حماية الطبيعة: القرار يخالف القوانين الاردنية

حماية الطبيعة: اقامة الكلية العسكرية في برقش يخالف القوانين الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

بعد ما نشرته مؤخرا وسائل الاعلام المختلفة حول قرار اللجنة النيابية المختصة ببناء اكاديمية عسكرية في غابات برقش في محافظة عجلون, حيث اجازت بالموافقة للقوات المسلحة الاردنية على اقامة مشروع بناء اكاديمية عسكرية في منطقة برقش ضمن غابات عجلون على قطع حرجية ضمن حوضي رقم (2) و (3) من اراضي قرية عرجان وبمساحة تقدر (981) دونما, حيث انه سيتم في المرحلة الاولى اقامة ابنية على مساحة (45) دونما من الاراضي الحرجية, مما يتطلب ازالة اعداد كبيرة من الاشجار الحرجية والنباتات المرافقة وهذا سيؤدي الى تدمير كامل للنظام البيئي الموجود في تلك المنطقة, حيث تقدر اعداد الاشجار المنوي ازالتها (300) شجرة تصل اعمارها الى (500) سنة ومعظمها من انواع السنديان والبطم والقيقب.
وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ان هذا اذا ما تم سيكون مخالفة صريحة لقانون الزراعة الاردني الذي يعتبر من اقوى القوانين على مستوى المنطقة وربما يضاهي بعض القوانين في الدول الاوروبية, وفيه مخالفة للمادة (35) فرع (ب) من نفس القانون التي تنص على:  يحظر قطع اي من الاشجار الحرجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال
وقالت ان فيه مخالفة لقانون حماية البيئة ايضاً والذي احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محل قانون رقم (25) لعام 2006 وبالتحديد المادة رقم (13) التي تنص على ان تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام القانون وتمارس نشاطها ويؤثر سلباً على البيئة بإعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
والجدير بالذكر بأن الدولة الاردنية ملتزمة باتفاقيات ومعاهدات دولية عديدة من شأنها المحافظة على الموارد البيئية.
وزادت الجمعية انه من منطلق فهمنا للاوضاع البيئية في بلدنا ومن فهمنا لما تمثله الغابات التي عانت الامرين من اهمية بيئية واقتصادية فإننا نحذر من الاخطار البيئية التي ستنجم عن تدمير الغطاء النباتي والانظمة البيئية بشكل عام, وندعو الفريق المسؤول عن الاشراف على المشروع ان يتم مراجعة موقع المشروع وذلك من اجل اختيار موقع بديل وضمن محافظة عجلون بحيث لايتم قطع اي شجرة بل وزراعة اشجار حول موقع المشروع.
من جدير بالذكر ان الامم المتحدة قد اعلنت العام الحالي 2011 عاماً للغابات وذلك ضمن حملتها من اجل نشر الوعي البيئي والعمل على ايجاد الادارة المستدامة للغابات مما سينعكس ايجاباً على الاجيال الحالية والاجيال القادمة ومصلحة الوطن.
ويشار ان غابات الاردن صغيرة جداً من حيث المساحة حيث لا تتجاوز نسبتها 1% من مساحة المملكة, وهذه النسبة قليلة جدأً اذا علمنا بأن نسبتها لا تصل الى النسبة المقبولة عالمياً التي لا يمكننا ان نحققها الا اذا استمرت وتيرة التحريج في التصاعد واستمر تفعيل القوانين الوطنية التي تحمي الحراج, ولا يمكن لاشجار زرعت حديثا ان تحل مكان اشجار فاقت مئات السنين من العمر.
وتمتاز الغابات بشكل عام وغابات برقش بشكل خاص بأنها تشكل نظاماً بيئياً متكاملا وأصولا وراثية للعديد من النباتات الطبيعة المهمة, وهي جزء رئيسي من المساحة الكلية لغابات الاردن التي لا تزيد على (1%) من المساحة الكلية للمملكة.
ويعتبر التنوع النباتي والحيواني في المنطقة غنياً; حيث تصل كثافة الغطاء النباتي الى (90%) وعدد الانواع في غابات برقش يزيد على (100) نوع نباتيا منها (13%) نوعا نادرا و(4%) نوعا مهددا و(13%) ذات اهمية طبية. هذا اضافة الى وجود العديد من الانواع الحيوانية كالثدييات والطيور المقيمة والمهاجرة. وتعد بعض الانواع النباتية والحيوانية الموجودة في المنطقة مهددة اما على المستوى الوطني او على المستوى العالمي وبالتالي بحاجة الى حماية دائمة.
كما كانت بعض الجمعيات البيئية مؤخرا قد طالبت بوقف قطع الاشجار الحراجية في منطقة برقش ضمن غابات عجلون لبناء اكاديمية عسكرية.
وقالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والحديقة النباتية الملكية وجمعية حماية الشجرة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وجمعية البيئة الاردنية ان المرحلة الاولى من المشروع تشمل البناء على مساحة (45) دونما من الاراضي الحراجية, مما يتطلب ازالة اعداد كبيرة من الاشجار الحراجية والنباتات المرافقة مما يؤدي الى تدمير النظام البيئي الموجود في تلك المنطقة, حيث تقدر اعداد الاشجار المنوي ازالتها (2200) شجرة تصل اعمارها الى (500) سنة ومعظمها من انواع السنديان والبطم والقيقب.
وطالبت الجمعيات بعدم مخالفة قانون الحراج الاردني الذي ينص على لا يجوز تفويض الاراضي الحراجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب و لا يجوز ادخال الاراضي الحراجية في حدود البلديات الا بموافقة الوزير, كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
ويحظر القانون قطع الاشجار الحراجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال ودعت الجمعيات في بيان لها الحكومة الى التشاور مع الاطراف المعنية كافة للوصول الى صيغة يرضى عنها الجميع وبما يكفل مصلحة الوطن وتفعيل الرقابة على الحراج.

العرب اليوم - نوف الور