الزعبي: الليبراليون الجدد عبثوا باقتصادنا ولم يدركوا أن ما ينجح في أميركا قد لا ينجح في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب والوزير الأسبق المحامي سليم الزعبي أن مقومات الحالة الكاملة ديمقراطيا، تأتي من خلال خلق مسار متلازم ما بين الحرية والعدالة الاجتماعية، والسلطة والمسؤولية، وسيادة القانون ووضع التشريع العادل، مع دور فاعل للبرلمان.
وطالب الزعبي في حوار مع "الغد" بالعودة إلى دستور العام 1952، وحذف التعديلات التي جرت عليه، مع إجراء بعض التعديلات، معتبرا ذلك "إحدى الخطوات على طريق الإصلاح".
وحول الملكية الدستورية قال الزعبي إن "هناك خطأ بالفهم، وخلطا للمفاهيم في قضية الملكية الدستورية"، موضحا أن صلاحيات الملك في الدستور محددة وفي مواقع متعددة في الدستور، ومع ذلك، وبحسب الدستور وبالنص الصريح، فإن الملكية في الأردن دستورية، فالملك مصون من كل مسؤولية وتبعة، وهو غير مسؤول عن أوامره الخطية أو الشفوية، والملك لا يمارس صلاحياته إلا من خلال وزرائه، ومن خلال السلطة التشريعية، بمعنى أن أي إرادة لجلالة الملك تقترن ابتداء بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، وبالتالي فإن الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه والبرلمان، وهو ما يجعل المسؤولية على من يمارس الحكم، وهي الحكومة، وهي التي تلاحق إذا كانت قراراتها خاطئة.
وشدد الزعبي على أننا ما زلنا نستحضر كل مطالبنا الإصلاحية منذ عشرين عاما و"كأن اليوم هو امتداد للأمس في المطالب الإصلاحية"، مشيرا إلى أن هذا ما يؤشر على مراوحتنا ذات المكان إصلاحيا منذ ذلك الزمن.
وأشار إلى أن السياسات المتبعة خلال العقدين الماضيين فشلت في انجاز مهمتها الاقتصادية والاجتماعية، المتوازنة، وتوفير الشروط الموضوعية لتوفير العدالة الاجتماعية.
واعتبر أن الخصخصة وبالطريقة التي جرت بها هي من أسباب الفشل الذي "ندفع استحقاقاته اليوم، في وقت كان فيه الإنفاق العام بلا حدود وكأننا دولة نفطية".
ورأى أن السلطة القضائية تم "تهميشها والتغول على دورها، إلى جانب عدم احترام الدستور في كثير من المواقف".
وعن قوانين الضرائب ومدى التزامها بالدستور بين الزعبي أن الدستور تحدث عن ضريبة تصاعدية في حين أن قوانين الضريبة لا تلتزم بهذا النص من الدستور، وهو ما يشكل أكبر خطر علينا عند الخلل في توزيع الثروات.
وانتقد الزعبي مجلس نواب 2007 الذي اعتبر أنه جاء برجال أعمال، متسائلا "كيف ستقنعني بأن هؤلاء لن يضعوا تشريعات تعظم ثرواتهم؟، وكيف سيضعون تشريعات توزع ثروات المملكة على المواطنين بالعدل والمساواة؟".
كما انتقد الزعبي ما اسماهم بـ"الليبراليين الجدد" الذين اعتبرهم "خربوا العالم، وعبثوا باقتصادنا، ولم يدركوا أن ما ينجح في أميركا ليس شرطا أن ينجح في الأردن".
وفيما يلي نص الحوار:

• كنت ومجموعة من الشباب القوميين واليساريين في مطلع التسعينيات تحملون جملة من المطالب الإصلاحية، ولم تتحقق، اليوم هل زاد على تلك المطالب شيء؟
-اليوم وأمام هذا الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، نستحضر كل مطالبنا الإصلاحية في تلك المرحلة، وكأن اليوم هو امتداد الأمس في المطالب الإصلاحية، وهذا ما يؤشر على مراوحتنا ذات المكان إصلاحيا منذ ذلك الزمن.
