هيئة مكافحة الفساد تقبض على ملفي "القرض" و"التسكين الوظيفي" في منطقة العقبة الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

شرعت هيئة مكافحة الفساد بفتح ملفات سلطة العقبة الاقتصادية والتي تدور حولها شبهات بتجاوزات مالية وسوء ادارة كبدت الخزينة خسائر مالية فادحة.
ولم ترد معلومات أكيدة بعد بشأن تورط مسؤولين وجهات محددة في قضايا فساد في منطقة العقبة الاقتصادية، الا ان شكاوى عديدة وردت الى الهيئة تشير إلى خروقات وتجاوزات في عدد من الملفات تنتظر انتهاء تحقيق الهيئة لاثبات وقوع حالات فساد.    
مصادر مطلعة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أكدت في حديث لـ "الغد" أن "هيئة مكافحة الفساد شرعت فعلا بالتحقيق في عدة قضايا تتعلق بسلطة العقبة، سيما تلك المرتبطة بنشاط شركة تطويرالعقبة" التي تعد الذراع الاستثماري للسلطة.
ومن بين الملفات التي تبحث بها هيئة مكافحة الفساد بالنسبة لسلطة العقبة والشركة، قضية الهيكلة الادارية "التسكين الوظيفي"، كما من المرجح أن تبحث قريبا في قضية حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار لغايات تنفيذ مشروع نقل الميناء الرئيس الى المنطقة الجنوبية.
ويأتي هذان الملفان من بين عدة ملفات تحمل شبهة فساد يتورط فيها مسؤولون سابقون وموظفون في العقبة، من بينها إحالة عطاءات لشركات معينة كعطاءات إعلانات وعطاءات تنفيذ مشاريع أو جزء من المشاريع في السلطة وتحويل قضايا لمكاتب قانونية بعينها أو حتى إحالة عطاءات لمكاتب هندسية معينة، بحسب مصادر في السلطة.
من جهته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لـ"الغد" ان "التحقيقات الجارية في ملفات سلطة العقبة الاقتصادية تتمحور حول موضوع التسكين الوظيفي أو التشكيلات الادارية وورود العديد من الشكاوى حول الخروقات في مواضيع رواتب وتوظيف يتم أخذها بعين الاعتبار مع مضي التحقيقات".
 وأضاف بينو أن التحقيقات جارية حاليا على أن يتم تقديم النتائج فور الانتهاء منها.
ونفى بينو أن يكون إعفاء رئيس هيئة مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد صقر على خلفية الملف المحول لهيئة مكافحة الفساد والتي يتم التحقيق بحيثياته في الوقت الراهن.
"التسكين الوظيفي" بكلفة 8 ملايين دينار
طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إعادة تصويب أوضاع الموظفين في السلطة إثر المعلومات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة تفيد بوجود تشوّهات إدارية وفروقات في المسميات والرواتب بين أصحاب المؤهلات الواحدة.
وذكرت الهيئة في تصريح صحافي امس أن بينو طلب حصر كافة الشهادات العلمية الخاصة بالموظفين غير المصدقة أو المعادلة حسب الأصول وتصويب أوضاعها وبيان المخالفات فيها إن وجدت، مؤكداً ضرورة اعتماد توصيات اللجنة التي شكلها قبل حوالي شهر لغاية مراجعة عميلة تسكين وتوفيق أوضاع موظفي السلطة؛ والتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة، وضمت مندوبين عن الهيئة وديوان الخدمة المدنية.
وتضمّنت توصيات اللجنة بعد الدراسة الميدانية التي أجرتها ضرورة إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، بحيث تراعي هذه البطاقات الأسس العلمية السليمة في تحديد واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لإشغالها؛ ومن ثم اعتماد البطاقات من قبل مجلس المفوضين في السلطة.
كما تضمنت توصيات اللجنة إعادة تحليل وتقييم الوظائف تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية بحيث تراعي درجات الوظائف العدالة والمساواة بين جميع موظفي السلطة وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية.
 وعلى ذات الصعيد أكدت الهيئة انها ستتابع التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات ارتكبت في هذا الملف انعكست سلبياً في عدم تحقيق العدالة بين موظفي السلطة.
وكانت مصادر متطابقة أكدت أن الهيئة تقوم حاليا بالتحقيق في قضية الهيكلة الادارية "التسكين الوظيفي" في السلطة حيث بدأ التحقيق في هذه القضية في شباط (فبراير) الماضي.
