مطالبات بمنح "اللقطاء" الجنسية السعودية.. وآخرون: أبناء السعوديات أولى‎!

مطالبات بمنح "اللقطاء" الجنسية السعودية .. وآخرون: أبناء السعوديات أولى‎!

زاد الاردن الاخباري -

طالبت هيئة سعودية تعنى بحقوق الإنسان السلطات منح الطفل المولود داخل الأراضي السعودية لأبويْن مجهوليْن حق الجنسية السعودية.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن الأنظمة الوطنية تحفظ حقوق الطفل، وكل مَن وُلد لأبويْن مجهوليْن بالسعودية يكون سعوديًا، وتوفر له الدولة الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشارت إلى تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضدّ طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا، كما لا يُساءل جزائيًا مَن لم يُتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وقالت الهيئة، إن الأنظمة تُجيز للطفل الاستفادة من الراتب؛ أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.

وأضافت، أنه لا يجوز تشغيل أيّ شخصٍ لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل التسبّب في انقطاعه عن التعليم.

وقالت: كل مَن ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ریال، أو بإحدى العقوبتين.

وأثار هذا المطلب انقاسمًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين المغردين في السعودية.

ويقول مدونون سعوديون في تويتر إن من حق الرضيع الذي يتخلى عنه أبواه ويرميانه على الطريق الحصول على الجنسية السعودية، كتعويض عن النقص الذي سيرافقه طوال حياته من دون والديه، وبحيث يستطيع أن يكبر ويدرس ويبني لنفسه مستقبلًا.

لكن عددًا آخر من السعوديين يرون في القرار تشجيعًا لمن ينجبون أطفالًا غير شرعيين على رميهم قرب المساجد أو الحدائق العامة أو على الطرقات، طالما أن هناك مراكز رعاية حكومية تنتظرهم بجانب منحهم اسماً وكنية وجنسية.

هيئة حقوق الإنسان السعودية
هي هيئة حكومية أُنشِئت بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 سبتمبر 2005م، تهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وقد تم تعديل تنظيم الهيئة في 5 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 14 مارس 2016م. تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 18 محرم 1425هـ.

وفي عام 2020 تم تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 26 عضو منهم 18 عضو متفرغ، و8 أعضاء غير متفرغين.

---