وسأضرب لك مثالا: كنت مقرر لجنة التشريع والعدل في لجنة الأجندة الوطنية، وتحدثنا عن بعض التعديلات الدستورية، وفوجئت في اليوم التالي أن رئيس اللجنة مروان المعشر تحدث عن التعديلات الدستورية بصفتها خطا أحمر لن يتم تجاوزه.
وعلى أثر ذلك قدمت أنا وعدد من الزملاء استقالتنا من اللجنة، فكيف له أن يقول أن التعديلات الدستورية خط أحمر؟ خصوصا وأن الميثاق الوطني سنة 1990 تحدث عن التعديلات الدستورية، وتحدث عن محكمة دستورية.
• إذاً اليوم وأمام هذا الحراك المطالب بالعودة إلى دستور العام 1952، ما هو شكل التعديلات المطلوبة والضرورية على الدستور؟
- المادة 94 من دستور العام 1952 نصت على أن لا تصدر القوانين المؤقتة في غيبة مجلس النواب إلا في ثلاث حالات هي: الحرب والكوارث العامة وصرف النفقات المستعجلة، ثم عدلت هذه المادة من الدستور في العام 1958 لتصبح أن للحكومة أن تصدر القوانين المؤقتة في حالة الضرورة، وتقديرها يعود للحكومة طبعا!!، وذلك ما دفع الحكومات لإصدار قوانين كثيرة لا علاقة لها لا بالحرب والكوارث العامة، ولا بصرف نفقات مستعجلة. وهذا استبداد من السلطة التنفيذية، وتغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وهذا مثال على ما تم إدخاله من تعديلات على دستور العام 52.
كما أنه في دستور العام 52 كان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور هو رئيس أعلى محكمة في الأردن، رئيس محكمة التمييز، عدل هذا النص ليصبح رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور رئيس مجلس الأعيان. وهذه أيضا خطوة إلى الوراء.
مثال آخر المادة 73 من دستور 52 عدلت بعد احتلال الضفة الغربية وأصبح تأجيل الانتخابات إلى أجل طويل، في وقت يجب فيه أن يكون حل البرلمان مسببا.
فهناك 29 تعديلا على دستور 52، 95 % منها إلى الوراء والباقي من هذه النسبة هو المعقول.
أضف إلى ذلك أن المادة 57 من دستور عام 52 وما بعدها تحدثت عن المجلس العالي الذي يحاكم الوزراء، والمكون من 9 أعضاء أربعة منهم من الأعيان وخمسة من القضاة، ورئيسه بعد تعديل الدستور هو رئيس مجلس الأعيان، وهنا حتى أستطيع محاكمة وزير متهم بالفساد يجب أن يوافق على محاكمته ثلثيا أعضاء مجلس النواب، يعني احتاج إلى 80 نائبا من اصل 120 نائبا لأحاكم وزير ارتكب جريمة اثناء عمله ومتعلقة بوزارته، هذا الوزير لا يحكم من قبل المجلس العالي إلا إذا صوت على إدانته 6 من الأعضاء التسعة في المجلس العالي فلماذا هذا التمييز من الوزير؟!. فلماذا لا يحاكم كأي مواطن آخر؟.
من الأمثلة على ضرورة العودة لأحكام الدستور، فإن الدستور تحدث عن ضريبة تصاعدية في حين أن قوانين الضريبة لا تلتزم بهذا النص من الدستور، وهذا مخالف للدستور.

