قرارات لبنانية بشأن السوريين المخالفين

قرارات لبنانية بشأن السوريين المخالفين

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت الحكومة اللبنانية جملة من القرارات بشأن تسوية اوضاع السوريين المخالفين المتواجدين على اراضيها، واعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت على السماح لهؤلاء الرّعايا بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم .

ووضعت المديرية المذكورة جملة من الشروط للحصول على بطاقة التسوية وممارسة اللاجئ لحياته بالشكل الطبيعي ووفق البيان فان الشروط تتلخص فيما يلي:

أولاً: تسوى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين المقيمين في لبنان وفقاً لما يلي:
1- الذين سبق واستحصلوا على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية ( عمل ، شخصي) وإنتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد (عمل) حصراً، حيث تقدم الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد
( عمل ) ودون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.

2- الذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قراراً بذلك ولم يغادروا، حيث تقبل إستثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل) حصراً .
3- الذين دخلوا بصورة شرعية “من غير فئة تعهّد مسؤولية” وخالفوا نظام الإقامة ، حيث تقبل طلبات تسوية أوضاع الراغبين منهم بالإستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية وذلك سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني) وبعد ضم المستندات اللازمة، على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية (300000 ل.ل. عن كسر السنة الأولى و 300000ل.ل. عن كسر كل سنة إضافية).
4- الذين منحوا مهلة للإستحصال على إجازة عمل ( فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم ) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالإستحصال على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل)، حيث تقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.
ثانياً: يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 15-3-2021 ولغاية 30-6-2021ضمناً.

ثالثاً: لا تقبل طلبات تسوية هذه الأوضاع لمن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور هذا الإعلان.

اوضاع مأساوية للاجئين السوريين في لبنان
في المراحل الأولى من اللجوء كان التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، هو الأكثر تطرفاً في نبذ كُل ما له علاقة باللاجئين ومحاربتهم، إلا أن الواقع اليوم صار تقريباً معمماً على غالبية المجتمع اللبناني، وتحديداً الجماعات التي تجاهر بعدائها للنظام السوري.

فقبل مدة، أشعل حراس محليون النار في ثلاث خيام في مخيم للاجئين في بلدة دير الأحمر شرق لبنان، واشتبك سوريون هناك مع رجال الإطفاء اللبنانيين، مما أدى إلى جرح واحد منهم وإصدار البلدية أمر إخلاء أجبر 400 سوري على نقل خيامهم إلى مكان جديد.

كذلك وبعد وقت قصير، أُجبرت أكثر من 270 عائلة سوريا على الهرب من بلدة بشري بعد أن حصل خلاف بين مواطن من البلدة ولاجئ وأدى إلى مقتل الأول ما أشاع جواً من التوتر أجبر المئات على الهرب وترك أماكن سكنهم خوفاً من عمليات انتقام كانت ستحصل.

وبالإضافة إلى منع تجولهم ليلاً في بلدات كثيرة، ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية فيما يخص كورونا إذ قررت بعض البلديات أن تمنع تجول السوريين حصراً، كان حادث إحراق مخيمهم في بلدة بحنين قضاء المنية شمال لبنان بعد خلاف بين عمال من المخيم وتاجر حمضيات من المنطقة، أدى إلى حرق الخيم بما فيها وتهجير من يقطنها، في مشهد ذو دلالة كبيرة.

وتُعتبر هذه المناطق، سواء دير الأحمر أو بشري أو المنية، أو قبلها تمنين في البقاع، مناطق ذات أغلبية مناهضة للنظام السوري ومؤيدة لمعارضيه، وكانت في كثير من المحطات تُعبر عن تضامنها مع اللاجئين علناً، كذلك فعلت الأحزاب المسيطرة فيها، إلا أن ما ظهر مؤخراً، بدا معاكساً تماماً لكل الخطاب السابق، مع بروز نزعة عنصرية، يبدو أنها كانت موجودة إلا أنه لم يُعلن عنها لاعتبارات سياسية وغير سياسية.

---