصة للبحث والتطوير من الدخل الخاضع لضريبة الدخل والمثبت انفاقها من قبل الشركات الصانعة الاردنية لغايات البحث والتطوير في السنة المالية التي قيدت المصاريف خلالها ويقترح مضاعفة نسبة الاعفاء.
10- انشاء صندوق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات وعلى غرار بنك الانماء الصناعي, وبحيث يدار من قبل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كونها الجهة الرسمية المعنية بدعم المشاريع/ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعوة القطاع الخاص الى المساهمة في الصندوق.
11- حث القطاع الخاص على انشاء مركز دولي للتحكيم وفض النزاعات في الاردن.
12- عدم منافسة القطاع العام القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية.
13- اعداد دراسات لتقييم الاثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية للمملكة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة) ومن قبل القطاع الخاص, وليتم في ضوئها بحث آثار هذه الاتفاقيات من قبل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والخروج بالتوصيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات وتنفيذها.
ب- توصيات متوسطة الامد - (خلال الفترة 2012-2013)
1- تفعيل مرصد التنافسية ووضع نظام انذار مبكر لمتابعة تراجع تنافسية اي قطاع لضمان اتخاذ اجراءات علاجية سريعة.
2- دعم وتسهيل اجراءات اقامة مراكز التميز Centers of Excellene والمراكز التكنولوجية Technology Centers الهادفة الى تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة فيها, وتفعيل دور النقابات المهنية في هذه المجالات.
3- العمل على تطوير الصناعات العنقودية cluster industries لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4- دعوة الجامعات ومراكز البحث العلمي للتعاون مع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي وزيادة الانفاق على البحث والتطوير العلمي على اسس تجارية ورفع نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.
5- تشجيع اقامة مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسس التدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.
6- تشجيع اقامة الكليات المهنية المتخصصة من قبل القطاع الخاص ومراعاة المرونة في تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي عليها.
7- دعم وتسهيل اجراءات اقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم في تقديم الدعم الفني للشركات والمصانع.
8- دعم انشاء حاضنات الاعمال من خلال المؤسسات الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
9- تعديل اسلوب تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تطبق الضريبة على آخر مرحلة للبيع الى المستهلك النهائي بدلا من فرضها على كل مراحل سلسلة الانتاج (VAT), بهدف توفير التكاليف الادارية على القطاعين العام والخاص.
10- توجيه القطاع الخاص نحو مكننة عمليات المناولة والتحميل والتنزيل في قطاعات الانشاءات والصناعة لزيادة اقبال وتشغيل العمالة الاردنية.
11- تشجيع اندماج الشركات وانشاء بيوت/ شركات تصدير كبيرة Trade Houses من قبل القطاع الخاص واعفاء شركات التصدير من ضريبة الدخل على ارباح صادراتها اسوة بما هو مطبق بالقطاع الصناعي وشريطة ان تكون الصادرات منتجات اردنية, وتشجيع الشركات للتحول من شركات تضامن الى شركات ذات مسؤولية محدودة مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك.
12- دراسة تمديد اعفاء صادرات الخدمات لما بعد عام .2015
13- وضع خطة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين, بما ينطوي علىه من امكانيات انتاجية وتصديرية وبما يحقق معايير تعظيم القيمة المضافة ومراعاة الاختيار الامثل والشفافية.
14- تقديم عمل الشركة الاردنية لضمان القروض وتطوير وتحسين خدماتها.

ثالثا: الاستثمار
أ- توصيات قصيرة الامد (خلال العام 2011)
1- الاسراع في البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس من المشاريع غير المبتوت فيها, وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم اي من هذه المشاريع الى وزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة تشجيع الاستثمار, وثلاثة اشهر للمشاريع الجديدة لتتم دراستها والبت فيها.
2- اعادة النظر برسوم الاراضي لدى تحويل ملكيتها من الاشخاص المالكين للشركات (محدودة المسؤولية) الى ملكية الشركات, مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الاراضي لدى شراؤها كون هذه الاراضي مملوكة منذ سنوات عديدة سابقة.
3- وضع استراتيجيات قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة لتمكينها من تجاوز تحديات المرحلة الحالية.
