اشهار المجلس السوري للتغيير انطلاقا من الجنوب السوري

اشهار المجلس السوري للتغيير انطلاقا من الجنوب السوري

زاد الاردن الاخباري -

اطلق سياسيون وناشطون بارزبن في الجنوب السوري كيانا سياسيا هدفه احداث التغيير وبناء سوريا جديدة تتحقق فيها العدالة، داعيا الى استعادة القرار الوطني السوري.
وعرف المجلس السوري للتغير” نفسه بأنه “تجمع سياسي ينطلق من أرضية وطنية ثابتة”، يؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم منها “الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها” وتحقيق العدالة الانتقالية.
وحسب ما ورد في بيان الإشهار فان ولادة هذا الكيان جاء مع بروز المسار السياسي واحداً من الخيارات الرئيسة لمواصلة التغيير، وقال البيان انه بات لزاماً مراجعة التجربة الثورية السياسية، للاستفادة من دروسها المستخلصة، وللمساهمة في إنضاجها، والسعي نحو إنتاج حالة تنظيمة أكثر فاعلية وحركية”.
وقال المستشار حسن الحريري الذي اختير رئيسا للمجلس في تصريحات لـ البوابة ان الساحة السورية تحتاج الى التنظيم الذي افتقدته على مدار السنوات الماضية من عمر الثورة والذي كان امتداد طبيعي لحقبة نظام الأسد الذي حرص على تهميش المجتمع، وزرع الفرقة فيه من خلال اجهزته الأمنية التي عبثت بالفرد والمجتمع وانتجت عقد اجتماعي قائم على المصلحة الخاصة
وقد لوحظ التوجه السلمي من خلال اسم المجلس او هوية قيادته المدنية والابتعاد عن الوسيلة الحربية التي اتخذتها الثورة السورية لاسقاط نظام الاسد، الا ان المستشار الحريري يؤكد إن الكفاح المسلح هو أحد اشكال التحرر خصوصاً إن نظام أسد استقدم عدد كبير من الميليشات الأجنبية التي قامت بقتل وطرد وتهجير السوريين من بيوتهم والاستيلاء على املاكهم بصورة تجعل من الكفاح المسلح خيار فرض على الشعب السوري لنيل حريته وطرد الغزاة من بلده، واوضح ان المجلس السوري للتغيير هو تجمع ثوري سياسي يضم بين صفوفه ضباط عسكريين بصفتهم الشخصية "ونحن بالدرجة الأولى سوريين ومع الخيارات التي تحفظ وطننا وأهلنا، لكن في الوقت الراهن ليس لدينا تنظيمات عسكرية".
ويشدد المستشار الحريري على ان موقف المجلس السوري للتغيير من "نظام الاسد القمعي" هو موقف ثابت ينطلق من "معاناة الشعب السوري ومعتقليه ومهجريه والأيتام والأرامل المتضررين"، متمسكا بضرورة تنفيذ القرارات الدولية القائمة على انتاج هيئة حكم ذات مصداقية وغير طائفية تلبي احتياجات المواطنيين والمواطنات
وتضمن الاعلان عن تأسيس المجلس نحو 125 عضوا يقودهم مبدئيا ثلة من الاسماء الثورية البارزة التي عرفت بنضالها ضد النظام السوري كما ان السواد الاعظم من الاسماء قضى سنوات معتقلا ومتطاردا في سجون النظام لدوره في الثورة السورية ، وهؤلاء ينتمون الى عدة تخصصات اكاديمية وحقوقيه واعلامية وهم:
الأمانة العامة ( مجلس إدارة المجلس )
1- المستشار/حسن الحريري – رئيس المجلس
2- الدكتور/ سهيل القداح – نائب الرئيس
3- المحامي/ حسان الأسود – الأمين العام للمجلس
4- المهندس/ نصر أبو نبوت- عضو أمانة عامة
5- الدكتور/ امجد هلال - عضو أمانة عامة
6- المهندس/ بشار أبو سعيفان - عضو أمانة عامة
7- الاستاذ/ حسام البرم - عضو أمانة عامة
8- الأستاذ ايمن الزعبي - عضو أمانة عامة
9- المربية السيدة ابتسام مطر - عضو أمانة عامة
10- العميد المنشق منير الحريري – عضو أمانة عامة
11- المهندس إسماعيل المقداد – عضو امانة عامة
ومن بين الشخصيات المؤسسة للمجلس السوري للتغيير ايضاً
- اللواء المنشق الدكتور/ محمد الحاج علي
ومن الوسط السياسي والدبلوماسي:
- السفير المنشق/ نور الدين اللباد
- الدبلوماسي المنشق/ بشار الحاج علي
- الدكتور في العلاقات الدولية/ ماهر الجماز
ومن السيدات الناشطات في الثورة السورية:
- المعتقلة السابقة/ ميسون اللباد
- الدكتورة/ حنان الشرع
- الحقوقية/ سهام تركماني
- الإعلامية/ لجين المليحان
ومن الوسط الاقتصادي
- الدكتور عماد الدين المصبح
- الدكتور عبد الكريم الحريري
- الاقتصادي مناف قومان
ومن الوسط السياسي والثوري والإعلامي:
- الدكتور/ احمد الزعبي
- الأستاذ/ ياسر المقداد
- الدكتور جابر الحمدان
- المحامي/ سليمان القرفان
- الأستاذ/ يدن دراجي
- الإعلامي محمد العويد
- الإعلامي/ سمير السعدي
ومن وسط النشاط الثوري الشبابي:
- الأستاذ/ عمر أبو نبوت
- الأستاذ/ سامر سليمان
- الأستاذ/ ياسر المسالمة
وحسب المصادر فان عمل المجلس السوري للتغيير يستهدف الكفاءات الفاعلة في المجتمع السوري من الرجال والنساء من مختلف الشرائح العمرية، وذلك من خلال مسارات العمل التالي: أولاً التطوير وبناء القدرات، وثانيا التحشيد والتوعية، وثالثا التشبيك والتكامل، ورابعا تصميم المبادرات والحلول السياسية”.
واشار مصدر موثوق في المجلس الى ان الاعضاء انكبو في نقاشات مستفيضة، لتحديد القيم التي يتوافق عليها جميع أعضائه لتكون البوصلة الموجهة، حيث خلصو الى قيام المجلس السوري للتغيير هي الوطنية وثانيا العدالة وثالثا التنوع ورابعا الكفاءة، وخامساً العمل جماعي وسادسا الشفافية و سابعا التطور المستمر، وأهميته في قدرات الأعضاء والأنظمة للحفاظ على كفاءة المجلس وفعاليته والمرونة في مواكبته للمتغيرات والتفاعل معها على الصعد كافة”.

---