مسرحية الكازينو بطولة :- النواب ، الحكومة ، مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

كتب : عامر اسماعيل - يشهد الشارع الاردني عرضا مسرحيا ساخنا يقوم بدور البطولة فيه كلا من مجلس النواب و الحكومة و هيئة مكافحة الفساد ويهدف هذا العرض المسرحي الى إشغال الرأي العام الأردني عن عملية الاصلاح التي ينادي بها جميع الاردنيين .
ولعل أكثر المشاهد سخونة تلك التي تتعلق بالصحوة المفاجئة لمجلس النواب والتي بدأ يطالب فيها بحقه الدستوري في المحاسبة والتحقيق مع الوزراء بصفته الجهة المسؤولة عن ذلك مما أثار تساؤلات عدة حول هذه الصحوة من أبرزها لماذا هذه الصحوة وفي هذا التوقيت فعلى مدار عشرة سنوات على الأقل تخلى مجلس النواب عن دوره الرقابي وعن كل صلاحياته ومنها مسائلة الوزراء مما جعل المفسدين يعيثون فسادا في أموال الشعب الأردني ، أم أنه من الممكن القول أن لدى مجلس النواب تخوفا من أن يؤدي التحقيق الى رفع الحصانة عن بعض من اعضائه ومحاسبتهم ، واذا كان حجة المجلس بان هيئة مكافحة الفساد ليست الجهة المسؤولة عن التحقيق مع الوزراء ومسائلتهم فعلينا اذا ان نحدث تعديلا في قانون هيئة مكافحة الفساد لتمنح هذه الصلاحيات و لتمارس عملها باقتدار في مطاردة الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا ولنقل ان هذا التعديل ياتي ضمن عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن شانه في ذلك شان قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وغيره من القوانين ، هذا وتجدر الاشارة إلى أنه كان يتوجب على كاتب هذا المشهد أن لا يضع مجلس النواب بصفته ممثل الشعب في موضع المدافع عن الفساد والمعطل لحركة الاصلاح وبالتالي يصبح المجلس في مواجهة مباشرة مع الشعب اللذي يريد محاسبة المفسدين و ربما حل مجلس النواب في مرحلة أخرى .
وفي مشهد آخر من مشاهد المسرحية تناقلت منذ فترة وسائل الاعلام تصريحات لرئيس هيئة مكافحة الفساد تفيد بانه قد تم الاستماع الى أقوال رئيس الحكومة في قضية الكازينو في مشهد بطولي رائع صفق له المشاهدين طويلا وقد أوصل المشهد احساسا لدى المشاهدين بأن الحكومة نعم تريد محاربة الفساد لاكني أتساؤل من اللذي فوض وزير السياحة للتوقيع على اتفاقية الكازينو ام انه قام بالتوقيع باسم الحكومة من نفسه ، وهل وقعت الحكومة على الاتفاقية على بياض دون أن تقرأئها ، وكيف للحكومة ان توقع على اتفاقية تخضع للقانون البريطاني على الارض الاردنية ولاتخضع للقانون الاردني الا يعتبر هذا خرقا للسيادة الاردنية على الارض الاردنية ، واذا ماصدقت الانباء عن وجود شرط جزائي في الاتفاقية بقيمة مليار ونصف المليار دينار فهل مشروع كازينو يستحق ان تتورط الحكومة من اجله بشرط جزائي بهذا الحجم ، هل الفائدة التي ستعود على الشعب الاردني من خلال مشروع الكازينو تستحق مثل هكذا شرط جزائي ، ماذا لو طالب المستثمر بقيمة الشرط الجزائي نظرا لعدم وفاء الحكومة بالتزامها معه ، وخلاصة القول في هذا المشهد نود جميعا أن نستمع للمبررات الحقيقية التي دفعت الحكومة للتوقيع على هذه الاتفاقية ، ونريد أن نعرف ماهي الفوائد والعوائد التي كانت تريد الحكومة تحقيقها للشعب الاردني من خلال توقيع هذه الاتفاقية ، ولتقل لنا الحكومة من اين ستفي بالشرط الجزائي لو استطاع المستثمر الحصول على حكم قضائي ضدها هل ستقوم ببيع المواطن الاردني في المزاد الدولي .
وفي مشهد ثالث من مشاهد المسرحية يظهر البطل الحقيقي هيئة مكافحة الفساد وهي تواجه بكل شجاعة التحديات المختلفة من أجل الوصول الى حقيقة القضية وكشف المجرمين الحقيقيين وقد خطف هذا البطل تعاطف ومحبة كل الشعب الاردني ، فجميعنا كأردنيين نقف مع الهيئة وندعوا الله ان تتمكن فعلا من كشف الحقيقة وتقديم المتهمين للعدالة في النهاية .
وختاما اود القول أنه ربما كانت الحكومة ستحل مشكلة الفقر في الاردن من خلال اقامة الكازينو ، أو أن الكازينو كان يتضمن قسم يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في الاردن لذلك وافقت على الشرط الجزائي في الاتفاقية او لربما كان الكازينو سيوفر المشتقات النفطية للشعب الاردني باسعار تفضيلية ، او لربما كان الكازينو سيحل المشاكل المزمنة في الاقتصاد الوطني الاردني او ربما انه سيشجع الاستثمار او ينشط القطاع الزراعي في منطقة الاغوار ويحل مشاكل المزارعين ، لاكن من المؤكد ان الكازينو هو جريمة ارتكبت بحق الشعب الاردني يجب محاسبة مرتكبيها .
ومن زاوية اخرى فانني اقول ان الشارع الاردني لم يعد يعول كثيرا على مجلس النواب لانه يدرك جيدا ان المجلس ميت دماغيا ويعاني من شلل كامل وكذلك يفقد ثقته يوما بعد آخر من حكومته الحالية التي تحيط بها شبهات اخرى غير الكازينو مثل قضية خالد شاهين ، كما يدرك الشارع الاردني بان هيئة مكافحة الفساد لن تستطيع ان تفعل شيئا في ظل الضغوطات الكبيرة عليها سواء من مجلس النواب او من الحكومة او من اصحاب النفوذ وقوى الظلام اللذين لا يريدون ان تظهر الحقائق للشعب الاردني ، لاكننا كأردنيين نؤمن بان هناك فارس وحيد فقط قادر على صنع الفارق وترجيح كفة الشعب الاردني في وجه الفساد وقادر على قيادة عملية الاصلاح بكل اقتدار في هذا الوطن هو الفارس الهاشمي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله لشعبه ولوطنه ولامته جمعاء .