ب- توصيات متوسطة الأمد (خلال الفترة 2012-2013)
1- توحيد الحوافز الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة لتجنب تشتيت وارباك المستثمرين وايجاد نوع من التوازن من حيث الحوافز الممنوحة للمستثمرين داخل المناطق التنموية وخارجها.
2- تطوير النافذة الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد بحيث يشمل التراخيص اللازمة لانشاء المشاريع والتراخيص اللازمة لاحقا بعد بدء العمل, ومراجعة التشريعات والتعليمات لالغاء التراخيص غير الضرورية.
3- اعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير واعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.
4- مراجعة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية:
- قانون الاستثمار
- قانون المناطق التنموية
- قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
- قانون العمل
- قانون الشركات
- قانون الجمارك
5- مراجعة متطلبات الترخيص المختلفة لاقامة اي مشروع استثماري بهدف ازالة اي ازدواجية فيها والغاء المتطلبات التي لا يوجد حاجة لها وتحديد التراخيص اللازمة لكل قطاع والفترة اللازمة لاستكمال الحصول على التراخيص, مع التركيز كأولوية على متطلبات الترخيص من الامانة والبلديات والدفاع المدني.
6- مراجعة بعض القرارات والتعليمات الصادرة عن الاجهزة الامنية والمرتبطة بالموافقات والتراخيص اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية بهدف تسهيل الاجراءات.
7- انشاء بنك التنمية الاردني Jordan Development Bank برأسمال (400-500 مليون دينار) بمشاركة القطاعين العام والخاص, لتوفير التمويل للمشاريع الكبرى مثل ناقل البحرين ومشاريع السكك الحديد والطاقة النووية, بالتعاون مع القطاع المصرفي ومؤسسات وصناديق التمويل الدولية. وانشاء لجنة تكلف بالسير في اعداد الوثائق والدراسات المطلوبة واجراء الاتصالات مع مختلف الجهات للسير في اخراج البنك الى حيز التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخه (وبحيث ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة). ومن اهداف البنك تحقيق ما يلي:
* اجتذاب التمويل والاستثمار الخارجيين للمشروعات الكبيرة في الاردن, والتي تمكنه من مواجهة التحديات الاساسية في مجالات الطاقة والمياه والسكن والنقل والخدمات العامة وغيرها للقطاعات.
* ترتيب الكفالات المصرفية مع المصارف وبيوت التمويل المحلية والدولية من دون الحاجة الى كفالات حكومية.
* دليل المشروعات وتقييم جدواها ووضع الهندسة المالية المطلوبة لتمويلها بأقل تكلفة وأسهل الوسائل الممكنة للتسديد.
* اعادة تقييم المشروعات والشركات الكبرى المتعثرة بهدف اعادة هيكلتها او اعادة ترتيب تمويلها بطرق تؤدي الى زيادة انتاجيتها وتنافسيتها وربحيتها.
* فتح نافذة تمويل اسلامي تستفيد من قانون الصكوك الجديدة في الاردن, وتتعامل مع المصارف ودور التمويل الاسلامية ونوافذها في مختلف دول العالم.
* العمل كمصدر تمويل للمؤسسات التنموية داخل الاردن والاشراف على عملها وضمان حسن ادائها.
* هذا ويمكن توفير رأس المال للبنك من المصادر التالية:
- خزينة الدولة.
- مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- الصناديق السيادية العربية.
- المؤسسات المصرفية الدولية.
- البنوك المحلية والعربية.
8- تكليف جهة حكومية مهمتها ادارة اراضي الدولة واستثمارها من خلال تفويضها او تأجيرها للمشاريع الاستثمارية.
9- وضع خطة وطنية بمشاركة القطاعين العام والخاص لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والمجتمع.

ثالثاً: لجنة الاقتصاد الاجتماعي
أولاً:دور الحكومة
أ - محور الإنفاق الحكومي (على المدى القصير خلال عام 2011)
1- وضع نظام ضريبي عادل وشفاف يضمن حسن الجباية.
2- وضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات. وتفعيل ومراقبة الانفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات, بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة. وعليه, يجب الاستمرار بمنهجية بناء موازنات المحافظات على مقاييس تظهر تبيان الأولويات والاحتياجات التنموية لكل منها وجب ان تضع الحكومة مقياسا واضحا للتقييم والموافقة على تلك البرامج, ومن ثم متابعة المصروفات لتحقيق الانجازات المطلوبة.
3- تطوير منظومة وآليات فاعلة لتوجيه الدعم لمستحقيه في كافة المجالات.
4- استحداث مشاريع وبرامج مناسبة ومتخصصة لمناطق الفقر تركز على مواجهة الفقر والبطالة.
5- تفعيل آلية المشتريات الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي من خلال شراء المؤسسات الحكومية الاردنية لمنتجات الهيئات المجتمعية (مثل المجتمعات الأهلية في المدن والقرى) بهدف تحفيز العملية الانتاجية بشكل ايجابي يحافظ على الجودة وعلى عدالة السعر ووصول المنفعة الى العاملين.
6- إنشاء صندوق الاستثمار الاجتماعي للتضامن وللتنمية (Social Fund) ولمدة 3 سنوات تبدأ في اسرع وقت ممكن وبقيمة مبدئية تقوم الحكومة بتحديدها. يكون الهدف من هذه الآلية تفعيل الاقتصاد المحلي والانتاج المحلي والدورة الاقتصادية من خلال عطاءات للشراء المباشر من المنتجين المحليين.
7- في ضوء مبادرة الاردن المقدمة خلال اعمال مؤتمر القمة الاسلامي في تركيا بإنشاء صندوق عالمي للزكاة, وذلك بدعم من جلالة الملك المعظم, فان اللجنة تؤيد قيام الاردن بإنشاء صندوق زكاة عالمي ليكون رائداً في هذا المجال, لما ينطوي عليه هذا الصندوق من دعم للفقراء والمساكين والمشردين واصحاب الاحتياجات الخاصة, بهدف تمكينهم من الحصول على حياة كريمة تغنيهم عن طلب الزكاة مستقبلاً.
8- تصميم وتوفير برنامج للتأمينات الاجتماعية المناسبة للطبقات الفقيرة والفئات المستهدفة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية, ووزارة الصحة, ووزارة الزراعة وغيرها العاملة في هذه المجالات.
ب - محور البيئة المؤسسية والتشريعية
- توصيات على المدى القصير (خلال العام 2011)
1- على الحكومة الاسراع بالقيام بعدد من الدراسات للوقوف على واقع واحتياجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي, بهدف قيام الحكومة بتوجيه وتنسيق العمل ضمن خطة واضحة وفي إطار تنفيذي محدد لمكافحة الفقر والبطالة بشكل شامل ومتكامل مرتبط بمؤشرات أداء يمكن قياسها, وعلى وجه الخصوص:
* دراسة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية وتقييم أثرها في الاستجابة الى الأزمات, والحد من المخاطر وتخفيف آثارها, وقياس وتحديد مدى المرونة والفرص الموجودة ضمن هذه السياسات والبرامج لتحقيق حماية اجتماعية للفئات السكانية الأقل حصانة.
* مسح لتوثيق ما يتم تنفيذه من مشاريع وبرامج من قبل جميع الجهات من القطاعين العام والخاص (الربحي وغير الربحي), وتحديد أدوار ومهام تلك الجهات والموارد المتاحة (ليتم رصدها على مدى السنوات الثلاث  المقبلة).
* دراسة حول تقييم أثر العون الاجتماعي الذي تقدمه مختلف الصناديق والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية لاصحاب الدخول المحدودة والمتدنية بهدف تفعيل وزيادة اثر التمويل والعمل على توجيه الدعم الى الجهات الاكثر حاجة وضمان استخدامها بشكل رشيد يؤدي الى تعزيز دخل الاسرة التي تعاني من الفقر أو البطالة.
- توصيات على المدى المتوسط (خلال عام 2012 - 2013)
1- وضع استراتيجية يتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات المعنية لتكون استراتيجية موحدة ومنسقة لدعم المنظمات المجتمعية للاستمرار وتعزيز اعمالها, مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة السياسات والمصالح ومراعاة التكامل بينها وبين البرامج المطبقة وربطها مع الانتاجية ورأس المال البشري للمساهمة في تشجيع عملية تراكم المهارات اللازمة للتشغيل أو إنشاء الاعمال المدرة للدخل.
