حركة فتح تنفي أنباء عن نية عباس تأجيل الانتخابات

حركة فتح تنفي أنباء عن نية عباس تأجيل الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

نفت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، أنباء حول نية الاخير تأجيل الانتخابات المقررة أن في مايو/ أيار القادم.

وقال المتحدث باسم الحركة حسين حمايل في تصريح صحافي إن “المعلومات التي يتم تداولها حول نية الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، غير صحيحة”.

وأوضح أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستُجرى في مواعيدها وفقا للمراسم التي أصدرها الرئيس، بداية من الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني.

جاء ذلك بعدما ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الرئيس عباس أرسل وفدا للاتحاد الأوروبي، من أجل إقناعهم بتأجيل الانتخابات إلى بداية العام المقبل.

واصدر الرئيس عباس مرسوما في شهر يناير الماضي، حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية لتكون في 22 مايو/ أيار المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وفعليا بدأت منذ أسابيع الاستعدادات العملية لإجراء هذه الانتخابات، من خلال فتح السجل الانتخابي للتسجيل، وتلا ذلك فتح المجال أمام تقديم الطعون والتعديل على البيانات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، فيما تستعد اللجنة لفتح باب الترشح للقوائم يوم 20 مارس/ آذار الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة قضايا الانتخابات التي شُكلت بمرسوم رئاسي لمواكبة العملية، من قضاة من الضفة وغزة والقدس، أولى مهام عملها الأحد القادم.

وقالت المحكمة إنها ستبدأ نظر الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتبارا من 14 مارس/ آذار الجاري، بعد أن تلقى قلم المحكمة في فرع مدينة رام الله، وفرع مدينة غزة، عددا من الطعون.

وقالت رئيسة المحكمة المستشارة إيمان ناصر الدين، إن جلسات محكمة قضايا الانتخابات ستكون علنية وفقا للقانون.

وفي سياق قريب، الناطق باسم فتح إياد نصر، إن “ملف الاعتقال السياسي قد يشكل عقبة في طريق العملية الانتخابية، سيما أن هذا الملف تم الإجماع في لقاء الحوار الوطني بالقاهرة على إغلاقه وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة الحريات والعمل السياسي”.

وعبر نصر عن تخوفه من “حالة الإنكار والمناورة” في هذا الملف، وقال: “قد تعطي مؤشرات غير مريحة تجاه النوايا للانخراط في العملية الديمقراطية من طرف حركة حماس”، وطالب كافة أطراف اجتماع القاهرة بمعالجة ملف الاعتقال السياسي وفق ما تم الاتفاق عليه، وطي هذا الملف للأبد.

---