• وهل هذا ما يخلق المشكلة الاقتصادية، وعدم الرضا عن السياسات الضريبية؟
- هذا ما يشكل أكبر خطر يواجهنا في هذا الوطن، وهو الخلل في توزيع الثروات، وهذا ما يخلق الخلل الأمني، فالفقر والبطالة والجوع هو ما يخلق حالة الفوضى، فالخلل في توزيع الثروات هو ما يجب الانتباه له. في الدول المتقدمة، الدول الإسكندنافية مثلا لا يوجد "مليارديرية"، لأنه عند مستوى معين تصل الضريبة إلى 90 %، في المقابل نحن تصل الضريبة عندنا 30 %. إزاء ذلك لا بد من وضع حد أعلى للأجور، مقابل وضع حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للمواطن، أما الحد الأعلى فيجب أن يضمن أن يكون الأجر غير مبالغ فيه لمثل بلدنا الذي نعيش فيه، لأننا صرنا نسمع عن رواتب شهرية تصل إلى 20 و30 الف دينار، وهذا ما يؤشر على خلل كبير وواضح إذا ما قورن بالحد الأدنى للأجور.
• هل ما ينقصنا فقط تعديل الدستور لتحقيق الإصلاح، أم أن المطلوب أكثر من ذلك؟
-الحقيقة أننا بحاجة لمسؤولين يطبقون الدستور، هنا أود الإشارة أن دستورنا متقدم، لكن المرحلة تقتضي منا من اجل مواكبة التغيرات والتطورات من حولنا إدخال بعض التعديلات على الدستور. والمهم أن يأتي المسؤول وهو مؤمن بأن الهدف خدمة المواطن وليس خدمة نفسه. وأن يكون من رحم الشعب يعرف جيدا أن يتلمس هموم البادية والريف والمخيم، هذا المسؤول يجب أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولا يجمع بين التجارة والوزارة. فقد نأتي بخبير اقتصادي، لكنه لا يعرف حقيقة هذا البلد في أنه نامٍ وموارده محدودة، فكيف سيحمي المال العام، وكيف سيصنع تشريعات تلجم التفاوت الحاد بين الطبقات والدخول في المملكة، ومحاربة جميع اشكال الفساد المالي والإداري، وهو لا يعلم خصوصية المعادلة المحلية وكيفية التعامل معها.
عندنا اليوم نستحضر تعليق ابن خلدون عن الأشخاص في المسؤولية الذين يأتون بالمال والجاه من المسؤولية، فالمسؤول يأتي لا نعرف كم ثروته، ويغادر دون أن نعرف كم صارت، فكيف جاء بعض المسؤولين بملايينهم؟!.
كما أن ابن خلدون تحدث عن الجاه الذي يأتي بالسلطة، فلدينا مسؤولون جاءوا كرجال أعمال ونسأل كيف لرجل أعمال أن يدير المسؤولية بمعزل عن عقل الربح والخسارة بالأعمال، ثم المواطن من حقه أن يسأل ليطمئن عن سبل الإفادة والإستفادة من الموقع العام لرجل الأعمال، خصوصا أننا ومنذ عهد قريب كنا نستشعر بأننا طبقة واحدة في الأردن، لا توجد فوارق كبيرة بين الناس، أما اليوم فقد صار عندنا تفاوت حاد، ناس تملك المليارات ومواطن لا يجد قوت يومه.
• وكأنك تتحدث عن مجلس النواب العام 2007؟
-مجلس نواب 2007 جاء برجال أعمال، كيف ستقنعني بأن هؤلاء لن يضعوا تشريعات تعظم ثرواتهم؟، وتشريعات توزع ثروات المملكة على المواطنين بالعدل والمساواة؟. كقانون ضريبة الدخل على سبيل المثال. فهل نحن بحاجة لهؤلاء أم بحاجة لنواب من رحم الشعب يعرفون أوجاع المواطنين وينادون بتحسين ظروف الحياة للجميع اقتصادا وسياسة واجتماعا، وليتدارك هؤلاء النواب الطبقة الوسطى قبل انقراضها. فهذه الطبقة هي من تحمي وتحمل الوطن على اكتافها.
لكن للأسف ما حدث غير ذلك تماما، فمن يسمون بالليبراليين الجدد الذين "خربوا العالم"، وعبثوا باقتصادنا، ولم يدركوا أن ما ينجح في أميركا ليس شرطا أن ينجح في الأردن. نحن ننجح بتحقيق حريات سياسية واقتصادية لكن بموازاة ذلك تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فما معنى حرية التنقل ولا املك ثمن تذكرة الطائرة، وما معنى حرية الصحافة والإعلام ولا امتلك ثمن الجريدة؟ لذا أنا مهتم أن يواكب الحريات السياسية عدالة اجتماعية، وهذا روح الدستور الأردني في كثير من بنوده.
• إذاً لو طلبنا وصفة علاجية إصلاحية للخروج من أزمة مطالبات الشارع، وتباطؤ الحكومات، ماذا تقول؟
- انا من الناس الذين يقولون أن السياسات المتبعة خلال العقدين الماضيين فشلت في انجاز مهمتها الاقتصادية والاجتماعية، المتوازنة، وتوفير الشروط الموضوعية لتوفير العدالة الاجتماعية، أضف إلى ذلك أن الخصخصة وبالطريقة التي جرت بها هي من أسباب الفشل الذي ندفع استحقاقاته اليوم.
كما أن الإنفاق العام بلا حدود وكأننا دولة نفطية ساهم بتراجع الاقتصاد ومقدراته.
إلى جانب كل ذلك فان السلطة القضائية استطيع ان اقول أن هناك تهميشا وتغول لدورها، فأنا لا افهم تعيين أعلى رئيس محكمة (محكمة التمييز) من قبل الحكومة.
واضيف إلى ذلك عدم احترام الدستور في كثير من المواقف. لذلك نحن نطالب بالعودة إلى دستور العام 1952، وحذف التعديلات التي جرت عليه، مع إجراء بعض التعديلات، وهذه إحدى الخطوات التي ستأخذنا إلى طريق الإصلاح.
فالإصلاح يقتضي منا صهر كل الولاءات الإقليمية والجهوية والمناطقية والعشائرية، وأن نقدم عليها الولاء للوطن، فكل تلك الولاءات نحترمها ونقر لها كمؤسسة اجتماعية نستفيد منها بصلة الأرحام وتكريس العادات الحميدة والأصيلة في مجتمعاتنا، لكنها ليست مؤسسة سياسية، ولا يجوز لأي واحد منا أن ينطلق من تلك الانتماءات لتحديد موقفه السياسي، فالولاء يجب ان يكون فقط للوطن بمكوناته الأرض والشعب والنظام.
الإصلاح يجب ان يخدم المعارضة، وإذا كانت المعارضة غير موجودة فيجب خلقها، ويجب ان تكون هذه المعارضة جزءا من نسيج الدولة، ويجب ان تكون مشاركة كجزء من صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا بد من إصلاح للانظمة السياسية والاقتصادية، بمرافقة إصلاح قضائي.
أما في موضوع الفساد فلا بد من اعتماد إستراتيجية متكاملة لمحاربته ومكافحة كل أشكاله وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وهذا يتم من خلال البرلمان وتفعيل المؤسسات الرقابية الرسمية والمدنية وأن يكون عملها بمنتهى الشفافية، وإعادة ثقة المواطن بقيم الشرف والنزاهة والشفافية والعمل الجاد. وإعادة النظر بالتشريعات والمؤسسات ذات العلاقة بجرائم الفساد، لضمان الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها وضمان ملاحقتهم جزائيا ومدنيا بعيدا عن الانتقائية، وإصلاح هيكل الرواتب والأجور.
• ديمقراطيا ما السبيل لبناء نظام ديمقراطي مؤسسي يحمي مؤسساتنا ويقنع المواطن بجدوى الإصلاح الديمقراطي كطريقة أثرها إيجابيا على المجتمع؟
- أنا برأيي أنه لا بد من إقامة حالة كاملة من الديمقراطية، بما يعني خلق مسار متلازم من بين الحرية والعدالة الاجتماعية، وما تعنيه من تلازم بين السلطة والمسؤولية، وما تعنيه من تلازم للسلطة، وسيادة القانون، ووضع التشريع العادل، ودور فاعل للبرلمان، فنحن لدينا نظام نيابي ملكي دستوري، وهذا ما يؤكد فاعلية دور البرلمان، وأن لا تكون السلطة التنفيذية متغولة على البرلمان، وبذلك نحقق الإصلاح الدستوري، فلا بد من قيام محكمة دستورية، وهذا ما نطلبه منذ أكثر من 20 عاما، لأنها مهمة جدا، لأن الكثير من القوانين لدينا غير دستورية، هذه هي الملامح الأولية لنظرتي للإصلاح.