2- تسهيل إنشاء وتسجيل الجمعيات بمختلف انواعها وتبسيط اجراءات اقامتها, وتشجيع اقامة جمعيات المنفعة المتبادلة في جميع منطاق المملكة.
3- تشجيع التوسع في اعمال المنظمات غير الحكومية (NGO,S) للعمل في كافة ميادين الانتاج السلعي والخدمي والثقافي والبيئي والتدريبي.
4- تحديث استراتيجية الفقر بهدف تحديد البرامج والمشاريع التي تساعد على إزالة بؤر الفقر من جميع محافظات المملكة وخلال فترة زمنية معقولة.
5- العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين قبل نهاية هذا العام ليشمل كافة العاملين في منشآت المنظمات المجتمعية (CBOs) التي لا يوجد لها انظمة تأمين خاصة بها.
6- إعادة هيكلة الهيئات والصناديق والدوائر الحكومية المختلفة التي تقدم خدمات للجمعيات المجتمعية وتقديم الدعم المناسب للقيام بالانشطة والبرامج بكفاءة وتميز.
7- تنظيم قطاع تمويل متناهي الصغر (Micro) من خلال توفير الاطار التشريعي المناسب والمساعدات الفنية التي تعزز من دور القطاع التنموي في زيادة دخل الأسر وعملية التنمية وتشجيعها في المحافظات, حيث يتم تشجيع الشركات التمويلية وان تتواجد بكل المحافظات (من خلال إعفائها من الضرائب والرسوم المختلفة حيث يتم تجديد قرار رئاسة الوزراء الخاص بهذا وبصورة دورية).
محور الاستثمار وتقديم الدعم المباشر للقطاع (المدى القصيرة خلال العام 2011)
1- إنشاء صناديق لدعم المشاريع متناهية الصغر وآخر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الانتاجية بقروض ميسرة, والتأكيد على ضرورة توفير الدعم الفني الحقيقي والممكن وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
2-  تطوير آليات تسهل  إقامة الشركات التي يساهم فيها ويملكها أبناء المناطق الفقيرة والتي تقوم بتقديم الخدمات المختلفة في مجالات العمل المختلفة.
تطوير حملات توعية حول فرص التدريب والزمالة ودعم المبادرة التي تعمل على إنشاء مشريع مدرة للدخل.
ثانياً: تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز المسؤولية الاجتماعية (المدى المتوسط خلال عام 2012 - 2013):
1- وضع برنامج تنفيذي لمناطق الفقر ضمن مدة زمنية محددة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة من القطاعي العام والخاص.
2- تأسيس بنك وطني للتعاونيات ودعم تفعيل المؤسسة التعاونية الاردنية وتشغيلها بكفاءة وبعقلية القطاع الخاص مع التأكيد على الأبعاد التنموية لها وتعيين القادة المؤهلين لذلك.
3- تأسيس صناديق اجتماعية اخرى متخصصة بالاضافة الى صندوق التنمية والتشغيل الذي أدى دوره بكفاءة.
4- تفعيل دور صناديق التوفير والادخار القائمة وتشجيع تأسيس الجديد منها لتعمل على توفير التمويل الميسر والاستثماري لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية وتفعيل تمويل متناهي الصغر والصغير للاستثمارات التي تستهدف تلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة والضعيفة وتهدف الى المساهمة في رأس المال الاجتماعي والتنمية على المستوى المحلي.
5- تكثيف الجهود لنشر الوعي حول مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وإعادة النظر في العمل التعاوني والمنظمات التعاونية وتطويرها بحيث يتم إيجاد شراكات بين المنظمة التعاونية والمواطنين وتأسيس جمعيات تعاونية نوعية في القرى والمحافظات والألوية لانشاء مشاريع تعاونية زراعية او صناعية/ حرفية يساهم المواطنون بتمويلها وإنجاحها وذلك وفق أسس ونظم حديثة تحقق افضل انتاج وتقدم افضل منتج او خدمة.
