تدرس وزارة الداخلية طلبا مقدما من ذوي المحكوم عادل القضاه يتضمن اكمال مدة محكوميته في منزله واعتبار منزله مراكز للاصلاح والتاهيل, اضافة الى طلب معالجته خارج البلاد اسوة بالسجين شاهين.
وأكدت مصادر متطابقة ل¯العرب اليوم بان ذوي السجين عادل القضاه تقدموا بطلب يقضي باكمال المحكومية في قضية المصفاة لعادل القضاة في منزله واعتبار منزله مركزا للاصلاح والتاهيل يخصه لحين اكمال مدة محكوميته.
واضافت بان المذكرة رفعها المستشار بالديوان الملكي عصام الروابدة إلى وزير الداخلية صاحب الاختصاص وذلك وفق المادة (3) من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة 2004 والنافذ تنص للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزا للاصلاح والتاهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر إلغاءه بالطريقة ذاتها.
وأفادت توصيات قانونية في وزارة الداخلية بعدم الموافقة نظرا لعدم وجود تعليمات صادرة عن الوزير بهذا الشان, مستندة نص الماده (5) من القانون ذاته في الفقره (أ) تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفي حال الموافقة يتوجب على الوزير اصدار تعليمات خاصة لإعتماد منزل القضاة مركزا للاصلاح وتاهيل وإكمال مدة محكوميته.
ومن جهته ثانية أكد المحامي احمد النجداوي وكيل القضاة ل¯ العرب اليوم بان ذوي المحكوم القضاه تقدموا بطلبين يفيدان بالسماح له بالعلاج خارج البلاد اسوة بالسجين خالد شاهين, والاخر بالسماح له باكمال مدة محكوميته في منزله نظرا لوضعه الصحي مشيرا الى انه يعاني من عدة امراض مزمنة.
واضاف النجداوي بانه لم يتقدم هو بهذه الطلبات بصفته وكيلا عن القضاه مشيرا الى ان هيئة الدفاع لا تطلب الا طلبات قانونية بموجب قانون يقع ضمن صلاحياتها وان مثل هذه الطلبات لا تقع ضمن صلاحياتها القانونية.
وقال :انه امر مؤسف ان تدافع الحكومة عن قرارها بالسماح للنزيل شاهين بالعلاج في الخارج, وتصفه بالقانوني وهو ليس كذلك , لافتا الى السماح لسجين بمغادرة البلاد لا تمتد سلطاتها عليها, مبينا ان الدول الغربية لا تعترف بقرارات المحاكم الخاصة وشاهين محكوم من قبل محكمة امن الدولة وزاد: انه يوجد عشرات نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل المرضى بالسرطان وغيره من الامراض ولا يستطيعون المعالجة مقترحا معاملة كافة النزلاء بالمثل من قبل الحكومة بحيث يسمح للنزلاء المرضى بالمعالجة خارج البلاد بعد عرضهم على نفس اللجنة الطبية مستغله الحالة الانسانية التي نزلت مؤخرا.
كما اكد المحامي النجداوي بان الحكومة اساءت السمعة الطبية الجيدة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الاقليمي والدولي بقرارها.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في حزيران العام الماضي قرارا بادانة المتهمين الاربعة في قضية مصفاة البترول تتعلق باستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة وهم رئيس مجلس ادارة المصفاة السابق عادل القضاة ,المدير السابق احمد الرفاعي ,المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين بتهمة الرشوة ووضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات مع عدم تنفيذ العقوبة فورا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وذكرت بعض التقارير الطبية بان القضاه يعاني من عدة امراض مزمنة وادخل مستشفى الخالدي في وقت وسابق.

العرب اليوم - رداد القلاب

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع