زاد الاردن الاخباري -
أفاد مصدر حكومي عن البدء في اجراء تصعيدي لمعالجة مشكلة البورصات و الأموال , بوضع خطة من اعداد لجنة حكومية تتعلق في قضية البورصات و ضياع أموال المتضررين ضمن اطر قانونية والتي ستنتهي منها خلال اسبوعين .
وستحدد اللجنة في اجتماعها الثاني آليات توزيع الأموال على المتضررين .وبحسب ما ذكر المصدر فان اللجنة تواجه صعوبة تحويل العقارات الى أموال نقدية-والتي اعتبرتها أهم هدف ستسعى الى تحقيقه- بسبب التراجع في حركة بيع العقارات أو صعوبة رهنها .
لذلك يحتمل أن تقيم اللجنة مشاورات مع البنوك لرهن تلك العقارات او اي حلول اخرى ستعلن عنها في حال استطاعت مواجهة تلك المعيقات .
وذكرالمصدر أنه بعد تحديد آلية التعامل مع الأموال المنقولة و الغير المنقولة التي تم تحصيلها من الأشخاص المشتكى عليهم في القضايا , سيتم توزيع نحو 22 مليون و 700 ألف حول ما عرف بأموال " قضية البورصات " على المتضررين.