6- تطوير برنامج زمالة وطني للشباب العاطلين عن العمل وكذلك لخريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات في كافة المحافظات لدى مؤسسة القطاع الخاص والمؤسسات, وذلك لتدريب الشباب وتوعيته في مجالات العمل المختلفة وتمكينه من الحصول على المهارات المناسبة بالاضافة الى توفير بدلات عمل مناسب لهم لتحفيزهم على العمل وتنمية اخلاقيات العمل لديهم.
7- توفير وتسهيل الحصول على الدعم المالي والفني لتشجيع القطاع الخاص على الانتقال الى والاستثمار في المناطق المختلفة من المملكة, وتحديداً في المحافظات.
توفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص عند تأسيس للمشاريع الاقتصادية/ الاجتماعية المناسبة وخاصة تلك التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية او التعليمية والتدريب أو رياض الاطفال او العناية بالمسنين.

رابعا: لجنة قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات
اولا: قطاع تكنولوجيا المعلومات
أ- توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011)
.1 استكمال الاجراءات اللازمة لدخول حزمة القوانين والانظمة الداعمة للتجارة الالكترونية حيز التنفيذ ولا سيما قانون المعاملات الالكترونية المعدل لسنة 2010 ونظام ترخيص واعتماد وتنظيم اعمال مزودي خدمات التوثيق الالكتروني. وكذلك المصادقة على قانون جرائم المعلومات الالكترونية المؤقت ليصبح قانونا دائما, لما لهذه القوانين من اهمية في زيادة ثقة المستهلكين والمنتجين والتجار في التعامل بالتجارة الالكترونية وتحقيق الاهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.
.2 توفير دعم كاف للاستمرار في برنامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج الزمالة للخريجين (Graduate Internship Program).
.3 تخفيض ضريبة المبيعات على خدمات وبرمجيات الحلول الالكترونية.
.4 ترويج منتجات وخدمات القاع لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
.5 اعادة النظر في تصنيف بعض الاجهزة الخلوية الذكية (SMART PHONES) كأجهزة ترفيهية ومعاملتها اسوة بأجهزة الكمبيوتر المحمول.
.6 الإسراع في انجاز المعاملات الجمركية للتخليص على المعدات والأجهزة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المعاملة الجمركية.
ب- توصيات متوسطة وطويلة الأمد (خلال عام 2012 -2013)
.1 تحفيز دعم عمليات الاندماج ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
.2 الاسراع في اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (ppp).
.3 تعزيز استقلالية هيئة قطاع الاتصالات.
.4 استغلال مهارات الاردنيين في تطوير المحتوى الالكتروني باللغة العربية وتحفيز صناعات المحتوى العربي وبرامج الألعاب الالكترونية.

ثانيا: قطاع الانشاءات
أ- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
.1 ابرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الانشاءات.
.2 تسهيل اصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات.
ب- توصيات متوسطة وطويلة الأمد (خلال عام 2012-2013)
.3 عمل تشريع ينظم عملية الاتفاقيات مع الحكومة لتلافي التعثر في دفع المستحقات.
.4 وضع خطط واضحة تبين حجم الاستثمار في قطاع الانشاءات سواء 3 سنوات او 5 سنوات او غيرها لكي يتسنى للشركات عمل خطط متوازية مع استراتيجية الحكومة.
ثالثا: قطاع النقل
أ- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
.1 تخفيض بدلات المناولة في ميناء العقبة ومنح حوافز لمناولة الكميات الكبيرة من نفس الصنف.
.2 تسهيل وتبسيط الاجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص.
.3 التأكيد على اهمية السمات الاردنية في الضيافة وحسن الاستقبال لدى موظفي الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية عند استقبال المستثمرين والسياح.
.4 الاسراع في معالجة القضايا العالقة للاستثمارات الموجودة حاليا في هذا القطاع وخاصة الاستثمارات العربية المحلية والعربية.
.5 الاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري:
* مشروع ممر عمان التنموي.
* مشروع انشاء مراكز الانطلاق الموحد.
* مشروع تطوير وتطبيق وتشغيل انظمة النقل الذكية.
.6 تحرير الاجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل, والاسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية للاتفاقية الشاملة مع الاتحاد الاوروبي.