لكن برأيي فالإصلاح يعني توفر البيئة الديمقراطية، وكما يقولون فإن "الاستبداد يولد الفساد" وبعدم وجود الديمقراطية فلا يوجد إصلاح، وبالتالي لا يوجد قوانين ديمقراطية، فلن يكون هناك إصلاح.
• لكن مع ذروة الحديث عن العودة إلى دستور العام 1952، ثمة كلام ملتبس حول الملكية الدستورية، هل تؤيد هذه المطالبات، ثم إذا كانت غير دستورية الآن، كما يقول البعض، فما هي الملكية الدستورية؟
- يبدو لي أن هناك خطأ بالفهم، وخلطا للمفاهيم في قضية الملكية الدستورية. فصلاحيات الملك في الدستور محددة وفي مواقع متعددة في الدستور، ومع ذلك، بحسب الدستور وبالنص الصريح، فإن الملكية في الأردن دستورية، ولو سألت كيف ذلك؟ أجيبك، الملك مصون من كل مسؤولية وتبعة، وهو غير مسؤول عن أوامره الخطية أو الشفوية، والملك لا يمارس صلاحياته إلا من خلال وزرائه، ومن خلال السلطة التشريعية، بمعنى أن أي إرادة لجلالة الملك تقترن ابتداء بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، أي أن الإرادة الملكية إذا وقع عليها رئيس الوزراء ولم يوقع عليها الوزير المختص تكون الإرادة الملكية باطلة، وبالتالي فإن الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه والبرلمان، وبالتالي من هنا تكون المسؤولية على من يمارس الحكم، وهي الحكومة، وهي التي تلاحق إذا كانت قراراتها خاطئة.
هذا الموقف تم التعرض له في العام 1956، عندما حل البرلمان في العام 1955 بإرادة ملكية، موقعة فقط من رئيس الوزراء ولم يوقع على تلك الإرادة الوزير المختص وهو وزير الداخلية، وتم حل المجلس وغادر النواب القبة وسكنوا منازلهم، وتنامى إلى مسامع جلالة الملك الحسين رحمه الله أن الإرادة الملكية باطلة بسبب عدم توقيع وزير الداخلية، لأن الملك يضع توقيعه فوق توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، فعرض الأمر على المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي كان في وقتها يرأسه رئيس محكمة التمييز، والمجلس العالي في مطلع العام 1956 اصدر قرارا في غاية الأهمية، وهذا القرار يدرس لليوم في الجامعات، وقال القرار إنه صحيح أن الملك له صلاحيات حل البرلمان وإبرام المعاهدات وكل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، لكنه يمارسها من خلال وزرائه، وبالتالي وبحسب المادة 40 من الدستور والتي تقول "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق كل التواقيع المذكورة". فاستند المجلس العالي لتفسير الدستور لهذه المادة الدستورية، وبالتالي قال إن حل مجلس النواب باطل لأن وزير الداخلية لم يثبت توقيعه على قرار الحل، وعاد مجلس النواب إلى عمله.
فالدستور تحدث بوضوح ان ملكيتنا دستورية، فلماذا يستفز هذا الكلام الناس؟ فهل هو جهل أم تجاهل؟ حقيقة لا اعرف. والحقيقة أن هذه القضية محسومة ويجب على الحكومة أن لا تختبئ خلف جلالة الملك في قراراتها الخاطئة، فالقرار الخطأ مسؤولة عنه الحكومة مسؤولية مباشرة وصريحة وليس الملك.