ووفق مصدر في السلطة، فإنّ تحويل ملف "تسكين الموظفين" إلى هيئة مكافحة الفساد على خلفية تحميل السلطة عبئا ماليا إضافيا بحوالي 8 ملايين دينار جاءت على إثر حملة "تعيينات كبيرة كخبراء وآخرين في وظائف استشارية برواتب ومخصصات مالية لا تستطيع السلطة تحملها"، يضاف الى ذلك مسألة تعيينات لعدد من الموظفين والعمال برواتب تتراوح بين 300-500 دينار في خطوة من شأنها تبرير ما يحدث من هدر للمال العام، على حد تعبيره.
وأشار المصدر الى أن "اكتشاف هذه الارقام الهائلة من قبل العاملين في السلطة أدى إلى ارتفاع وتيرة التذمر وعدم الرضا لدى أكثر من 900 موظف ممن طالبوا بإحداث تحسينات على سلم الرواتب؛ حيث ان المعدل الحالي ينحرف عن مفهوم العدالة وتفصيله على مقاس بعض المتنفذين والقائمين عليه"، وفقا لموظفين في السلطة.
وحظي ملف "التسكين" بانتقادات واسعة من قبل المجتمع المحلي في العقبة وغالبية موظفي السلطة بسبب التفصيل الدقيق لبعض الوظائف ورواتبها لشريحة من الموظفين، إضافة إلى صرف رديات لهم عن فترات سابقة بلغت في بعض الأحيان أكثر من 18 الف دينار لكل واحد منهم في سابقة هي الأولى من نوعها في المؤسسات العامة.
قرض إشكالي وخسارة غير مبررة
المصادر ذاتها أكدت أيضا لـ "الغد" انّ ملفا حول حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار رفع أخيرا الى هيئة مكافحة الفساد، فيما لم يتم التأكد ما إذا كانت الهيئة قد بدأت فعلا بالتحقيق فيه أم لا.
وكانت شركة تطوير العقبة قد حصلت على قرض بقيمة 125 مليون دينار في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 لغايات تنفيذ مشروع نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية، والذي لم تتمكن الشركة حتى اليوم من البدء في تنفيذه في ظل فشل المفاوضات على مدى عامين مع ائتلافات تقدمت لتنفيذ المشروع.
ويكلف هذا القرض، الذي حصلت الشركة عليه في عهد المهندس عماد فاخوري عندما كان رئيسا تنفيذيا للشركة، وفق الحسبة الأولية حوالي 5 ملايين دينار كبدلات للفوائد فقط حيث حصلت على 125 مليون دينار بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الـ 30 الأولى مقداره 7.75 %، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهرا المتبقية من عمر الإسناد، وقامت فعلا بسحبه كليا لتعود لإيداعه بعد شهر من سحبه في عدة بنوك وبفائدة وصلت بالمعدل وفق تصريحات سابقة للشركة بحوالي 3.5 %.
وتبلغ الفوائد على القرض سنويا 9.6 مليون دينار، فيما يولد إعادة إيداعه للشركة حوالي 4.3 مليون دينار سنويا، ما يعني أنّ الشركة ستدفع 5 ملايين سنويا كفوائد، مع التذكير بأنّ هذه الفائدة ثابتة لأول عامين ونصف فيما ستكون متغيرة بعد ذلك.
ويضاف الى النقطة السابقة سؤال عن مدى قدرة الشركة فعليا في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 على سداد القرض كاملا من دون أن تضطر لإعادة جدولة القرض من البنوك، حيث إن موعد سداد القرض سيكون بعد عام فقط من الانتهاء من مشروع نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية في حال نفذ "فعلا" في موعده قبل آذار (مارس) 2013، او موعد تسليم أراضي الميناء الرئيسي الى "المعبر الدولية" خالية ومجهزة ببنية تحتية رئيسة لحدود الأراضي.
وكانت شركة المعبر الاماراتية أبرمت اتفاقية مع الأردن في 2008 (عندما كان رئيس الوزراء نادر الذهبي) قامت بموجبها بشراء قطع أراض بمساحة 3,2 مليون متر مربع في منطقة العقبة تشمل موقع الميناء الرئيس والأراضي المحيطة به بمبلغ 500 مليون دولار لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني وسياحي وتجاري متعدد الأغراض على أن تسلم أراضي المشروع على ثلاث مراحل؛ تنتهي في شهر آذار (مارس) العام 2013 للأراضي التي يقع عليها الميناء الرئيسي وذلك بعد أن تتم عملية بناء موانئ بديلة في جنوب العقبة.
ويشكك مطلعون بقدرة الشركة على تنفيذ المشروع في موعده؛ حيث انّ مثل هذا المشروع يحتاج الى ما لا يقل عن 4 سنوات لتنفيذه، ما يعني تأخر تسليم الاراضي للمعبر وورود احتمالات بإعادة استئجار الاراضي الحالية منها او اللجوء الى موانئ مجاورة، بحسب متابعين.