ب- توصيات متوسطة وطويلة الأمد (خلال عام 2012-2013)
.1 تحفيز انشاء شركة او اكثر تضم شركات قطاع النقل البري الصغيرة تهدف الى تجمع شركات القطاع والمالكين الفرديين للناقلات. (ان مثل هذا الاجراء سيكون له الاثر الاكبر ليكمل ما جاء في محور الانتاج والتصدير والسياحة - فيما يتعلق بإنشاء Trade House).
.2 تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع.
.3 اعادة النظر في ضوء توسعة مطار الملكة علياء الدولي في اعادة دراسة الترتيبات والاتفاقيات في جميع المطارات الاردنية بهدف تعزيز المنافسة وتخفيض التكاليف.
.4 تخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجوي شريطة انخفاض التكلفة على الطلاب الدارسين بهذه المهن وزيادة القدرة على استقطاب طلاب من الدول العربية.
.5 تشجيع الاستثمار في ميناء العقبة من أجل فتح اسواق جديدة وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال:
* تخفيض ضريبة الدخل على شركات ادارة السفن ومالكي السفن المسجلة داخل الاردن.
* تخفيض رسوم الجامعات ورسوم الطوابع على معاملات نقل ملكية السفن.
رابعا: توصيات شمولية
أ- توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011)
.1 توسيع قاعدة السلع والخدمات الغذائية والتعليمية والسياحية المعفاة من ضريبة المبيعات.
.2 اشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة عند مناقشة انضمام الاردن لاتفاقية المشتريات الحكومية.
.3 تحفيز وصياغة المجوهرات والاكسسوارات وكذلك تجارة الذهب ليصبح الاردن منافسا في هذا المجال وخاصة في الموانئ الاردنية الجوية والبحرية.
.4 استقبال المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع ايام السبت.
.5 تخفيض رسوم البناء وعوائد التحسين لدى امانة عمان.
.6 الاسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعليمات تراخيص ممارسة المهن من داخل المنازل وتوسيع قائمة المهن خصوصا التي تعمل بها الاناث واصحاب الاعاقات الحركية.
.7 زيادة نسبة اعفاء المبالغ المخصصة لاغراض البحث العلمي في المراكز المعتمدة من اي ضرائب او رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع.
.8 قيام الحكومة وشركات القطاع الخاص بتدريب العاطلين عن العمل في المحافظات واعدادهم والاستمرار بذلك. تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالقضايا الخلافية مع الجمارك الاردنية بغرض الاسراع في معالجتها.
.9 الاسراع في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة جراء تنفيذ مشاريع من قبل القطاع الخاص . انشاء محكمة تجارية.
.10 استقبال كافة اشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين, وايجاد الحلول المثلى لتلك المعيقات التي قد تعترض المستثمرين على المدى القصير ورفع المعيقات الى وحدة دعم السياسات في مؤسسة تشجيع الاستثمار.
خامسا: لجنة الطاقة والمياه والزراعة
اولا: قطاع الطاقة
أ- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
.1 الاسراع في تنفيذ خطط توسعة المصفاة ورفع كفاءة انتاجية المصفاة والبدء تدريجيا السماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وزيت الوقود الثقيل مع الالتزام بالمواصفة الاردنية وتعليمات وزارة الطاقة.
.2 تكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.
.3 اعتماد سياسة متوازنة من اجل تحفيز اجراءات ترشيد الطاقة.
.4 نشر الوعي بثقافة الطاقة النووية والعوائد المترتبة على بناء محطات توليد الكهرباء النووية.
.5 تطوير قانون الكهرباء والأنظمة الاخرى بهدف معالجة المعوقات الحالية.
.6 اعطاء الأولوية في الاستثمار للمستثمر المحلي في قطاع الطاقة.
.7 تعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات المستقلة والقطاع الخاص (وبما يشمل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء).
.8 شمول جميع الشركات العاملة في القطاع تحت مظلة مراقبة الاداء بما في ذلك الشركات الحكومية (ومن ضمنها شركة الكهرباء الوطنية).
