قال رئيس الوزراء د.معروف البخيت بأن الحكومة بدأت بالاستقصاء عن مكان السجين "خالد شاهين" فيما اذا كان بلندن أم في امريكا, مؤكدا بأنه لا يوجد لدى الحكومة اية اشارات لمكان وجوده.
وأضاف البخيت خلال مؤتمر صحافي لوسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية عقده امس في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان بأن الدولة لديها ضمانات باسترجاع خالد شاهين وهي عدم السماح لاهله بالسفر خارج البلاد والحجز على امواله.
وقال ان الحكومة تستطيع استخدام اتفاقية تبادل المحكومين بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية حتى وان لم يصادق عليها مجلس النواب لافتا إلى قرار محكمة التمييز الاردنية الذي يسمح بتفعيل الاتفاقية.
وقال البخيت بان شاهين ذهب للعلاج في امريكا وفق لجنتين طبيتين الاولى من القطاع العام مكونه من 5 اطباء رفض ممثل الخدمات الطبية التوقيع على السماح له بالمغادرة ووافق الاخرون والاخرى من القطاع الخاص مكونة من 10 اطباء جميعهم وافقوا على استكمال علاجه في الخارج, كما اكد على ان مدة علاج شاهين لن تدخل ضمن مدة المحكومية وسيكمل مدة محكوميته لافتا بان الدولة لديها القدرة على استرجاعه.
واشار ان المحولين بقضية ما عرف بدوار الداخلية عددهم 87 من الطرفين دون تحديد اعداد كل طرف مكتفيا بانهم صاروا بعهدة القضاء الذي لا يتم التدخل في عمله.
وكشف البخيت عن تشكيل لجنة استشارية عليا برئاسة طاهر حكمت وعضوية وزراء عدل سابقين وبعض الخبراء, مهمتها للتدقيق في القضايا المحولة إلى دائرة مكافحة الفساد مشيرا انه امر بتحويل قضية العقبة إلى مكافحة الفساد وكافة ملفات التخاصية (الاتصالات والاسمنت والفوسفات والاسمنت وغيرها من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها).
وقال ان الحكومة بدأت العمل منذ اللحظة الاولى للتكليف الملكي بترجمته الأوامر الملكية في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري إلى واقع عملي وبالسرعة الممكنة.
وأشار إلى تحويل ملفات "الكازينو وامانة عمان وجامعة اليرموك وموارد وسكن كريم إلى مكافحة الفساد مشددا ان لا مسؤول محصنا من المساءلة مؤكدا على بناء دولة المؤسسات والقانون".
واشار بأن الحكومة دعمت دائرة مكافحة الفساد من اجل القيام بكل شفافية ونزاهة وزودت الدائرة بكادر من الاستشاريين وفنيين متخصصين اضافة إلى مختبر للادلة الجرمية.
وبين الرئيس بأن الحكومة تريد ايلاء حزمة النزاهة الوطنية اهمية خاصة وبدأت بالبحث والحديث عن مشروع قانون "من اين لك هذا" منوها ان الحكومة تدرس امكانية اضافة مادة او مادتين مفادها " ان تطلب من الشخص المكلف ان يثبت مشروعية املاكه" وذلك من خلال اضافتها إلى قانوني اشهار الذمة المالية ومكافحة الفساد مشيرا ان ذلك يزيد النزاهة الوطنية.
كما اكد د.البخيت على ان الحكومة ستعيد النظر بكافة عضويات الشركات الحكومية والخاصة ومعالجته ضمن الموضوعية والقانونية طالبا من المواطنين التمهل وان لا يكونوا متعطشين لمشاهدة اشخاص خلف القضبان.
وبرر عدم الاخذ بالميثاق الوطني والاجندة الوطنية لتكون بديلا عن لجنة الحوار الوطني قائلا: بأن الميثاق الوطني مرجعية فكرية خدمت ظروفا معينة مشددا ان المطلوب آليات لا مرجعيات فكرية اما الاجندة الوطنية فلم تقدم شيئا يذكر.
واشار ان الاخوان المسلمين بالرغم من الاختلاف معهم الا انهم جزء مهم من النسيج الوطني الاردني مشيرا إلى احترام آرائهم وآراء المعارضة واحتفاظهم بمقاعدهم داخل لجنة الحوار داعيا اياهم للعودة إلى طاولة الحوار لا الحوار من خلال الشارع.
وكرر رئيس الوزراء تأكيده بان الحكومة ستنتهي من اعادة هيكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في 24 نيسان الحالي باتجاه احقاق العدالة للجميع.
كما كشف البخيت عن نية الحكومة تشكيل لجنة حوار اقتصادي على غرار لجنة الحوار الوطني السياسية من اجل وضع اسس تحفيز القطاع الاقتصادي تنتهي بنهاية العام الجاري وتعمل على تحفيز الاقتصاد المتوسط لمدة عامين مقبلين لافتا ان لدى الحكومة القدرة على التمييز بين مخرجات اللجنة الاقتصادية وبين مصالح اعضائها القطاعية.
وبين ان الحكومة تسير باعادة النظر ب¯ 62 مؤسسة مستقلة واعادة النظر برواتب بعض العاملين فيها المرتفعة واصفا اياها بالمستفزة.
ونوه إلى ان الحكومة عينت 433 موظفا من حملة الدبلوم بمعدل 8 لكل لواء ووفق اسس واجراءات عادلة.
وقال ان الحكومة رصدت 40 مليون دينار لمعالجة الفقر وذلك بتركيز التنمية في المحافظات وتشجيع الصناعات المتوسطة والخفيفة وتشجيع الاستثمار في المحافظات ضمن معايير فرص تشغيل الاردنيين محل العمالة الوافدة ونقل التكنولوجيا بشكل افقي وليس عمودياً وذلك لتوطين هذه الصناعات.
وقال ان الحكومة ستعيد النظر بالتعاونيات لما لها من اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني خصوصا في المجال الزراعي من خلال تشجيع القروض الصغيرة وقروض الخريجين والمشاريع الريادية واعادة النطر بمنهج القروض "النقدي" والتوجه إلى المشاريع.
واكد ان اللجنة المكلفة باعادة النظر بدمج البلديات قد انهت اعمالها وكان من المفترض عرضها على مجلس الوزراء الليلة "امس" الا اننا لم نتمكن من عقد الجلسة للارتباطات مؤكدا ان الحكومة ستجري الانتخابات البلدية في موعدها القانوني وفق قانون البلديات الجديد بعد الانتهاء منه بمدة اقصاها شهرين ثم يدفع به إلى مجلس النواب اضافة إلى قانون المالكين والمستاجرين قبل نهاية الشهر سيتم اقراره منوها ان القانون متوازن لطرفي المعادلة.
وأوضح رئيس الوزراء بانه سيتم تشكيل لجنة ملكية لادارة المهرجانات الوطنية ( جرش وعمان ) وتنسق مع مهرجانات القطاع الخاص.