• اليوم لو سألتك عن تقييمك للحكومة وتعاطيها مع أحداث الساعات الأخيرة، ماذا تقول في تدارك حكومة البخيت لاختلالات السنوات الماضية؟
- يصعب علي تقييم أداء الحكومة الآن، لأن عهدها قصير جدا، لكن لو تحدثنا عن بعض الاعتصامات والتجمعات السلمية فأنا اعتقد أن على الحكومة أن لا تسمح لمواجهة هذه الاعتصامات من قبل بلطجية أو من قبل ناس خارجين على القانون، لأن المواطن في الأردن لا يطلب تغيير نظام، هو يطالب بتحقيق اصلاحات، وهذه ظاهرة تنفرد فيها الأردن، لأنه لا معارضة ولا موالاة تطالب اليوم بتغيير النظام، فالمعارضة تطالب بإصلاحات في إدارة شؤون الدولة من قبل الحكومة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب والأحزاب والفساد والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص عيش كريم للمواطنين، وبعض القضايا اليومية التي يتعاطى معها الشارع وتحفظ له حقه وكرامته ليس بطريق الأعطيات والإكراميات.
• في هذه الأيام تشهد الساحة السياسية حالة تجاذب وخصام بين الحكومة والحركة الإسلامية، هل ستسفر هذه الحالة عن حالة إصلاحية ناضجة، في ظل عزوف "الإسلاميين" عن المشاركة؟
-لا بد من الحوار بين الإسلاميين والحكومة، واعتقد، أن الإسلاميين يتحدثون عن الديمقراطية ويقبلون بها، ويقبلون تداول السلطة، وبالتالي من المفروض ان يقبلوا بالدولة المدنية. ومن وجهة نظري لو كنت في مكان الحركة الإسلامية لأقمت اليوم حزبا على غرار حزب التنمية والعدالة التركي. وإذا قبل الإسلاميون بالتعددية وتداول السلطة والديمقراطية ورفض الطائفية، فأنا أقول لا بد من الحوار معهم لأنهم مكون أساس في الساحة السياسية الأردنية.
• فيما يتعلق بتجربة خلق التيارات الموازية للتيار الإسلامي، أنت أيضا من أصحاب فكرة التجمع الديمقراطي والتجمع ترك أثرا في المشهد السياسي، هل من الممكن خلق تيار مكافئ للحركة الإسلامية ويشكل ضغطا فيما لو تطرفت الحركة الإسلامية في مطالبها الإصلاحية؟
- الأساس أن لا نطلق تيارا نقيضا للحركة الإسلامية، لأننا قد نختلف معهم لكن نحترم حريتهم، وأنا لست نقيضا للحركة الإسلامية طالما أنها متزنة وملتزمة بالدستور وآلاليات المشروعة، لكن هذا لن يمنع الاختلاف معها في برامجها السياسية الاقتصادية، ولكن ما هو مطلوب الآن هو تيار قومي ديمقراطي تقدمي يؤمن بانتماء الأردن لأمته العربية ويؤمن انه جزء من هذه الأمة وليس أي كيان آخر، يؤمن بالتعددية، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، بمعنى أنا لست مع الخصخصة التي حصلت وانا مع القطاع العام مع أن يكون القطاع الخاص مساندا له.
• لكن ما هي الوصفة السحرية لنزع فتيل الأزمة التي تمر بها البلاد ووقف الزوبعة التي نشهدها، بمعنى ما القرار الرسمي الآن الذي يجب أن يُتخذ؟
-الحل هو في إلغاء التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور ونعدل الدستور بما يعزز الديمقراطية، وإقرار قانون انتخاب وليس عصريا فقط لأنها كلمة ليست كافية، لأن الحديث عن الدائرة الوهمية مصيبة(....) أنا من أنصار نظام القائمة المفتوحة لأنها هي من يوحد الأردنيين ويخرج مجلس نواب قويا، بما يشابه النظام الانتخابي لعام 1989 وليس القائمة النسبية لأنها تحتاج إلى أحزاب قوية، والأحزاب القوية تحتاج إلى نظام قوائم مفتوحة من خلال تجمعات، كما نحتاج إلى قانون أحزاب قوي من دون قيود ولا يخيف المواطن من الانتساب للحزب، ويعاقب العابثين بالانتخابات وتحدثنا عن تزوير 2007 فلماذا لم يتم محاسبة العابثين؟.