.9 التأكيد على اهمية دور وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم وهيئات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بجهد مكثف للتوعية ونشر الوعي العام لترشيد الاستهلاك والانفاق في مجال الطاقة والمياه والكهرباء.
أ- توصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012-2013)
.1 تطوير قانون الكهرباء لمراعاة مبدأ التماثلية بين الحوافز والعقوبات لشركات الكهرباء.
.2 زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وبالذات استخدام الطاقة الشمسية بتسخين المياه للمنازل والابنية العامة والخاصة من خلال تبني كودة الطاقة الشمسية من كودات البناء الاردنية وتشجيع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.
.3 تعاون المعنيين مع قطاع الخدمات (كهرباء, مياه, اتصالات) وبذل الجهود لمكافحة السرقة بما في ذلك جهاز الأمن العام والحكام الاداريين.
.4 الاستمرار في مشروع انشاء مفاعلات الطاقة النووية لغايات توليد الطاقة الكهربائية بالشراكة مع شريك استراتيجي.
ثانيا: قطاع المياه
أ- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
.1 الإسراع في توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.
.2 القيام بحملات تثقيفية للحد من هدر المياه والاستخدام غير المشروع لها.
.3 رفع الغرامة المترتبة على عدم بناء بئر في المنازل.
ب- توصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012 - 2013)
.1 زيادة الاستثمار الرأسمالي في تحلية المياه وتقلقل الفاقد الفيزيائي من الشبكات واستبدال التالف منها.
.2 زيادة المخصصات في الموازنة اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه الكبرى.
.3 دراسة امكانية استغلال النفايات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في توليد الطاقة.
ثانيا: قطاع الزراعة
أ- توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011)
.1 اعطاء القطاع الزراعي اولوية متقدمة ضمن سياسات التنمية الاقتصادية العامة ورصد المخصصات اللازمة في الموازنات السنوية.
.2 تعديل التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وخاصة نظام استعمالات الاراضي للحد من الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
.3 دعم البناء المؤسسي للمؤسسات والتنظيمات العاملة في القطاع الزراعي بما في ذلك تأسيس غرفة زراعة واعادة هيكلة القطاع التعاوني وكذلك تشجيع اقامة التعاونيات وانظمتها.
.4 تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والتصنيع والتسويق وانتاج البذور المحسنة, وبيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذه المشاريع وتوزيعه على القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
ب- توصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012-2013)
.1 خلق الظروف والبيئة المناسبة للاستثمار في المناطق الريفية لايجاد نوع من التوازن في التنمية. وضمن اطار هذا التوجه قيام الحكومة بإعطاء اولوية متقدمة لاستكمال فتح وتعبيد ورفع كفاءة الطرق الزراعية والريفية.

سادسا: لجنة القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية
أ- توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011)
.1 تحفيز الاستثمار في القطاعات المستوعبة للأيدي العاملة الاردنية المدربة, وربط حوافز الاستثمار بإيجاد فرص العمل للأردنيين.
.2 وضع تعليمات تعطي الأفضلية في اختيار الموردين المشغلين للعمالة الوطنية في العطاءات الحكومية.
.3 تسهيل وتيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل وبخاصة التمويل التشغيلي من القطاع المصرفي.
.4 انشاء برنامج تسهيلات ائتمانية (credit line) لتمكين البنوك والمؤسسات التمويلية المتخصصة من زيادة الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
.5 زيادة نسب التمويل الميكروي في المحافظات مع الدعم الفني في الانتاج والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.
.6 التأكد على الا يكون التوظيف في القطاع العام خارجا عن جدول التشكيلات في الموازنة العامة للدولة وضمن السقوف المحددة, دعما لتوفير العمالة في القطاع الخاص.
.7 التوسع في الارشاد المهني: تفعيل الارشاد المهني في المرحلة الاساسية توجيه المزيد من الطلاب نحو المجال المهني في المرحلة الثانوية.
.8 اعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها.
.9 اعادة النظر في معايير القبول ومقاييس الاختيار للتعليم العالي وعدم الاكتفاء بنظام التوجيهي كوسيلة لتقييم اختيار الطالب للتعليم العالي والتخصص.
.10 تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة الى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل.
