باشرت هيئة مكافحة الفساد بفتح ملف أمانة عمان الكبرى الذي تحوم حوله العديد من شبهات الفساد.
لكن هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها سميح بينو، رفضت الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بملفات أمانة عمان، مكتفية بالقول إنه "يتم حاليا التحقيق في عدة موضوعات في الأمانة واستجواب عدد من الشخصيات".
وقال بينو، لـ"الغد"، إنه من الأفضل عدم الكشف عن أي من معلومات متعلقة بالملف إلى حين انتهاء التحقيق. وأضاف "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها؛ حيث لا يمكن الكشف عن معلومات قد تضر بأسماء شخصيات لا علاقة لها بالقضية".
وتحوم شبهات الفساد في الأمانة حول ثلاثة ملفات، هي إعادة الهيكلة أو ما يسمى بملف مشروع "تسكين الموظفين" الذين يربو عددهم على 22 ألف موظف، استعانت الأمانة بالخبرة الكندية لإعادة هيكلتهم، وما اعترى الرواتب من شبهات، ناهيك عن التفاوت بين الموظفين.
وذكرت مصادر أنه بحسب جدول الرواتب، فإن مخصصات مدير الدائرة 6 آلاف دينار شهريا، ونائب المدير 4500 دينار وهي المبالغ الثابتة شهريا يضاف إليها حوافز شهرية متنوعة لتصل إلى ضعف الراتب، وتختلف من موظف لآخر، مؤكدا أن ذلك يخضع بشكل أساسي إلى "المحسوبية والواسطة".
ومن بين الملفات التي تحوم حولها شبهة فساد أيضا، ملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد. وكان اللافت في الملف ذلك الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من قبل الأمانة برغم الخسائر المتراكمة للشركة، ومنحها حق التشغيل على خطوط في شرق عمان على طريقة "التلزيم" من دون طرح عطاء.
وثالث هذه الملفات التي تحوم حولها الشبهات ملف عطاء أثاث الطريق من مظلات ومقاعد الذي طرح بداية العام 2011، والذي أحالته الأمانة إلى شركة واحدة على طريقة "الاحتكار"، وما تبع ذلك من اعتراضات من قبل الشركات العاملة في صناعة الإعلان.
من جهة ثانية، قررت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى التوصية لرئيس مجلس النواب بإحالة موضوع العطاء رقم (268) والمتعلق بتقديم استشارات وخدمات فنية وإدارية لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لأمانة عمان إلى رئيس الوزراء، بسبب وجود ما اعتبرته "شبهة فساد" في العطاء.
وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد العتوم وجود "شبهة فساد في العطاء"، ما استدعى إحالته إلى رئيس الوزراء "لاتخاذ الإجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس".
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، دراسة عدد من العطاءات التي يشتبه بأن فيها شبهة فساد.
وقال العتوم إن اللجنة استمعت لمندوبي الديوان حول العطاء، واطلعت على الاستيضاح الذي قدمه مندوبو ديوان المحاسبة بخصوص هذا الموضوع، وبناء عليه قامت بدراسته بشكل وافٍ وقررت إحالته إلى رئاسة مجلس النواب بهدف تحويله إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع الأخذ بتوصيات اللجنة.