• لكن في جزئية القائمة المفتوحة، هناك انتقادان على هذا القانون أولهما انه لا يتعامل مع أصوات الناخبين بعدالة، بالإضافة إلى الشبهة الدستورية وفقا لنص "الانتخاب المباشر" وان مباشرا يقصد به بشكل محدد وليس بشكل مفتوح؟
-أولا بالنسبة لخلل وزن الأصوات من الممكن تقسيم البلد إلى دوائر بأعداد متساوية، كما أنني لا أرى أن هناك شبهة دستورية لأن القائمة المفتوحة تعني إذا كان سقفي هو انتخاب 5 نواب فيحق لي أن أنتخب نائبا واحدا والخيار لي هنا، وهذا نظام طبق منذ عقود طويلة واستقر العرف الدستوري على أنه دستوري.
• وكأنك تقول أننا نريد قانون انتخاب متطورا مع الحالة الديمقراطية يبدأ بالمفتوح ويصل إلى القائمة النسبية مع تفعيل الحياة الحزبية؟
- نعم وحتى تقوى الأحزاب السياسية نصل إلى القائمة النسبية أو حتى دوائر فردية.
• هذا يعني أن تفعيل الأحزاب السياسية والحياة الحزبية، لا يتم بقانون فقط بل بقناعة المواطنين، فهل ترى أن الشارع الأردني يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية خوفا أو بسبب الحالة الاقتصادية، وان هناك حالة من إدارة الظهر لكل تجارب الدولة في تنشيط الحياة السياسية؟
- المواطن غير مقتنع للان لا بالديمقراطية ولا بالأحزاب السياسية، يجب أن نقيم المناخ والبيئة ليقتنع المواطن بالحياة الديمقراطية وخلق بيئة مناسبة لذلك، فمثلا نائب نجح بالتزوير كيف للمواطن أن يقتنع بالحياة الديمقراطية (..) لكن القناعة تأتي عندما تكون هناك انتخابات نزيهة ونظام انتخاب صحيح.

السيرة الذاتية

- من مواليد اربد العام 1945
- ماجستير قانون من جامعة الاسكندرية العام 1970
- بكالوريس قانون من جامعة الاسكندرية العام 1968
- الثانوية العامة من مدرسة حسن كامل الصباح في اربد
- وزير سابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية
- نائب في مجلس النواب الحادي عشر العام 1989.

علينا إقامة المناخ والبيئة ليقتنع المواطن بالحياة الديمقراطية

يرى النائب والوزير السابق سليم الزعبي أن المواطن غير مقتنع للان لا بالديمقراطية ولا بالأحزاب السياسية، ويجب أن نقيم المناخ والبيئة ليقتنع المواطن بالحياة الديمقراطية وخلق بيئة مناسبة لذلك.
ويقول الزعبي أنه لا بد من إقامة حالة كاملة من الديمقراطية، بما يعني خلق مسار متلازم بين الحرية والعدالة الاجتماعية، وما تعنيه من تلازم بين السلطة والمسؤولية، وما تعنيه من تلازم للسلطة، وسيادة القانون، ووضع التشريع العادل، ودور فاعل للبرلمان، فنحن لدينا نظام نيابي ملكي دستوري، وهذا ما يؤكد فاعلية دور البرلمان، وأن لا تكون السلطة التنفيذية متغولة على البرلمان، وبذلك نحقق الإصلاح الدستوري، فلابد من قيام محكمة دستورية، وهذا ما نطلبه منذ أكثر من 20 عاما، لأنها مهمة جدا، لأن الكثير من القوانين لدينا غير دستورية.
وبحسب الزعبي فإن الإصلاح يعني توفر البيئة الديمقراطية، فالاستبداد يولد الفساد وبعدم وجود الديمقراطية فلا يوجد إصلاح، وبالتالي لا يوجد قوانين ديمقراطية، ولن يكون هناك إصلاح.

الغد