.11 تسريع الموافقة على تعديلات التشريعات الخاصة بمؤسسية التدريب المهني بما يتوافق مع توصيات الاجندة الوطنية ورؤية القطاع الخاص.
.12 تقييم تجارب المناطق التنموية لتفعيل ربط الاستثمارات بتشغيل سكان هذه المناطق.
.13 تقييم تجارب الفروع الانتاجية في المحافظات ورفع كفائتها.
.14 تطوير التعاونيات الزراعية والحرفية والخدمية.
.15 توسيع البرامج الرائدة والموجودة حاليا لربط الشركات الاردنية الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الخارجية.
.16 التوسع في تسجيل المشاريع المنزلية وتعميمها على كافة المحافظات.
.17 توسيع البرامج المُمولة من الجهات المانحة التي توفر الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المحاسبة, والموارد البشرية, والخدمات المصرفية, وخدمات التسويق.
.18 متابعة وتقييم مدى تنفيذ مشاريع الاجندة الوطنية المتعلقة بتطوير التعليم والتعليم العالي.
.19 تحفيز القطاع الخاص كشريك فعال في نظام الزمالة الوظيفي (Graduate Internship Program).
.20 توسيع البرامج الرائدة الحالية التي تسمح بالتدريب المباشر على رأس العمل مع القطاع الخاص (On the job training).
.21 تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010 للحد من التقاعد المبكر وتشجيع استخدام تأمين التعطل عن العمل بدلا من التقاعد المبكر لأولئك الذي فقدوا وظائفهم ومؤهلين للتقاعد.
.22 مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات والاجراءات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير نظام معلومات بهذا الخصوص يحقق برامج وخدمات نوعية تواكب الممارسات العالمية.
.23 تمكين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لاستعادة دوره الحيوي في تنمية الموارد البشرية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتحليل السياسات.
.24 اعداد تشريع حول مشاركة المعلومات وحق الحصول عليها.
.25 تفعيل وتوسيع خدمات وانظمة التوظيف والارشاد المهني والمشورة (مكاتب التوظيف/ منظمات مقدمي التدريب) يستهدف المتعطلين عن العمل, وذلك ضمن اسس ومعايير محددة.
ب- توصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012-2013)
.1 الغاء قوائم الانتظار للتعيين في الخدمة المدنية على مراحل, واستبدالها بخدمات التدريب والتشغيل.
.2 توسيع برنامج رياض الاطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح رياض الاطفال الزاميا لعمر 5 سنوات بحلول عام 2015 والزاميا لعمر 4 سنوات بحلول عام .2020
.3 مراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومجلس ادارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمل على إعادة هيكلتها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.
.4 تنظيم العمالة الوافدة ووضع برامج لإحلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة بموجب خطة تدريجية لهذه الغاية.
.5 تعديل مقترح نظام »المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والاسراع بإقراره من مهام المجلس اقرار استراتيجية التشغيل وتحديثها كل 3 سنوات.
.6 التوحيد واعادة النظر في تمثيل وهيكل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومجلس ادارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
.7 اعداد نموذج محوسب للاقتصاد الوطني لارشاد واضعي السياسات بشأن المفاضلة بين الاستثمارات والسياسات الاستثمارية والمالية المختلفة وايجاد فرص العمل في الاردن.
.8 تطوير سياسات الحوافز المالية الحالية من ناحية فعاليتها في ايجاد فرص عمل للأردنيين.
.9 متابعة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق والتي تضم كافة الاجراءات المقترحة لتحسين بيئة الاعمال في الاردن لرفع ترتيب الاردن ضمن المؤشرات والتقارير الدولية.
.10 انشاء مؤسسة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات (التي يقدمها القطاعين والخاص).
.11 تشجيع وتشبيك استخدام الوسائل الحديثة في توفير المعلومات حول فرص العمل والربط بين الباحثين عن العمل والجهات الموفرة للعمل.
.12 تعزيز السياسات والاجراءات التي تضمن تحسين بيئة العمل تجنبا لإصابات وامراض المهنة, ووضع معايير للتطبيق الفعال.
.13 توسيع نطاق هيئة الاعتماد للتعليم العالي للإشراف على مُقدّمي التدريب المهني.