وكانت شركة تطوير العقبة قد سحبت مبلغ القرض كاملا ومرة واحدة ما يعني بدء تراكم الفوائد على المبلغ بالكامل، وذلك بدلا من التدرج في سحب حاجتها من القرض كي تقلل الفوائد المترتبة عليها.
واكد المدير التنفيذي السابق للشركة شادي المجالي أن الشركة كان يجب أن تسحب المبلغ كاملا؛ لأنّ القرض كان عن طريق الإسناد حيث إنّ "الشركة وبعد أن قامت بإسناد القرض وتم تغطيته بالكامل كان على الشركة أخذ تلك الأموال والمربوطة بفترة زمنية محددة يجب انقضاؤها".
يأتي ذلك في وقت كان فيه الرئيس التنفيذي الحالي للشركة محمد الترك أكد أنّ أخذ القرض كان لضرورة "الحصول على سيولة بمقدار 125 مليون دينار لتقوية وضعها خلال المفاوضات، واتخذت الإدارة السابقة قرارا بأن تعيد إيداع هذا المبلغ في بنوك وبفوائد بنسب جيدة، ما قلل من تكلفة فوائد القرض على الشركة إلى أكثر من النصف، فيما كانت الشركة قد بدأت فعلا بسحب أجزاء من المبلغ على الدراسات والتصاميم اللازمة وفحوصات التربة".
على أنّ المصادر تؤكد أنّ "ما تمّ سحبه من المبالغ يعتبر بسيطا جدا لأنّ الدراسات السابقة ذات تكاليف قليلة".
وكان الترك أكد أن "المشروع سينفذ في الوقت المحدد وسيتم تسليم أراضي الميناء للمعبر في الوقت المتفق عليه".
يذكر أنّ شركة إثمار إنفست قامت، في وقت سابق، بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي، بإدارة وتسويق إسناد القرض الذي اعتبر الأكبر في تاريخ الأردن لإصدارات الشركات، كما قام البنك الأردني الكويتي بدور "وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين" لهذا الإصدار بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة تطوير العقبة لهذا الغرض والتي تم توقيعها في مقر شركة إثمار إنفست من قبل رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة آنذاك المهندس عماد فاخوري.
وكانت تطوير العقبة أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، أي بعد شهر من الحصول على القرض، عن توقف المفاوضات مع ائتلاف بوابة العقبة الفائز في عطاء المشروع في آب (أغسطس) من العام ذاته؛ حيث قامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع "بوابة العقبة"، نظراً لأن المفاوضات مع الائتلاف المذكورة لم تؤد إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد وفق الشروط المرجعية للعطاء، وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك، لتقرر فيما بعد تنفيذ المشروع بشكل مباشر مع استقطاب مشغل ومطور. وتلا ذلك إعلانها عن توقيع مذكرة تفاهم في حزيران (يونيو) 2010 مع ائتلاف Bouygues الفرنسي تضمنت المبادئ الرئيسية للتعاون المحتمل بين الجانبين لغايات تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستمرت هذه المفاوضات 6 شهور من بدئها في حزيران (يونيو) لتقرر الحكومة تنفيذ المشروع الذي تتجاوز تكلفته 350 مليون دينار.
وتلا ذلك أن قامت الشركة بطرح عطاء في كانون الثاني (يناير) العام الحالي فيما أعلنت أول من أمس أن 9 ائتلافات كانت تقدمت بعروض فنية ومالية لتنفيذ الأعمال البحرية لميناء العقبة الجديد، وذلك بعد 4 شهور من طرح العطاء. وكانت الشركة أكدت أن أعمال الرزمة الأولى لميناء العقبة الجديد هي الأهم والاكبر بين الرزم التنفيذية لمشروع بناء الميناء الجديد في المنطقة الجنوبية الذي يعتبر في مقدمة أولويات شركة تطوير العقبة لتنفيذه ضمن المخطط الشمولي لميناء العقبة الجديد وبما ينسجم مع أولويات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكانت شركة تطوير العقبة قد طرحت مسبقاً عطاء أعمال الحفريات الجافة لموقع ميناء العقبة الجديد على المقاولين الأردنيين وستتم إحالة العطاء قريبا، كما قامت الشركة وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة مياه العقبة وشركة توزيع كهرباء العقبة بطرح عطاءات الطرق والبنى التحتية للموقع الجديد وبتكلفة خمسين مليون دينار والعمل جار على قدم وساق لتتم خدمة الموقع تسهيلاً لعمليات التنفيذ والنقل ضمن الموقع والمناطق المحيطة.

سماح بيبرس وحمزة النعيمي / الغد